"اقتصادية الشورى" تناقش "تقييم واقع الصناعات المحلية"
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الاعتيادي العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة محمد بن خميس الحسيني نائب رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من أعضاء جمعية الصناعيين العُمانية، وذلك في إطار مناقشة الرغبة المبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، بهدف تحليل واقع الصناعة العُمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية ورؤية "عُمان 2040".
وقدَّم أعضاء الجمعية عرضًا مرئيًا تضمن عدة محاور أبرزها القيمة المحلية المضافة لقطاع الصناعة، وحماية المنتجات الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى برامج الدعم المقدم للقطاع والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع إلى جانب تحديات البنية التحتية والتمويل وتدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع. وتناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، مشيرين بأن القطاع لا يزال يعتمد على واردات المواد الخام والآلات مع قلة مساهمة الصناعات التحويلية المتقدمة.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مستفيضة مع أعضاء الجمعية، ركزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، كما جرى تبادل المقترحات والحلول التي يمكن أن تسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي.
وتطرق اللقاء إلى بعض التوصيات والممكنات التي من شأنها أن تعزز من نمو القطاع الصناعي في سلطنة عُمان أبرزها مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحسين بيئة العمل والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تضافر الجهود لتمكين القطاع وزيادة مساهمته لتحقيق التنوع الاقتصادي في رؤية "عُمان 2040"، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع ومعالجتها.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة بيان وزارة العمل بضرورة تعيين مواطن عُماني واحد على الأقل خلال شهر في المؤسسات والشركات التي أكملت سنة من تاريخ تأسيس سجلها التجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يفتتح حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية المقام بمتحف الحضارة المصرية وذلك بالإنابة عن الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقد شارك في مراسم الحفل المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام والسيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية وممثلي مجموعة بولي سيرف للأسمدة برئاسة الدكتور/ شريف الجبلي رئيس المجموعة، وسفراء عدد من الدول ورؤساء الغرف الصناعية وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.
وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، التي تعد صرحاً ونموذجًا وطنيًا فريدًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية الماهرة لخدمة الصناعة المصرية، موجهاً الشكر والتقدير لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، بقيادة الدكتور/ شريف الجبلي والدكتور/ عبد السلام الجبلي، على ما بذلاه من جهد مخلص ورؤية وطنية في دعم التعليم الفني التطبيقي، وإقامة مدرسة ثانوية للتنمية الصناعية داخل مصنع شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بأبو زعبل، بالتنسيق الكامل مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة.
وأكد الوزير أن هذا النموذج الرائد من الشراكة يعد مثالاً عمليًا على ما تسعى إليه الحكومة وهو ربط التعليم الفني بالواقع العملي، وتحويل المصنع إلى مدرسة، والمدرسة إلى بيئة إنتاج حقيقية يتعلم فيها الشباب قيم العمل والانضباط والإتقان، لافتاً إلى أن مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية ليست مجرد مكان للتعليم، بل هي منظومة متكاملة للتدريب والإنتاج فهي تضم تخصصات متعددة منها الصيانة الميكانيكية، الصيانة الكهربائية، التحكم الآلي، والكيمياء، وهي تخصصات تمثل القلب النابض لأي صناعة حديثة.
وأوضح الوزير أن اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني والتطبيقي يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مرارًا أن النهضة الصناعية تبدأ ببناء الإنسان المؤهل، ومن ثم جاء تكليف وزارة الصناعة بإعادة بناء منظومة التعليم الفني الصناعي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتصبح مدارسنا ومراكزنا التدريبية منصات لإعداد الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن مبادرات مثل مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تؤكد أن القطاع الخاص الوطني شريك أصيل في عملية التنمية، لا يكتفي بالإنتاج، بل يشارك أيضًا في تأهيل الأيدي العاملة وبناء الكفاءات التي تحتاجها المصانع.
وبعث الوزير برسالة للخريجين الجدد من المدرسة بأنهم ثمرة هذا التعاون الناجح بين الدولة والمجتمع الصناعي من القطاع الخاص، فهم جيل جديد من الفنيين المصريين الذين تعلموا في بيئة عمل حقيقية، واكتسبوا الخبرة، والانضباط، والمسؤولية، وهم فخر للمدرسة، وفخر للصناعة الوطنية، ونواة لجيل سيقود مصانع مصر في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن العمل في الصناعة ليس مجرد وظيفة، بل رسالة شرف ومسؤولية، لأن كل منتج يضع هؤلاء الخريجون عليه شعار "صُنع في مصر" هو انعكاس لصورتهم وصورة وطنهم.
وأكد الوزير أنه منذ تولي حقيبة وزارة الصناعة بجانب وزارة النقل ثم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية تشمل 7 محاور أساسية هي تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد، وتوسيع القاعدة الصناعية بهدف التصدير، وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة فورًا، إلى جانب تحسين جودة المنتج المصري للمنافسة محليًا وعالميًا، والتوظيف من أجل الإنتاج لتقليل البطالة، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء، وأهم هذه المحاور تدريب وتأهيل العمالة الفنية والاهتمام بالعنصر البشري لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير العمالة المؤهلة للخارج على غرار تصدير السائقين المؤهلين من وزارة النقل لمختلف الدول، لافتاً إلى أنه وزارة الصناعة خصصت 43 مركزاً تدريبياً لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بما يسهم في تخريج عمالة مدربة ومؤهلة، كما تتوجه الوزارة لتغيير وضع المحطات التدريبية غير المقامة داخل المصانع وإقصارها على محطات أو مدارس داخل المنشأة الصناعية لتحقيق الهدف المرجو منها، وهو توجه جديد سيتبناه أصحاب المصانع الجادين.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ماضية في تطوير أسلوب التعليم والتدريب الفني الصناعي والارتقاء بالعنصر البشري لتخريج عمالة فنية ماهرة وجيدة تلبي متطلبات الصناعة وترتقي بالمنتج المصري.
وفي ختام كلمته شدد الوزير على أن الدولة عازمة على التوسع في مثل هذه التجارب الناجحة بالتعاون مع شركاء الوطنيين من المستثمرين الجادين لنشر محطات تدريبية متخصصة داخل المصانع الكبرى، في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة المتميزة ولإدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، ولمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ولكل المدربين والمشرفين والخريجين الذين قدموا جهدًا صادقًا، وشرفوا مصر بعطائهم وتميزهم.
وفي ختام الحفل سلم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل 22 شهادة تخرج لخريجي المدرسة و9 عقود توظيف في مجموعة بولي سيرف للأسمدة للخريجين الذين أتموا 18 عاماً.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة