رغم الأرباح.. وزير الفلاحة يخصص دعماً سميناً لمصدّري الحوامض

زنقة 20 ا الرباط

صدر في الجريدة الرسمية، مؤخرا، قرار يمنح إعانة مالية للمصدرين المغاربة في قطاع الحوامض، وذلك في إطار خطة تهدف إلى “إنعاش وتنويع” صادرات هذا القطاع، رغم كونه من بين المجالات الفلاحية الأكثر ربحاً واستقراراً في السوق الدولية.

القرار، الذي وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري يحدد قيمة الإعانة المالية في 1000 درهم للطن الواحد من الحوامض الطازجة المُصدَّرة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة والدول الإفريقية، باستثناء صنف “الناظوركوط”.

وتُمنح هذه الإعانة لفائدة وحدات التعبئة والتصدير التي تزاول نشاطها خلال المواسم الممتدة من 2024 إلى 2026، سواء عبر النقل البري أو البحري، ما يثير تساؤلات عديدة حول أولوية هذا الدعم في ظل محدودية الموارد العمومية، والحاجيات المتزايدة في قطاعات اجتماعية أكثر إلحاحاً.

ويطرح عدد من المتتبعين علامات استفهام حول منطق توجيه الدعم العمومي إلى فئة من المصدرين الذين يُحققون أرباحاً هامة من نشاطهم التجاري، في وقت تواجه فيه فئات واسعة من الفلاحين الصغار، الذين يمثلون العمود الفقري للمنظومة الفلاحية، صعوبات متزايدة مرتبطة بتكاليف الإنتاج والجفاف وتراجع المردودية.

ويرى متابعون أن هذا القرار يعيد إلى الواجهة إشكالية عدالة توزيع الإعانات العمومية في القطاع الفلاحي، ويدعو إلى مراجعة شاملة لبرامج الدعم بما يخدم الإنتاج المحلي ويُعزز الأمن الغذائي، عوض تكريس منطق الامتيازات لفائدة لوبيات التصدير الكبرى.

المصدر: زنقة 20