للمرة الثالثة.. ترامب يقول إنه مستعد لتأجيل حظر تيك توك مرة أخرى
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مقابلة في برنامج "ميت ذا بريس" عُرضت على قناة "إن بي سي نيوز" إنه سيمدد الموعد النهائي المحدد لحظر "تيك توك" في يونيو/حزيران المقبل، مانحا شركة "بايت دانس" فرصة أخرى لبيع أصول تطبيقها في الولايات المتحدة، وذلك في حال لم يتوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، وفقا لموقع رويترز.
وذكر ترامب في المقابلة أن لديه ميلا شخصيا اتجاه التطبيق، لأنه ساعده في كسب أصوات الناخبين الشباب خلال انتخابات 2024، مضيفا أن "تيك توك مثير للاهتمام للغاية، وأنه سيحظى بالحماية".
وقد فرض الكونغرس الأميركي حظرا على تطبيق "تيك توك" كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن ترامب أجّل تنفيذه مرتين، حيث كانت هناك خطة لتحويل عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة يملكها مستثمرون أميركيون، ولكن الصين علقت الصفقة كرد على زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على بضائعها.
ومن جهة أخرى، يجادل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بأن ترامب لا يملك سلطة قانونية لتمديد الموعد النهائي، ويشيرون إلى أن الصفقة التي كانت قيد الدراسة لن تفي بالمتطلبات القانونية.
وقد صرح مصدر مقرب من مستثمري "بايت دانس" الأميركيين الشهر الماضي بأن العمل على الصفقة المحتملة مستمر قبل الموعد النهائي في 19 يونيو/حزيران المقبل، لكن البيت الأبيض وبكين بحاجة إلى حل نزاع الرسوم الجمركية أولا.
إعلانوصرح ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز" بأن الصين تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية البالغة 145% على السلع الصينية أثرت بشكل كبير على اقتصادها.
وأضاف أنه لن يتخلى عن الرسوم الجمركية لدفع بكين إلى طاولة المفاوضات، لكنه قد يخفضها في النهاية كجزء من اتفاق أوسع، وقال "سأخفض الرسوم في مرحلة ما، لأن التعامل مع الصين ضروري، وهم يريدون ذلك بشدة".
يذكر أن القانون كان يلزم "تيك توك" بالتوقف عن العمل بحلول 19 يناير/كانون الثاني الماضي ما لم تكمل "بايت دانس" بيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة، لكن عندما بدأت ولاية ترامب الثانية في الـ20 من الشهر نفسه اختار عدم تطبيقه ومدّد الموعد النهائي إلى أوائل أبريل/نيسان الماضي، ثم مدده مرة أخرى إلى 19 يونيو/حزيران المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرسوم الجمرکیة الموعد النهائی تیک توک
إقرأ أيضاً:
ما حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها مضمونه: "قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟".
لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم -أي أحياءٍ من العرب- ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"، وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه كما قال الإمام النووي وغيره، وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم؛ فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما روي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت.
والفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
فإذا ألمَّتْ بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر، وإنما الخلاف في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمن العلماء من رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم من عدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران أو الزرع أو خوف عدو أو أسر عالم.
فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة.
وعليه: فإن الاعتراض على قنوت صلاة الفجر بحجة أنه بدعة اعتراض غير صحيح؛ بالنظر إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يقر عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها؛ إنه قريب مجيب.
هذا إذا أخذنا في الاعتبار تواصل النوازل وعدم محدوديتها، وأما من قال بمحدودية النازلة ووقتها بما لا يزيد عن شهر أو أربعين يومًا، فالأمر مبني على أن من قنت فقد قلد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أمرنا باتباعهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، ومن كان مقلدًا لمذهب إمام آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على من يقنت؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه، ولأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو