تحذير من زيادة أسعار الهواتف والحواسيب 34% بسبب رسوم ترامب
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أفادت تقديرات جديدة أن أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية قد ترتفع بنحو 250 دولارا في الولايات المتحدة، في حال انتهاء فترة التجميد المؤقت للرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضتها الحكومة الأمريكية، وإذا ما مضى الرئيس ترامب في تهديده بفرض رسوم جديدة على واردات تشمل أشباه الموصلات.
وحذرت جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA من أن استمرار فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة العديد من المنتجات الإلكترونية حول العالم، مما سينعكس على إنفاق المستهلكين الأمريكيين.
ووفقا لتقديرات الجمعية، قد ينخفض الإنفاق السنوي للمستهلكين الأمريكيين بمقدار 123 مليار دولار إذا فرضت رسوم جمركية على عشرة فئات رئيسية من الأجهزة الإلكترونية، من بينها الحواسيب المكتبية، وأجهزة الألعاب، والشاشات.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع أسعار الحواسيب المكتبية بمعدل 287 دولارا، تليها الشاشات بزيادة تصل إلى 111 دولارا، في حين قد ترتفع أسعار أجهزة الألعاب بحدود 428 دولارا، في حال تم تحميل المستهلك التكلفة الكاملة للرسوم.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية قد تشهد زيادات تصل إلى 34%، أي ما يعادل 269 دولارا إضافيا على متوسط سعر الحاسب المحمول، و152 دولارا على متوسط سعر الجهاز اللوحي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع في مبيعات هذه المنتجات بنسبة تصل إلى 46%.
وقد نشرت التقديرات الأولية في يناير قبل تولي ترامب منصبه، لكن الإدارة الأمريكية بدأت منذ ذلك الحين تنفيذ سياسات جمركية فعلية، من ضمنها فرض رسوم بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، ورسوم "متبادلة" على واردات من دول آسيوية مثل فيتنام والهند وكمبوديا، وهي دول تعد مراكز تصنيع رئيسية للإلكترونيات.
ورغم أن ترامب أعلن مؤخرا عن تجميد مؤقت لمدة 90 يوما لهذه الرسوم، واستثنى مؤقتا الحواسيب والهواتف المجمعة في الصين من الرسوم الكاملة البالغة 145%، إلا أن الجمعية لا تزال قلقة من عودة التصعيد الجمركي وتأثيره على الأسعار.
وقد شملت تقديرات الجمعية الأخيرة سيناريو محتملا تفرض فيه رسوم بنسبة 25% على أشباه الموصلات المصنعة خارج الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على منتجات مثل الهواتف والحواسيب.
ومن المتوقع أن تدفع هذه السياسات الشركات إلى إعادة توزيع خطوط إنتاجها في دول ذات رسوم أقل، ولكن الجمعية تتوقع أن المستهلك سيتحمل في النهاية العبء الأكبر من خلال زيادات في الأسعار.
ويبدو أن التأثير بدأ يظهر بالفعل، إذ أعلنت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي عن رفع سعر جهاز Xbox Series X إلى 599 دولارا بدلا من 499 دولارا، على الأرجح لتعويض الرسوم المفروضة على الأجهزة المجمعة في الصين.
كما رفعت نينتندو أسعار بعض ملحقات جهاز Switch 2، في حين تحاول شركات مثل آبل تنويع مصادر التوريد خارج الصين، وسط مفاوضات تجارية متواصلة بين البيت الأبيض وعدة دول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الهواتف الذكية رسوم جديدة
إقرأ أيضاً:
ساو تومي وبرينسيب تطلق برنامجا جديدا للجنسية عبر الاستثمار
أعلنت جمهورية ساو تومي وبرينسيب، الواقعة قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، عن إطلاق برنامج جديد للجنسية عبر الاستثمار، يُعد من أحدث المسارات المتاحة عالميا للحصول على جنسية ثانية، وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس/آب 2025.
رسوم البرنامج وشروطهتبلغ رسوم تقديم الطلب للحصول على الجنسية 5 آلاف دولار أميركي، تُدفع مرة واحدة بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة.
ويشترط البرنامج تقديم تبرع لصندوق التحول الوطني، بقيمة 90 ألف دولار للفرد الواحد، و95 ألف دولار للأسرة المكونة من شخصين إلى 4 أفراد، فيما تُضاف 5 آلاف دولار عن كل فرد إضافي.
وبعد الموافقة، تُستحق رسوم إضافية تشمل 350 دولارا لإصدار جواز السفر، و150 دولارا للحصول على بطاقة الهوية الوطنية، و250 دولارا لشهادة التسجيل لكل شخص. ويُتاح التقديم لمواطني معظم دول العالم، بما في ذلك روسيا وإيران، باستثناء مواطني كوريا الشمالية.
تُخصص التبرعات لصندوق التحول الوطني، الذي يموّل مشاريع تنموية محلية، أبرزها مشروع للطاقة المتجددة يهدف إلى تحويل البلاد إلى نموذج إقليمي في الاعتماد على الطاقة النظيفة. وتشمل الخطط المستقبلية تطوير قطاعات الإسكان والتعليم والبنية التحتية.
وأكدت السلطات أن البرنامج لا يقتصر على منح الجنسية، بل يفتح آفاقا أوسع للاستثمار، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مزايا الجوازيتيح جواز سفر ساو تومي وبرينسيب لحامله السفر إلى 61 دولة دون تأشيرة مسبقة، من بينها جنوب أفريقيا، فيما يتطلب دخول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الحصول على تأشيرة مسبقة.
ويستهدف البرنامج المستثمرين الباحثين عن مزايا إستراتيجية للجنسية الثانية، مثل إعادة هيكلة الضرائب، وتوسيع نطاق الأعمال، والتخطيط العقاري، وتخفيف المخاطر السياسية، وتعزيز الخصوصية.
إعلان