فيدرالية اليسار الديمقراطي تسجل اعتقال اثنين من مناضليها بفيكيك بسبب دفاعهما عن الساكنة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بإسقاط المتابعة القضائية في حق اثنين من مناضليها بفيجيج، معتبرة أن نشطاء المنطقة يتعرضون لأشكال من التضييق لمجرد دفاعهم عن الساكنة وحقوقها.
وسجلت الفيدرالية في بيان بهذا الخصوص، أنه بتاريخ 5 ماي 2025، قام مستخدم تابع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلّفة بتوزيع الماء والكهرباء بمحاولة جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور بواحة فجيج، غير أن السكان عبّروا عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء، باعتباره جزءًا من مشروع خوصصة تدبير قطاع الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية ما استفز المواطنين ودفع بمجموعة من سكان الحي ومن حضر وقتها إلى النزول إلى منطقة تاغيت الحدودية للاحتجاج عن هذا الإجراء المقصود به فرض الأمر الواقع على ساكنة فجيج.
وأضافت أنه « في اليوم الموالي كان قد تم استدعاء كل من محمد براهمي ورضوان المرزوقي من طرف الضابطة القضائية بمخفر الشرطة بمدينة فكيك، حيث تم الاستماع إليهما في الموضوع ذاته، قبل أن يوضعا رهن الحراسة النظرية بناءً على شكاية تقدم بها نفس المستخدم، يتّهمهما فيها بعرقلة أداء مهامه. وفي يومه الأربعاء 6 ماي 2025، تم نقلهما في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، حيث قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال، وحددت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 8 ماي 2025 ».
وسجلت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن نضالات ساكنة فجيج المستمرة منذ ما يزيد عن سنة ونصف ضد خوصصة قطاع الماء وتسليع هذا الحق الإنساني والأساسي، مؤكدة أنها « تعتبر متابعة الرفيقين حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، وتكريسًا لمنطق المقاربة الأمنية والإقصائية بدل اعتماد الحوار والتشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية ».
وعليه طالبت الفيدرالية بإسقاط المتابعة في حق الرفيقين محمد براهمي ورضوان المرزوقي؛ داعية إلى وقف كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء؛ مشددة على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية غير خاضعة لمنطق الربح.
وجددت الفيدرالية دعوتها للسلطات المعنية إلى تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تصون كرامة المواطنات والمواطنين، وتحمي حقوقهم، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتضع حدًا لكافة الممارسات التي تستهدف تكميم الأصوات والنيل من حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وحدة “التيّار الديمقراطيّ الأردني” …!
صراحة نيوز – رمضان الرواشدة
عقد يوم أمس، السبت، بدعوة من الحزب المدنيّ الديمقراطيّ، ملتقى الحوار حول وحدة التيّار الديمقراطيّ بمشاركة 70 شخصيّة يمثّلون 7 أحزاب ديمقراطيّة ويساريّة وعدد من المستقلّين الديمقراطيّين.
جاء هذا الملتقى في وقت مهمّ ومفصليّ في الحياة السياسيّة الأردنيّة لبحث وحدة التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ؛ أحزاباً وأفراداً مؤمنين بضرورة الاشتباك الإيجابيّ والتغيير في نمط وشكل وطبيعة الحياة السياسيّة الأردنيّة بعد إقرار مسارات التحديث السياسيّ قبل أعوام.
إنّ هذا التيّار الممتدّ، في الأردنّ، منذ عشرات السنين له ضرورة حياتيّة وسياسيّة مهمّة كونه يشكّل الخيار الثالث سياسيّاً واجتماعيّاً وانتخابيّاً، بين التيّار المحافظ وبين اليمين الدينيّ. ومن يقرأ المشهد اليوميّ للحياة، في الأردنّ، يجد أنّ أحزاب وأفراد التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ لهم وجود مؤثّر في الحياة السياسيّة والإعلاميّة والثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ولكنّه للأسف وجود فرديّ، وليس وجوداً مجتمعاً مؤسّسيّاً.
إنّ وجود سبعة أحزاب إضافة إلى عدد من المستقلّين، يمثّلون هذا اللون السياسيّ، في لقاء أمس، للتباحث حول أنجع وأفضل السبل لتوحيد جهود التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ دليل على جدّيّة وتفاعل وإدراك؛ أوّلاً: بواقع الأزمة الّتي يعيشها هذا التيّار المتفرّق، والّذي لو اجتمع على أيّ صيغة من الصيغ لكان له شأنه الكبير؛ وثانياً: بأهمّيّة الطروحات والصيغ، الّتي جرى بحثها، وخلُص إليها البيان الختاميّ وأهمّها تشكيل لجنة متابعة، من الأحزاب المشاركة والمستقلين، لمواصلة العمل على توحيد التيّار الديمقراطيّ وتحديد شكل العلاقة الجدّيّة بين أحزاب وأفراد هذا التيّار الضروريّ للخروج من ثنائيّة الحياة السياسيّة الراهنة وتشكيل البديل الثالث الّذي نتوق له، ويتوق له عشرات الآلاف من المؤمنين بالفكر الديمقراطيّ الاجتماعيّ واليساريّ الأردنيّ.
لقد شكّلت نتائج التيّار الديمقراطيّ واليساريّ في الانتخابات النيابيّة الّتي جرت في أيلول 2024 ضربة قاصمة لطموحات الجميع في تمثيل هذا التيّار تحت قبّة مجلس النوّاب ما أدى إلى خروجه من التأثير في صناعة القرار لمدّة أربع سنوات.
جاءت هذه الخسارة، وأقولها بغير استحياء، نتيجة للفرديّة في اتّخاذ القرار وغياب الديمقراطيّة التوافقيّة بين أبناء الحزب الواحد وبين الأحزاب مجتمعة ونتيجة للطموحات الشخصيّة والتعصّبات الحزبيّة والصراع على قائمة التيّار الديمقراطيّ وشكلها؛ ممّا ضيّع على التيار فرصة كبيرة أثبتت الأرقام الّتي حصلت عليها أحزاب وقوائم هذا التيّار أنّه كان سيشكّل قوّة كبيرة.
وإنّ لقاء الأمس هو خطوة واحدة في مسار متعدّد الخطوات للخلاص من هذا الأمراض والسعي لبناء وحدة التيّار الديمقراطيّ والتوحّد خلفه، من أجل الإسراع ببناء منظومة حزبيّة ديمقراطية للتحضير، ومنذ الآن، لانتخابات المجالس المحلّيّة والبلديّة والانتخابات النيابيّة القادمة.
أتمنّى من لجنة المتابعة اتّخاذ خطوات جدّيّة لتوسيع دائرة المنخرطين في هذا التيّار من أجل العمل على إثبات حقيقة وجوده في كافّة مجالات الحياة في الأردنّ والابتعاد عن الأنا الحزبيّة والشخصيّة من أجل التمكين السياسيّ لهذا التيّار ووحدة قواه الحيّة ودعوة كافّة المؤمنين بهذا الفكر للانخراط في صفوفه؛ لأنّ الكثير ممّن أعرافهم حقّ المعرفة يحجمون عن ذلك، وهم يرون هذا التشتّت والتفرّق والشكل الفسيفسائيّ في واقع التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ.
لقاء بريطاني-بحسني يثير تساؤلات حول مستقبل ثروات حضرموت