من بنس واحد إلى ملايين الدولارات.. رحلة الطوابع البريدية الأغلى في التاريخ
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
إنجلترا – لا تكمن أهمية الطوابع البريدية في أنها تحمل في طياتها ذكريات حميمة ومشاعر متنوعة، علاوة على ما تتميز به من رموز معبرة للدول المختلفة، بل إن النادر منها تصل قيمته إلى الملايين.
أول طابع في العالم ظهر في بريطانيا في 6 مايو 1840. صاحب الفكرة يدعى رولاند هيل، وهو مدرس ومصلح اجتماعي، أراد إصلاح منظومة البريد في بلاده وكانت تعمل بطريقة معقدة ومكلفة.
كانت تكلفة الرسائل في السابق تحسب هناك بحسب المسافات وعدد الأوراق، وكان المستلم في الغالب يتولى دفع تكلفتها، ما أدى إلى رفض الكثيرين استلام الرسائل أو التهرب من الدفع.
اقترح هيل أن يتولى المُرسل دفع التكلفة، وأن توضع تعريفة موحدة بحسب وزن الرسالة بغض النظر عن المسافات، وأن يتم استخدام الطوابع اللاصقة بمثابة تأكيد على الدفع المسبق، بدلا من الإيصالات البريدية المستعملة قبل ذلك.
الطابع البريدي الأول في العالم كان بلون أسود، وحمل صورة جانبية للملكة فيكتوريا في شبابها، وكُتب عليه في الأعلى كلمة “بريد” وفي الأسفل “بيني واحد”، ولم يكتب اسم البلاد عليه. بريطانيا في هذا المجال لا تزال عكس الدول الأخرى، تكتفي فقط باستخدام صور لعاهل البلاد كرمز وطني.
الجدير بالذكر أن هذا الطابع البريدي لم يكن بإطار مسنن. فكرة الإطار المسنن ظهرت لاحقا في عام 1854.
صدر من هذا الطابع البريدي الأول حوالي 68 مليون نسخة، وبعضها لا يزال محفوظا في المتاحف أو في حوزة هواة جمع الطوابع، وثمن الطابع الواحد من هذا الإصدار الأول يتراوح حاليا، بحسب حالته، بين آلاف إلى ملايين الدولارات.
فكرة الطوابع البريدية ظهرت أول مرة في كتاب بعنوان “الإصلاح البريدي: الأهمية والجدوى”، ألفه رولاند هيل عام 1837، إلا أن المقترح لم يستقبل في البداية بحفاوة كما هي العادة. مدير البريد العام البريطاني في ذلك الحين، اللورد ليتشفيلد، وصفه بأنه “جامح ومتضارب”.
مع ذلك لم يتأخر الوقت، حيث تحمس التجار والمصرفيون للفكرة، وفي عام 1839، دعت الحكومة البريطانية هيل الذي حصل على لقب سير إلى رئاسة البريد العام في البلاد.
من هناك بدأت رحلة الطوابع البريدية ودخلت الحياة العملية وأصبحت مع المظاريف لاحقا رسائل ينتظرها الكثيرون بلهفة، وتبعث البهجة والسرور حين يستلمها أصحابها بطوابعها الأنيقة.
استخدام الطوابع البريدية انتشر بسرعة وتحول جمعها إلى هواية، كما اكتسب البعض من هذه الطوابع الصغيرة التي تعد بمثابة قطع من التاريخ، قيم مذهلة وأصبح بمثابة ثروة. عدد من الطوابع البريدية بيعت في مزادات بالملايين، فما سر ذلك؟
الطوابع البريدية الأغلى في العالم هي تلك النادرة نتيجة إصدار أعداد صغيرة منها او نتيجة لوجود أخطاء وعيوب وخلل ما. اللافت أن هذه العيوب التي أثارت استياء القائمين على الطباعة، أصبحت بالنسبة لجامعي الطوابع النادرة ومتصيديها مصدر سعادة عارمة.
أغلى الطوابع في التاريخ:
الطابع الأول صيني ولونه أحمر، من فئة طوابع “الضرائب الحمراء”، وقد صدر في عهد سلالة “تشينغ” عام 1897 في فترة نقص الطوابع العادية.
تتمتع هذه الطوابع بقيمة فنية عالية جدا، وقد بيعت في عام 2009 بقيمة 18.8 مليون دولار أمريكي.
الطابع البريدي الثاني الأغلى هو “طابع موريشيوس”. صدر باللونين الأزرق والبرتقالي في عام 1847 حين كانت الجزيرة تحت الاستعمار البريطاني. يحمل الطابع صورة للملكة فيكتوريا، ولا يوجد منه حاليا إلا 26 نسخة فقط.
بيع هذا الطابع في مزاد علني عام 2021 بقيمة 11.94 مليون دولار أمريكي. اللافت أن القيمة العالية التي اكتسبها هذا الطابع البريدي تعود لوجود خطأ في الطباعة، حيث كتب عليه “مكتب البريد” بدلا من “مدفوعات البريد”.
الطابع الثالث يعرف باسم “غيانا البريطانية”، وصدر في هذه المستعمرة البريطانية السابقة عام 1826. لا يوجد حاليا إلا نسخة واحدة فقط من هذا الإصدار. الطابع البريدي الفريد بيع في عام 2021 مقابل 8.3 مليون دولار، فيما كان بيع سابقا في عام 2014 في مزاد علني بمبلغ 9.48 مليون دولار.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطوابع البریدیة الطابع البریدی ملیون دولار هذا الطابع فی عام
إقرأ أيضاً:
المقهى كشفه .. مستشار محافظ دمياط طلب رشوة مليون جنيه - تحقيقات
أحالت جهات التحقيق المختصة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول علي منافع مادية وكشف عضو هيئة الرقابة الإدارية عن قيمة رشاوي المتهم الأول في القضية مستشار محافظ دمياط .
قيمة رشاوي مستشار محافظ دمياط
رصد عضو هيئة الرقابة الإدارية لقاء جرى بين المتهمين الرابع مستشار محافظ دمياط والخامس، والشاهد الأول - بعد تجهيزه فنيا بمقر شركته بعمارات العبور بمدينة نصر خلاله أكد المتهم الرابع على طلبه الرشوة التي حددها بمبلغ مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناده عقد استنجار مزرعة سمكية تابعة لمحافظة دمياط - جهة عمله لصالح شركة الشاهد الأول على أن يحصل منه على خمسمائة ألف جنيه معجل واتفق معه على لقاء لأخذ الجزء المعجل، ونفاذاً لذلك رصد لقاء جمع الشاهد الأول بالمتهمين الرابع والخامس بمقهى زهرة البن البرازيلي بمنطقة مصر الجديدة خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد شيك بنكي بقيمة خمسمائة ألف جنيه سابق تجهيز ثم أعاده إليه مرة أخرى طالبا منه تخفيض مقدم الرشوة على أن يحصل عليه نقدا لخشيته من عدم تمكنه من صرف قيمة الشيك
وأضافت المحادثات وما وكبها من تحريات اتفاق المتهمين الثاني والخامس مع المتهم الرابع بتوسطهما في طلبه وأخذه من الشاهد الأول مبلغ الرشوة المار بيانه
وعلى إثر ذلك طلبا من الشاهد الأول تحرير شيك بمقدم جعل الرشوة باسم المتهم الخامس لإخفاء طبيعته وتكليف الشاهد الثاني بتسليمه، ونفاذا لذلك وبتاريخ
۲۰۲۱/۱۲/۱۹ رصد لقاء جمع المتهمين الرابع والخامس بالشاهد الثاني بمقهى
"ساعة لقلبك" بمنطقة مدينة نصر خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد الثاني شيك بنكي بقيمة مائة وخمسون ألف جنيه - مقدم مبلغ الرشوة المطلوب - وعلى إثر ذلك ضبط المتهمين والشيك بحوزتهما الشاهد الرابع
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج مريوط والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.