الدويري: تكرار عمليات تفجير المباني يؤكد تدني مستوى الضباط الإسرائيليين
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن الحادث الذي تعرضت له قوة إسرائيلية في قطاع غزة قبل قليل يعكس ضعف أداء القيادات الصغرى من ضباط جيش الاحتلال، مؤكدا أن هذا الحدث لن يكون الأخير.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط قتلى وإصابات كثيرة -بعضها في وضع حرج- في تفجير منزل بمدينة رفح جنوبي القطاع بقوة تابعة للواء غولاني، وقالت إن بعض العالقين لا يزالون تحت الأنقاض.
وفي تحليل للمشهد العسكري بالقطاع، أوضح الدويري أن هذه المناطق كلها دخلتها إسرائيل مرارا وأكدت القضاء على المقاومة فيها بينما الواقع عكس ذلك.
وتعكس هذه العمليات -وفق الخبير العسكري- حرب عصابات من خلال الكمائن بناء على توقع التحركات المستقبلية لقوات الاحتلال، وهي تؤكد أيضا تدني قدرات الضباط الإسرائيليين الصغار الذين يقعون في نفس الأخطاء بشكل متكرر.
وعزا الخبير العسكري هذا التدني في قدرات الضباط الإسرائيليين إلى إيمان القادة العسكريين بأهمية التكنولوجيا وسلاح الطيران على حساب أداء المقاتلين على الأرض مما جعلهم غير مؤهلين للحروب الميدانية.
عملية ضخمة
وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف قوة إسرائيلية من 12 جنديا كانت تستعد لتفخيخ منزل عند مفترق الفدائي شرقي رفح.
إعلانوقالت القسام إنها استهدفت القوة بقذيفتين مضادتين للدروع والأفراد مما أدى لانفجار المنزل وانهياره على القوة التي وقعت بين قتيل وجريح.
وقبل إعلان القسام، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن "حادث ضخم"، تعرضت له قوة من لواء غولاني النخبوي، عندما دخلت منزلا مفخخا في مدينة رفح.
وفرضت الرقابة العسكرية حظرا على نشر أي خبر يتعلق بهذا الحادث، ونقلت الجزيرة صورا تظهر مروحيات إسرائيلية تحلق في سماء القطاع لنقل المصابين على ما يبدو.
وقالت بعض المواقع الإسرائيلية، إن الجنود شاهدوا بعض المقاومين يخرجون من هذا المنزل، ومن ثَم دخلوا لتفتيشه، فانهار عليهم المبنى.
وأدى الانهيار إلى إصابة 5 على الأقل وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية في حين لم يُعرف عدد القتلى حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مع تكرار انهيار العقارات في حيثيات حكم قضائي صادر أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة أنه من شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء بدون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمسائلة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول