بريطانيا تحذر من أي محاولة لضم غزة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةحذر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر، أمس، من أي محاولة تقوم بها إسرائيل لضم غزة، مؤكداً أنها ستكون «غير مقبولة»، وذلك رداً على خطة إسرائيلية لغزو القطاع المدمر.
وقال فالكونر أمام مجلس العموم: «نعارض بشدة توسيع عمليات إسرائيل، أي محاولة لضم أراض في غزة ستكون غير مقبولة»، مضيفاً «ينبغي عدم اقتطاع أجزاء من القطاع الفلسطيني أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي».
وأمس الأول، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» صادق على توسيع حرب المستمرة في غزة، مؤكداً العزم على احتلال القطاع المحاصر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تصعيد إسباني ضد إسرائيل.. حظر تصدير الأسلحة وتجميد الاتفاقيات وسط أزمة غزة
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، عزمه طلب تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، احتجاجًا على ما وصفه بـ”انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة”.
وأكد ألباريس أن طلبه سيتضمن فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون جهود حل الدولتين.
تصريحات الوزير الإسباني جاءت قبيل اجتماع مهم لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع مناقشة مدى التزام إسرائيل ببنود حقوق الإنسان في الاتفاقية السياسية والاقتصادية التي تربطها بالتكتل، خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد دعا في مايو الماضي إلى زيادة الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، معربًا عن دعم فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، مشيرًا إلى أن استمرار الدعم العسكري يعمق معاناة المدنيين.
كما شدد ألباريس على ضرورة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية كخطوة أساسية نحو تحقيق السلام، وفتح ممرات إنسانية آمنة إلى غزة دون قيود. وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا، إلى جانب إيرلندا والنرويج، اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، في حين ترفض إسرائيل هذا الاعتراف، معتبرة أنه يشكل عقبة أمام جهود السلام.
هذا وتنتظر أوساط السياسة الأوروبية نتائج الاجتماع المرتقب، الذي قد يشكل نقطة تحول في علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، وسط ضغوط متزايدة لمراجعة الدعم السياسي والاقتصادي المقدم لتل أبيب في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة.