“تمرد 1955” بعيون جنوبية أخرى

"تمرد 1955" بعيون جنوبية أخرى
"ثورة في جبال الاستوائية: تمرد توريت وتأثيره في السياسة السودانية: 1955-1972" دار عزة، الخرطوم، 2009

الكتاب سمح الخاطرة. سعى إلى تجديد النظر إلى "تمرد" الفرقة الجنوبية من قوة دفاع السودان في 1955 بما يتجاوز تقرير القاضي قطران والسلطان لادو لوليك والسيد خليفة محجوب الذي حقق في لواقعة في وقتها.

وهو تقرير كلفتهم به حكومة الزعيم الأزهري لبحث أسباب التمرد وصدر في أكتوبر 1956 بعد إزاحة الأزهري عن الحكم. فأخذ جون يوه على التقرير أن صلاحيات لجنته اقتصرت على النظر في الأسباب الإدارية للتمرد لا بواعثه الاقتصادية والاجتماعية. كما أنها لم تتطرق إلى أدوار قد تكون للمصريين والبريطانيين في اندلاع التمرد. ولم يتجاوز المؤلف التقرير "طق حنك ساكت" بل جاء إلى دائرة النظر بأرشيف لم يسبقه إليه أحد. فقد مكنته معرفته باللغة العربية من الرجوع إلى ما كتبته صحف ومجلات مصرية (الأهرام والمصور ورز اليوسف) وعربية (الحياة والنهار) عن التمرد. كما استفاد من مذكرات أعضاء بمجلس قيادة الثورة المصرية عن صدى التمرد في مركز السلطة المصرية. واعتنى المؤلف أيضاً بروايات بعض من شاركوا في التمرد التي أدلوا بها لكتاب سبقوه.
من رأي المؤلف بعد النظر في الأرشيف المصري أنه كان لمصر ضلعاً كبيراً في التمرد بفضل الصاغ صلاح سالم وزير الثورة المصرية لشؤون السودان. وكان هذا رأي حكومة الأزهري الذي صرحت به خلال توالي أحداث التمرد. وربما فسر فشل التمرد وذيوله المحرجة اضطرار الصاغ للاستقالة بعد ما تبين فساد خطته في الضغط على الأزهري ليهجر نزعته الاستقلالية المستجدة والعودة لعقيدته الأولى في الوحدة مع مصر. وكانت هذه الوحدة إحدى احتمالات اتفاقية فبراير 1953 لتقرير المصير للسودان: إما استقلال أو وحدة مع مصر بعد استفتاء.
وبدا من عرض المؤلف أن حيلة الصاغ تكونت من جانبين. الأول أن يحرك الجنوب في وجهة معاداة حكومة الأزهري تحريكاً خطراً. وما أن ينجح في ذلك حتى يتقدم لبريطانيا بمشروع لتدخل عسكري مصري إنجليزي يحرج الأزهري ويضعفه ويشفيه من علل الاستقلال.
في الجانب الأول من الحيلة نجد الصاغ قد عقد تحالفات مع حزب الأحرار الجنوبي وصار قادته من أمثال السادة ستانسلاوس بياساما، وسرسيو إيرو، وبنجامن لوكي، وبولين ألير من تهش لهم مصر بالضيافة بينما يدعون هم إلى وحدة مصرية جنوبية. ولا يملك المرء من عرض المؤلف إلا الاستنتاج بغير صعوبة وجود يد للصاغ وراء التمرد. فالمؤلف على قناعة من أن حزب الأحرار إن لم يدبر التمرد فهو لم يكن بريئاً منه بالكلية. فالعريف ساترلينو أوبويا من قادة التمرد كان عضواً بالحزب. وكان من بين زعامة الحزب من علم على أقل تقدير بخططه للتمرد. وكان الملازم رينالدو لويولا مسؤولاً عن الاتصال بحزب الأحرار الجنوبي في جوبا. وفي سيرة الرجلين مواقف درامية شديدة. فقد بلغ اليأس بساترلينو من التمرد حداً دفعه لمحاولة اغتيال مسؤول شمالي وهي المحاولة التي أدت إلى كشف التمرد للسلطات. وكان أكثر ما أحزنه تقاعس حزب الأحرار. أما رينالدو فقد سلم نفسه للقوة التي جاءت لكسر التمرد وحيداً بين 27 شخصاً هم كل من بقي في توريت (مركز دائرة التمرد) من حرسه وبقايا الشماليين. ووقف كالسيف وحده. لم يلذ بالغابة من فرط تبعة القيادة ولخذلان حزب الأحرار له أيضاً. وتطرق
أشار الكاتب في أكثر من موضع للمفاسد التي جلبها "التمرد-الانقلاب" على حزب الأحرار حتى تفرق أيدي سبأ. وهذا جانب في السياسة الجنوبية لم يكن معلوماً لنا: حزب سوداني آخر تضعضع جداً حين أعمل في السياسة بيض الصحائف (السيوف) لا بيضها.
أما الشق الآخر من حيلة الصاغ فقد كان خلق حالة من "الانهيار الدستوري" تضغط على الأزهري لجهة الوحدة. فسرعان ما تمردت الفرقة الجنوبية حتى تقدمت مصر لبريطانيا باقتراح عقد مؤتمر للقوى السودانية المعنية بالنزاع مصحوب بتدخل عسكري بريطاني مصري. وهو ما رفضته بريطانيا. واتهمت بريطانيا مصر بتدبير هذا التدخل لتبقى القوات المصرية متى تم جلاء البريطانيين فتكون سيدة الموقف. بل قال الكاتب إن بريطانيا رفضت أن تبعث بطائرات لنقل جنود قوة دفاع السودان للجنوب حتى لا تكون سابقة يبني عليها الصاغ مطلبه بالتدخل المشترك. واتهم الصاغ من الجهة الأخرى بريطانيا بالرغبة في فصل الجنوب، ودعا إلى مؤتمر أحزاب سودانية بالقاهرة. وهذا الرجوع بمصير السودان إلى المربع الأول كيد كبير للأزهري.
من بين أكثر ما أعجبني في جون يوه حماسته للديمقراطية السودانية. وهي خصلة سياسية نادرة في فكرنا السياسي. فهو ذو عقيدة في الديمقراطية. فتلاشيها عن الساحة لم تجعله يوسوس بأننا ربما لم نستحقها كما يبادر إلى ذلك أكثرنا. ولم يمنعه قصر إقامتها بيننا من عرفانه لمزاياها في الاقتراب من مسألة الجنوب. فلم يُحمل الممارسة الديمقراطية، الموصوفة بالشقاق في أدبنا السياسي، "وزر" انقلاب عبود في 1958. فقد رأى لتلك التجربة الديمقراطية سمات غراء. فالنظام البرلماني عنده يساعد في كبح جماح التطرف الشمالي كما أنه يوفر منابر حرة للحوار السلمي بين القيادات الشمالية والجنوبية تصل به إلى تسويات مخلصة وواقعية. ففي رأيه أن تجربتنا البرلمانية في الخمسينات، على قصرها، شجعت سياسة المساومات حيث تسود تقاليد الحوار والتعاون بدل المواجهة والاقتتال. وبلغ ولاء جون يوه للديمقراطية حداً زكاها، حتى وإن لم تسفر عن خطوة إيجابية، لتحقيق مطالب الجنوب. فالسياسيون في نظره كانوا قادرين، أقله، على إجراء لقاءات وحوارات حرة حول سبل تحقيق تلك المطالب. وهذا ما فسد متى استبد الحكم بالعسكرية. فهذا الحكم يمثل أبلغ صور التطرف القومي الشمالي. وبه يضطر القوميون الجنوبيون إلى سياسة المنافي لا سياسة الخرطوم.
يستحق الصديق السياسي المخضرم محمد علي جادين عرفاننا جميعاً لتعريب الكتاب وسط مشاغله الحزبية المعروفة. ولكن سياسة جادين تنوير. وله سجل شاهد.


[email protected]  

المصدر: سودانايل