مشاريع فوق أملاك الدولة بتمصلوحت محاصرة بدواوير عشوائية بين الامتيازات الرسمية والتهميش القروي

تحرير :زكرياء عبد الله

في مشهد يثير العديد من علامات الاستفهام، تعرف جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز مفارقة صارخة بين مشاريع ضخمة تُقام فوق أراضي تابعة لأملاك الدولة، تحظى بكافة التراخيص والتجهيزات، وبين دواوير عشوائية محاصرة لهذه المشاريع، تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.

ففي الوقت الذي تتوالى فيه المشاريع الاستثمارية الكبرى على نفس الوعاء العقاري، مستفيدة من تسهيلات إدارية وتراخيص للبناء والتجهيز، تعاني الساكنة القروية المحيطة بها من الإقصاء والتهميش.

دواوير عديدة، منها ما هو قائم منذ عقود، لا تتوفر على طرقات معبدة، ولا على شبكة صرف صحي، ناهيك عن غياب رخص البناء، مما يجعل حياة الساكنة أقرب إلى العشوائية منها إلى الحد الأدنى من التهيئة الحضرية.

ويتساءل السكان المحليون عن السر وراء هذه الازدواجية في المعايير: كيف لمشاريع حديثة النشأة أن تحصل بسرعة على رخص التجهيز والبناء، بينما تظل مطالب الساكنة القروية بتحسين البنية التحتية معطلة لسنوات؟ وهل تتحول أملاك الدولة إلى حاضنة للمشاريع الاستثمارية فقط، دون مراعاة لحقوق الساكنة

إن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول أولويات السياسة التنموية بالجماعة، ومدى التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حقوق الساكنة. فالمفترض أن تكون التنمية شاملة وعادلة، لا أن تُمنح الامتيازات لطرف على حساب آخر، خصوصًا حين يتعلق الأمر بنفس المجال الترابي.

في ظل هذا الواقع، تطالب جمعيات محلية وفعاليات مدنية بإعادة النظر في تدبير أملاك الدولة، وفتح تحقيق في كيفية منح التراخيص للمشاريع الجديدة، في مقابل حرمان الدواوير القائمة من أبسط مقومات العيش الكريم. كما تدعو إلى إدماج هذه المناطق في المخططات التنموية، وتمكينها من البنية التحتية والخدمات الأساسية.

المصدر: مملكة بريس