الكاف يفرض اشتراطات صارمة على المدربين في بطولاته القارية.. قرارات إلزامية تدخل حيّز التنفيذ
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حزمة من الاشتراطات التنظيمية الجديدة الخاصة بعمل المدربين في البطولات القارية، مثل دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، إلى جانب بطولة كأس أمم إفريقيا بجميع فئاتها، رجالًا وسيدات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة الجهاز الفني للأندية والمنتخبات المشاركة، وضمان التزام جميع المدربين العاملين في مسابقات الاتحاد الإفريقي بالمعايير المهنية المعتمدة وفقًا لأحدث أنظمة التدريب المعترف بها.
قام "كاف" بإرسال تعميم رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يبلغه فيه بالقرارات الجديدة، ويوضح من خلاله المعايير المطلوبة للحصول على الرخص التدريبية الإفريقية المعتمدة، والتي ستكون شرطًا أساسيًا لتواجد المدربين على مقاعد البدلاء أو في المناطق الفنية خلال مباريات البطولات القارية المقبلة.
وأكد الاتحاد الإفريقي أن المدربين المصريين أو الأجانب العاملين مع أندية مصرية ملزمون بالحصول على الرخص المطلوبة، حتى يتسنى لهم التواجد الفني في المباريات الرسمية الخاصة بـ "كاف".
عقوبات صارمة على غير الملتزمينشدد "كاف" على أن أي مدرب لا يستوفي الشروط والمعايير الجديدة سيُمنع من دخول المنطقتين 1 و2 داخل الملاعب أثناء المباريات (وهي المناطق المخصصة للفنيين، والإداريين، واللاعبين)، كما لن يُسمح له بالتسجيل كعضو في الطاقم الفني أو الإداري للفريق، وسيُحرم كذلك من ممارسة أي نشاط رسمي يتعلق بإدارة الفريق أثناء البطولة.
وقد تصل العقوبات، في حالات المخالفة المتكررة أو الجسيمة، إلى إجراءات قانونية تأديبية، قد تشمل إحالة المدرب المخالف إلى اللجان القضائية التابعة للكاف، وهو ما قد يترتب عليه إيقاف أو غرامات.
بدء تطبيق القرار اعتبارًا من مايو 2025أعلن المكتب التنفيذي للكاف دخول هذه اللوائح الجديدة حيّز التنفيذ الفعلي بدءًا من شهر مايو الجاري (مايو 2025)، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون ملزمًا لكافة الاتحادات الوطنية، ولن يقتصر على بطولات الأندية فقط، بل يمتد ليشمل جميع المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، رجالًا ونساءً، كبارًا وشبابًا.
ووفقًا لبيان "كاف"، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى توحيد معايير التدريب والاحتراف الفني في القارة الإفريقية، بما يعزز من جودة البطولات ومستوى التنافس.
مكتشف مواهب لاماسيا.. الأهلي يبدأ خطوات التعاقد مع مدرب برشلونة السابق الزمالك يخطط مع أيمن الرمادي: هدفان رئيسيان وإنهاء الموسم بأفضل صورة استثناءات مؤقتة.. ومهلة حتى نهاية موسم 2026/2027بالرغم من التطبيق الفوري للقرار، إلا أن الاتحاد الإفريقي أقر فترة سماح استثنائية للمدربين الذين تم التعاقد معهم قبل تاريخ 4 مايو 2025، أو من لديهم عقود سارية حاليًا مع أنديتهم أو منتخباتهم، حيث يُسمح لهم بالاستمرار في أداء مهامهم بشكل مؤقت، بشرط الالتزام بالحصول على الرخص المطلوبة قبل نهاية موسم 2026/2027.
وبذلك يمنح "كاف" الأندية والاتحادات الوطنية مهلة كافية لتوفيق أوضاعها القانونية والتدريبية، قبل اتخاذ أي إجراءات حاسمة بحق المخالفين بعد انقضاء هذه المهلة.
الأندية والاتحادات مسؤولة عن توثيق مؤهلات مدربيهاكما شدد "كاف" على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الأندية والاتحادات الوطنية فيما يخص التأكد من استيفاء المدربين الذين يتم التعاقد معهم بعد تاريخ سريان القرار، لكافة الشروط المنصوص عليها في لائحة التأهيل الفني الجديدة.
وأوضح الاتحاد الإفريقي أن التعاقد مع مدرب غير حاصل على المؤهل المعتمد سيُعد مخالفة جسيمة للوائح، حتى في حال وجود "استثناء زمني"، ما لم يكن ضمن الأسماء التي تم التعاقد معها قبل 4 مايو 2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی التعاقد مع
إقرأ أيضاً:
تحسن الاقتصاد يفتح باب خفض الأسعار.. مطالب بآليات إلزامية للتجار
في ظل إعلان الحكومة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وانحسار الأزمة الاقتصادية، تتجدد المطالب باتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما يضمن وصول أثر هذا التحسن إلى حياة المواطنين اليومية.
طالب خبراء في تصريحات لـ صدى البلد بضرورة وضع آليات واضحة لإلزام التجار والمصنعين بتمرير مكاسب الاستقرار الاقتصادي إلى المستهلك النهائي.
وقال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وانحسار الأزمة الاقتصادية؛ يمثل فرصة لاتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار أكثر استقرارا، مع تراجع معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، وهي عوامل من شأنها تعزيز قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتقليل كلفة الاستيراد، ما يتيح المجال أمام انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب آليات واضحة وفعالة؛ لضبط الأسواق، وضمان التزام التجار والمصنعين بتمرير أثر هذا التحسن إلى المستهلك النهائي، بدلا من الاكتفاء بتحقيق هوامش أرباح إضافية.
وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الأسواق لا تخفض أسعارها تلقائيا مع تحسن الأوضاع، ما يستدعي الرقابة وتفعيل القوانين.
وقال الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب: استبشر المواطنون خيرا، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر، وبدء تحسن الأوضاع، وهو ما سيترتب عليه تراجع في الأسعار.
وأشار النائب، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، استشهد بالعديد من الأرقام التي تكشف أن هناك تحسنا ملحوظا في الآداء العام للاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وأوضح هشام حسين، أن الإشكالية جاءت عقب لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الغرف التجارية، ليخرج بتصريح مفاده أنه لا يمكن إلزامهم بتخفيض الأسعار، وأن الأسعار تخضع لسياسات العرض والطلب.
وتابع عضو مجلس النواب: تصريحات وزير التموين تثير التساؤل حول غياب دور الحكومة في إلزام التجار بتخفيض الأسعار، لاسيما في ظل ما يتم تقديمه من تسهيلات للمستثمرين والمصنعيين، وهو ما يتوجب عليه الاستجابة في خفض الأسعار.
وأكد حسين، أن العديد من التجار يلجأ إلى زيادة الأسعار مع أي تحريك في سعر صرف الدولار أو أسعار الوقود، متسائلا: لماذا مع التراجع في أسعار الدولار على سبيل المثال وتحسين الأوضاع الاقتصادية لا يتم خفض الأسعار؟.
وطالب النائب هشام حسين، الحكومة بضرورة استغلال كافة الوسائل الممكنة من أجل أن يشعر المواطن بأن هناك تحسن حقيقي في الأوضاع الاقتصادية، وانعكاسها عليه بشكل مباشر.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة