حين تكون الجوانب الاجرائية سبباً في فشل العدالة الدولية

تشكلت محكمة العدل الدولية بموجب المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي الجهاز القضائي الرئيس لها ، خلفاً لمحكمة العدل الدولية الدائمة التي تأسست في العام 1945م ومقرها مدينة لاهاي، وتتكون من 15 قاضياً.

لكن فعالية هذه المحكمة محدودة بفعل عدة عوامل أخطرها التحفظات حول اختصاصاتها بموجب المادة 36 /2 ، وهذه التحفظات تستخدم كمبرر للدول للتحلل من الالتزام بأحكام المحكمة في نوعية قضايا معينة.

يمكن لأي دولة عضو أن ترفع دعوى ضد أي دولة عضو أخرى ، سواء كان النزاع مباشراً أو غير مباشر ، شريطة أن يحدث تهديد للأمن والسلم الدوليين مثل ما حدث في قضية غامبيا ضد ميانمار حينما اتهمت غامبيا ميانمار بارتكاب جرائم إبادة جماعية ، ففي هذه القضية لم تكن غامبيا معنية بشكل مباشر بالقضية ولم يمنعها ذلك من رفع الدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (هذا على سبيل المثال) .

أحكام هذه المحكمة نهائية ليس لها استئناف والأمر متروك للدول المعنية أن تطبق قراراتها أو تمتنع، ويمكن لها أن تتجه نحو مجلس الأمن للتصويت علي القرار وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مثل ماحدث حينما رفضت الولايات المتحدة حكما اصدرته المحكمة لصالح نيكاراغوا في القضية المشهورة حينما طالبت نيكاراغوا بتعويضات عن الدعم الاميركي لمتمردي (الكونترا) من خلال زرع ألغام في موانئ نيكاراغوا في العام 1986م ، وحكمت المحكمة لصالح نيكاراغوا وألزمت الولايات المتحدة بدفع تعويضات لنيكاراغوا ، ورفضت الولايات المتحدة الحكم ثم رفعت نيكاراغوا الأمر لمجلس الأمن، إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار .

و هكذا يظل العمل في أجهزة العدالة الدولية مثل لعبة BingBong حيث تتداخل السياسة والمصالح والفيتو ليغير مسار الأحداث حتى لو كانت (المحكمة مختصة).

في الخامس من مارس الماضي رفع السودان قضية أمام المحكمة ضد الإمارات، على خلفية انتهاكها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وذلك من خلال دعمها وتسليحها مليشيا الدعم السريع الإرهابية ، وأعلنت المحكمة في 5 مايو الجاري أنها (غير مختصة) بهذه القضية. إن إعلان المحكمة أنها غير مختصة لا يبرئ الإمارات فهو ليس حكما بالبراءة لها وانما بعدم (اختصاص) المحكمة فقط .

رغم أن المحكمة معنية بالنزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية، وأن السودان والإمارات من بين الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948م ، إلا أننا نجد أن المحكمة أعلنت انها ليست مختصة !! وهنا نتوقف لنوضح نقطة جوهرية ، فالمحكمة مختصة فعلا بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، لكن الإمارات ( كدولة) حينما صادقت على اتفاقية (منع جريمة الابادة الجماعية للعام 1948م) وضعت تحفظاً حول مادة معينة في الاتفاقية ، تحديداً فيما ورد في المادة 9 من الاتفاقية ، بما يعد انسحابا من هذه المادة فقط ، وتحفظها هذا منع المحكمة من النظر في القضية ، لذلك طالبت الإمارات بعدم اختصاص المحكمة ، أو بمعنى آخر إقرار أنه لا يوجد ولاية قضائية للمحكمة علي هذه القضية وبالتالي لا تخضع الإمارات لقرار المحكمة ، لكنه في كل الاحوال ليس تبرئة لها.

عدد من الخبراء في القانون الدولي ممن عملوا في محاكم أنشأتها الأمم المتحدة، يرون أن الاتهامات السودانية ضد أبوظبي تتسم بالمصداقية ولها أدلة دامغة مثبتة وبشهود حاضرين وبتوثيق إعلامي كبير وبراهين واضحة تم رصدها من قبل العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، ونشرت في وسائل إعلام محلية وعالمية وعبر وكالات أنباء دولية وعبر الصحافة الاستقصائية الدولية ، وهذا يكفي لفضح جرائم المليشيا ودعم الإمارات لها .

هذه القضية رغم (عدم اختصاص المحكمة) وضعت أفعال الإمارات تحت مجهر المجتمع الدولي لينتبه لما تفعله بأمن واستقرار المنطقة وهي بذلك لا تهدد أمن السودان وحده بل يمتد التهديد لدول المنطقة ودول البحر الأحمر وتهدد التجارة العالمية أيضا باعتبار أن ممر البحر الأحمر ممر استراتيجي للتجارة الدولية ، وما حدث من اعتداءات بالمسيرات على مدينة بورتسودان مؤخرا أكبر دليل .

الثابت أن الإمارات متورطة بالأدلة والبراهين رغم أن المحكمة تقول إنها (غير مختصة) ، لكن لأول مرة ستكون أبوظبي في حاجة لوضع مساحيق تجميلية كثيرة لإخفاء صورتها (الحقيقية) التي ظهرت أمام العالم نتيجة اتهامها بتهم إبادة جماعية ونشر الأدلة علي ذلك للعالم أجمع مما يفقدها الكثير من وزنها الإقليمي، و ستلاحقها سبة رعاية المليشيات الإرهابية والإبادة الجماعية أينما كانت .

إن تدويل القضية يجعل الاتهامات الموجهة ضد أبوظبي رغم (عدم اختصاص المحكمة) مادة للنقاش والبحث عبر أجهزة الإعلام الدولي والمنظمات الحقوقية؛ فقرار المحكمة بعدم اختصاصها لن يرعب السودانيين أو يحبطهم أو يلهيهم عن قضيتهم الأساسية ، ولن يغير ذاك شئ في معرفة مَن هو عدوهم و كيفية أخذ حقهم منه .

كما أن عدم الاختصاص للمحكمة لا ينهي المعركة بل هو بداية لمرحلة جديدة للمعركة ، فهذه ليست المعركة الأولى ولا الأخيرة التي يخوضها الشعب السوداني صاحب التاريخ العريق والحضارة الممتدة ، لكنه يثق في محكمة السماء فهي (مختصة) بالظالمين والمجرمين وتعطي كل ذي حق حقه ولو بعد حين.

د.إيناس محمد أحمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين