أمزميز.. إصدار عقود ازدياد مزورة للحصول على الإقامة الإسبانية تحيل مستشاراً على المحاكمة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
أفادت مصادر أنه تمت احالة نائب رئيس بلدية أمزميز بإقليم الحوز على انظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية تفجر قضية تزوير عقد ازدياد، حيث النيابة العامة بابتدائية مراكش إعادة المشتبه فيه من أجل تعميق البحث معه على ذمة القضية.
هذا، وسبق أن باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاً معمقاً في قضية تزوير عقد ازدياد تم استخراجه من بلدية أمزميز، وذلك بعد اكتشاف التزوير من قبل السلطات الإسبانية.
وفي هذا الإطار، قامت العناصر الأمنية بإجراء خبرة تقنية على مجموعة من الحواسيب الموجودة بمقر الجماعة، وذلك بهدف تعميق البحث وكشف ملابسات عملية التزوير.
وكانت الشرطة القضائية قد استدعت في وقت سابق النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأمزميز، بالإضافة إلى عدد من الموظفات العاملات بقسم الحالة المدنية بالبلدية، للاستماع إلى شهاداتهم حول هذا العقد المشبوه.
وكشفت مصادر مطلعة أن عملية التزوير تم اكتشافها في إسبانيا، عندما تقدم شخص يحمل العقد المستخرج من بلدية أمزميز إلى السلطات الإسبانية بهدف الحصول على شهادة الإقامة.
وبعد التدقيق في الوثيقة، تبين للسلطات الإسبانية أنها مزورة، ليتم على الفور إخطار السلطات المغربية المختصة بهذا الأمر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية
أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك
ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية