ترامب: تسوية الأزمة الأوكرانية بلغت مرحلة «القرارات الصعبة»
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أن مسار تسوية الأزمة الأوكرانية بلغ مرحلة حاسمة تتطلب اتخاذ قرارات مهمة، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة لا تُسعده، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه القرارات أو الجهة المعنية باتخاذها.
جاء تصريح ترامب خلال حفل تنصيب السفير الأمريكي الجديد لدى الصين في البيت الأبيض، ما أضفى طابعًا دوليًا على المناسبة التي لم تخلُ من الإشارة إلى أحد أكثر النزاعات حساسية على الساحة العالمية.
وفي موقف موازٍ، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن الولايات المتحدة لن تظل في انتظار تقدم غير محدد المعالم في عملية التسوية إلى أجل غير مسمى.
وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي إن "الأطراف معنية بتقديم مقترحات ملموسة لبلوغ سلام مستدام"، مضيفة أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب وتيرة التقدم، ومكرّرة ما قاله ترامب بشأن وجود تقدم فعلي، ولو بشكل متفاوت بين الأطراف.
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية أحرزت تقدمًا لافتًا في محادثات تسوية النزاع الأوكراني مع أحد أطراف الأزمة، بينما بدا أن التقدم مع الطرف الآخر لا يزال محدودًا.
ورغم هذا التفاوت، أبدى الرئيس الأمريكي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، والتي لا تزال تهدد الأمن الإقليمي في أوروبا وتزيد من تعقيد العلاقات بين موسكو والدول الغربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب روسيا أوكرانيا موسكو كييف
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.