رويترز تتوقع ارتفاع التضخم في مصر إلى 12.6% في أبريل
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر قليلا في أبريل ويرجع ذلك بقدر ما إلى زيادة أسعار الوقود خلال هذا الشهر.
وبحسب متوسط توقعات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم، فمن المتوقع ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 13.9 بالمئة في أبريل، من 13.6 بالمئة في مارس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن ارتفاع أسعار الوقود المحلية من شأنه أن يبقي التضخم مرتفعا.
وأضاف أن "تأثيرات هذه الأسعار ستظهر في بيانات شهر أبريل".
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 أبريل بمقدار يصل إلى نحو 15 بالمئة، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية عام 2025.
ودفع انخفاض التضخم السنوي في فبراير، نتيجة لتأثير سنة الأساس، البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل، مع ترجيح إجراء المزيد من التخفيضات. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك اجتماعها التالي في 22 مايو.
وانخفض التضخم السنوي إلى 12.6 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير بعد أن دفعه تأثير سنة الأساس، الناتج عن عام من الإصلاحات المالية، إلى الانخفاض بشكل حاد.
ومع ذلك، وبحسب المحللين، فإن حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية ربما تدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى إذا انخفض التضخم.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري بالإمارات "إذا تفاقمت الرغبة في العزوف عن المخاطرة خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من خطر عدم إقدام البنك المركزي المصري على التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة، بدلا من تنفيذه"، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف "الإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استمرارية تجارة الفائدة المربحة".
ويتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه سينشر أرقام التضخم يوم السبت المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم أسعار الوقود المحلية المركزي المصري الفائدة التضخم خفض التضخم شبح التضخم خطر التضخم التضخم في مصر مصر اقتصاد مصر التضخم أسعار الوقود المحلية المركزي المصري الفائدة اقتصاد عربي بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الاتحادي يثبّت الفائدة الأميركية وسط مخاطر ارتفاع التضخم
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، لكنه أشار إلى تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأقر مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50%.
وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين "ازدادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية".
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين إلى 2.4% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي من 2.85 في الشهر السابق عليه.
وقال الفدرالي في بيان إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، وقد استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة، ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء.
يسعى الفدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف في سوق العمل ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، وقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
إعلانوأشار الفدرالي إلى أنه يولي اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي يواجهها ويرى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد زادت.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الشهر الماضي، إن الرئيس دونالد ترامب وأعضاء فريقه سيدرسون خيار إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، لكن الرئيس ترامب تراجع عن الأمر إثر اضطرابات في الأسواق مكررا طلبه بخفض كلفة الإقراض، واصفا باول بأنه "السيد متأخر دائمًا".
وأظهر تقرير دوري صادر عن الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي أن الأسعار ترتفع والنشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في أجزاء من البلاد في ظل سعي الشركات والأسر للتكيف مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بهدف إعادة تشكيل التجارة العالمية.
أوضح باول منتصف الشهر الماضي أن الاحتياطي الفدرالي ينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية قبل تغيير الفائدة، ووصف التقلبات الأخيرة في السوق بأنها نتيجة منطقية للتحولات الجذرية في سياسة التعريفات الجمركية.
وأضاف باول "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية"، مشيرا إلى احتمال تفاقم وضع صعب يرتفع فيه التضخم بفعل الرسوم الجمركية بينما يتراجع النمو.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل