"اقتصادية الشورى" تناقش "تقييم واقع الصناعات المحلية"
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الاعتيادي العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة محمد بن خميس الحسيني نائب رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من أعضاء جمعية الصناعيين العُمانية، وذلك في إطار مناقشة الرغبة المبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، بهدف تحليل واقع الصناعة العُمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية ورؤية "عُمان 2040".
وقدَّم أعضاء الجمعية عرضًا مرئيًا تضمن عدة محاور أبرزها القيمة المحلية المضافة لقطاع الصناعة، وحماية المنتجات الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى برامج الدعم المقدم للقطاع والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع إلى جانب تحديات البنية التحتية والتمويل وتدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع. وتناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، مشيرين بأن القطاع لا يزال يعتمد على واردات المواد الخام والآلات مع قلة مساهمة الصناعات التحويلية المتقدمة.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مستفيضة مع أعضاء الجمعية، ركزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، كما جرى تبادل المقترحات والحلول التي يمكن أن تسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي.
وتطرق اللقاء إلى بعض التوصيات والممكنات التي من شأنها أن تعزز من نمو القطاع الصناعي في سلطنة عُمان أبرزها مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحسين بيئة العمل والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تضافر الجهود لتمكين القطاع وزيادة مساهمته لتحقيق التنوع الاقتصادي في رؤية "عُمان 2040"، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع ومعالجتها.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة بيان وزارة العمل بضرورة تعيين مواطن عُماني واحد على الأقل خلال شهر في المؤسسات والشركات التي أكملت سنة من تاريخ تأسيس سجلها التجاري.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية