عملية اختطاف في قلب باريس.. السلطات الفرنسية تطارد مسؤولاً سابقاً في السفارة الجزائرية
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول كبير سابق في السفارة الجزائرية بباريس، وذلك على خلفية التحقيق في قضية اختطاف واحتجاز المعارض الجزائري أمير بوخرص عام 2024، وفق مصدر قريب من الملف.
وجاءت المذكرة بحق المدعو “س.س” الجزائري البالغ من العمر 37 عاماً، المتهم بخطف واحتجاز بوخرص في إطار شبكة إرهابية وعصابة إجرامية، وقد طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إصدار المذكرة بناءً على “شكوك جدية” في ارتكابه هذه الجرائم.
وخطف المعارض وأحد المؤثرين المعروفين على تيك توك، أمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد”، في 29 أبريل 2024 في منطقة فال-دو-مارن شمال باريس، قبل أن يتم الإفراج عنه في الأول من مايو 2024، وتتجه التحقيقات إلى تورط مسؤول كبير سابق في السفارة الجزائرية، والذي يُرجح أنه كان يحمل غطاء دبلوماسياً بصفته السكرتير الأول للسفارة.
من جهته، اعتبر محامي بوخرص، إريك بلوفييه، أن هذه الخطوة “مهمة لمنع إفلات عملاء جزائريين متورطين في عمليات خطف معارضين من العقاب”، مشيراً إلى أن المتهم المحتمل لم يتم توقيفه وربما غادر فرنسا مستغلاً حصانته الدبلوماسية.
ويواجه في الملف نفسه سبعة أشخاص على الأقل، بينهم موظف قنصلي جزائري، يُشتبه في تنفيذهم الخطف لقاء أجر دون دوافع سياسية.
ويُذكر أن أمير بوخرص، الذي يعيش في فرنسا منذ 2016 وحصل على اللجوء السياسي عام 2023، يعد من أبرز المعارضين لنظام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقد أصدرت الجزائر مذكرات توقيف دولية ضده متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، فيما رفض القضاء الفرنسي تسليمه في 2022.
ويأتي هذا التطور القضائي في ظل توتر مستمر بين فرنسا والجزائر منذ صيف 2024، ما يضيف أبعاداً جديدة للأزمة بين البلدين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة فرنسا والجزائر الجزائر فرنسا فرنسا والجزائر
إقرأ أيضاً:
الأردن الأول إقليمياً في مساهمة الصناعة بالناتج المحلي وفق مؤشر الأمم المتحدة 2024
صراحة نيوز – أكد رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الأردن احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024، ما يعكس متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على قيادة النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لغرفة صناعة عمان، الذي عُقد الأربعاء الماضي برئاسة الجغبير، وبحضور نائب الرئيس تميم القصراوي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام الدكتور نائل الحسامي، لمناقشة التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلس إدارة الغرفة لعام 2024.
وأشار الجغبير إلى أن الصادرات الوطنية حققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق، حيث بلغت حوالي 8.6 مليار دينار خلال 2024، توزعت على أكثر من 145 دولة، موضحًا أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني بنسبة تجاوزت 25.7%، وبقيمة مضافة بلغت أكثر من 7.6 مليار دينار.
ورغم هذه الإنجازات، لفت الجغبير إلى استمرار التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وفي مقدمتها ارتفاع الكلف التشغيلية، بما يشمل كلف الطاقة، وأسعار المواد الأولية، وأجور الشحن والنقل، ما يؤدي إلى فروقات في كلف الإنتاج تصل إلى نحو 25% مقارنة بمنافسيها محليًا وخارجيًا، الأمر الذي يضعف قدرتها التنافسية.
وفي ختام الاجتماع، فُتح باب النقاش أمام أعضاء الهيئة العامة، الذين أشادوا بجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي، وأقروا التقريرين المالي والإداري لعام 2024.