مصر تتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة التعاون الاقتصادي للحوكمة والتنافسية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، وذلك خلفًا لدولة تونس، لتصبح مصر رئيسًا مُشاركًا للمبادرة للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا.
جاء ذلك في إطار اجتماع لجنة التسيير الذي عُقد بدولة فرنسا، تحت عنوان «التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وتم إطلاق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، في عام 2005، حيث تعمل على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمة من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل، من خلال التعاون المشترك بين الحكومات، والمنظمة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز أولويات التنمية، من خلال عدد من المحاور من بينها تمكين المرأة، وتوفير فرص العمل، وغيرها.
وخلال الفعالية، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية أكدت خلالها على أهمية تلك المبادرة التي تم إطلاقها منذ نحو 20 عامًا، لرسم رؤية مستقبلية مشتركة تستجيب لأولويات وتطلعات المنطقة، موضحة أنه بينما تبدأ المبادرة مرحلة جديدة من العمل للفترة من 2026-2030، فإن مصر من خلال تسلمها الرئاسة المشتركة، تلتزم التزامًا راسخًا بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تبادل المعرفة، وتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة.
وأعربت الدكتورة المشاط، عن تقديرها للدور الذي لعبته تونس في قيادة المبادرة خلال الفترة السابقة، مؤكدة التزام مصر بمواصلة هذا النهج وتعزيز التعاون الإقليمي. كما شددت على أهمية تجديد ولاية المبادرة لتكون أكثر شمولاً ومرونة، قائلة: "نحن هنا اليوم لتجديد التزامنا بالعمل الجماعي. ومصر مستعدة لدعم المبادرة بصفتها منصة للحوار وصياغة السياسات، قادرة على استشراف المستقبل وتعزيز الازدهار الشامل في منطقتنا."
واستعرضت «المشاط»، في كلمتها، أبرز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وتابعت قائلة «بينما نناقش اليوم مواجهة التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا يجب أن نؤكد على الدور الحيوي الذي يقوم به التعاون الثنائي والإقليمي في مواجهة التحديات العالمية الناشئة، ودوره في تشكيل التقدم وتعزيز الخبرات الجماعية بما يدعم القدرة على الصمود».
ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة.
وذكرت أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يعد أحد المجالات الواعدة للتعاون المشترك في إطار البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن خلال ركيزة الابتكار قدمت المنظمة الدعم الفني لإطلاق الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بصفتها رئيسة لكل من مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي ومجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تقود مصر تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة.
وأوضحت أنه من المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال المشاركة في مبادرة "التجارة في القيمة المضافة"، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري.
كما أكدت على الجهود المشتركة لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي من خلال تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال للنساء، وقد استضافت في نوفمبر 2024 إطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة بشأن الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط فرنسا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: زيارة الرئيس السيسي لليونان تعكس تعزيز التعاون الاقتصادي
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليونان تعكس حجم العلاقات القوية بين البلدين في كافة المجالات، خاصة وأن العلاقة بين البلدين تتسم بالود والتفاهم، وتشمل مجالات متعددة أبرزها التعاون الاقتصادي، حيث هناك تعاون اقتصادي بين البلدين في مجالات مثل التجارة والاستثمار والصناعة.
وأضاف أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن حجم التجارة البينية لمصر واليونان بلغ 1.6 مليار دولار في العام 2024، وهناك تعاون سياحى، حيث تتبادل مصر واليونان الخبرات في مجال السياحة، وتعملان على تعزيز السياحة بين البلدين، إضافة للتعاون الثقافي والذى يشمل تبادل الفنون والعلوم والتعليم، والأبرز التعاون فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وفى مجال الطاقة، فهناك تعاون بين البلدين في مجال الطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن العلاقة بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، وتسعى الدولتان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، والزيارة تأتي في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الخارجية بين البلدين، وتعزيز المصالح الوطنية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفى نفس الوقت التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية، الرافض لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم سواء بشكل طوعي أو قسري.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن حجم التبادل الاقتصادى من المتوقع أن يشهد تطورا كبيرا عقب الزيارة، لافتا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات اليونانية في مصر بلغ حوالي 13.9 مليون دولار حتى نهاية عام 2024، أما عن الاستثمارات المصرية في اليونان فبلغت 700 ألف دولار حتى العام الماضي، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التعاون فى مختلف المجالات.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل