مصر تتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة OECD لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
تسلمت مصر، الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» الخاصة بالحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلفًا لتونس، وذلك خلال اجتماع لجنة التسيير الذي عُقد في فرنسا تحت عنوان «التعامل مع التحولات العالمية بالمنطقة»، وتشارك مصر الرئاسة مع كل من إيطاليا وتركيا للفترة من 2026 إلى 2030.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تقوم بدور محوري في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مشيرة إلى التزام بلادها بتبادل المعرفة وصياغة السياسات القائمة على الأدلة لتحقيق التنمية الشاملة. وأعربت عن تقديرها لدور تونس خلال الفترة السابقة، مع التأكيد على استعداد مصر لمواصلة دعم المبادرة كمنصة للحوار وبناء السياسات.
واستعرضت المشاط، أطر التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، والذي يركز على 5 محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والابتكار والحوكمة والإحصاء والتنمية المستدامة.
وأوضحت أن هذا البرنامج يتضمن 35 مشروعًا تتماشى مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
أشارت الوزيرة، إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان مجالًا واعدًا للتعاون مع المنظمة، حيث قدمت الأخيرة الدعم الفني لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
كما أكدت على جهود مصر في تعزيز التكامل التجاري وسلاسل القيمة من خلال مبادرات مثل “التجارة في القيمة المضافة”، بهدف تعزيز موقعها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوهت المشاط، بالجهود المشتركة لتمكين المرأة اقتصادياً، مشيرة إلى مبادرات مثل «محفز سد الفجوة بين الجنسين» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما استعرضت مشروع الاتحاد الأوروبي وOECD لتعزيز الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط، والذي تم إطلاقه في مصر نوفمبر 2024، مؤكدةً على التزام الدولة بدعم ريادة الأعمال النسائية.
واختتمت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية، معربةً عن ثقتها في قدرة المبادرة على تعزيز الحوار وتبادل الخبرات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: قناة السويس والمنطقة الاقتصادية هيئتان مستقلتان تدفعان قاطرة التنمية
تعزيز العلاقات واستعراض القضايا الإقليمية.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره اليوناني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منطقة الشرق الأوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية تبحث مع سفير باكستان تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، السفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستعراض فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين.
جاء اللقاء بحضور المستشار التجاري لسفارة باكستان أسد خان، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد حسن، وأعضاء مجلس الإدارة، أشرف أبو إسماعيل، والمهندس شريف الجزيري، و محمود مرعي، والمهندس البدوي السيد، و أحمد الكاتب، والدكتور عمر الغنيمي، و إسماعيل أبو حمدة.
، أكد السفير عامر شوكت أن العلاقات بين مصر وباكستان تتمتع بأسس راسخة وتاريخ مشترك من التعاون، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الحالي بين البلدين ما يزال محدودًا نسبيًا حيث يبلغ نحو 217 مليون دولار إلا أنه متوازن ويمتلك فرصًا واعدة للنمو.
وأوضح أن الاستثمارات الباكستانية في مصر تصل إلى 36 مليون دولار موزعة على 117 شركة، داعيًا إلى زيادة التعاون في مجالات التصنيع المشترك خاصة في الهواتف المحمولة، والدراجات الكهربائية، والجرارات الصغيرة، والصوامع الزراعية.
كما أشار السفير إلى أهمية ربط ميناء الإسكندرية بميناء جوادار الباكستاني ضمن مبادرة طريق الحرير البحري، بما يعزز حركة التجارة البينية ويجعل مصر مركزًا لوجستيًا للربط بين إفريقيا وآسيا.
وأكد أيضًا أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح لمصر الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم، مشددًا على أن مصر يمكن أن تكون بوابة دخول الشركات الباكستانية إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية.
من جانبه، رحب أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بالسفير، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين وحرص الغرفة على تعزيز التعاون مع الجانب الباكستاني، مشيرًا إلى أن الغرفة ستعمل على تنظيم بعثات تجارية مشتركة وتبادل الزيارات بين مجتمع الأعمال في البلدين خلال الفترة المقبلة.
كما ثمّن التعاون المثمر بين الغرفة واتحاد غرف باكستان، مؤكدًا أن الغرفة منفتحة على جميع المبادرات التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لتنسيق الجهود في مجالات التصنيع والتجارة، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار الصناعي واللوجستي، واستمرار عقد اللقاءات الدورية لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في مصر وباكستان.