قرار تركي بحظر الوصول إلى حساب إمام أوغلو على منصة إكس
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول حظر حساب رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، على منصة "إكس"، والذي يتابعه نحو 10 ميلون شخص، مشيرة إلى أن القرار يعود إلى ارتكاب المعارض البارز "التحريض على ارتكاب جريمة".
وقالت النيابة العام في بيان، الخميس، إن "قاضي الصلح الجنائي في إسطنبول اتخذ قرارا بحظر الوصول إلى الحساب بالكامل وفقا للفقرتين الأولى والثالثة من المادة 8/أ من القانون رقم 5651، وتم تنفيذ حظر الوصول اعتبارا من اليوم".
وأشارت إلى أن منشورات إمام أوغلو، الذي يقبع في سجن "مرمرة" بمنطقة سيلفيري على أطراف إسطنبول، عبر حسابه على منصة "إكس" تشكل انتهاكا للمادة 214 من قانون العقوبات التركي.
وعلق رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أوزغور أوزيل، على قرار حظر الوصول إلى حساب إمام أوغلو، داعيا إلى متابعة حساب إمام أوغلو باللغة الإنجليزية، موضحا أن رئيس بلدية إسطنبول المسجون سيتابع مشاركة منشوراته عبر الحساب الأخير.
ودأب إمام أوغلو المتهم بقضايا فساد على مشاركة المنشورات عبر حسابه على منصة "إكس" منذ سجنه في آذار /مارس الماضي، محافظا بذلك على تفاعله مع تطورات المشهد التركي.
وكانت تركيا شهدت توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري"، في 19 آذار/ مارس الماضي، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
وبعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق، قرر القضاء التركي سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
وأعلنت وزارة الداخلية استبعاد إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ما أدى إلى انتخابات داخل مجلس البلدية لاختيار رئيس بالوكالة، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري".
وتعتبر المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو وآخرين مقربين منه "انقلابا ضد المرشح الرئاسي المقبل"، في حين تؤكد الحكومة على استقلالية القضاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية إمام أوغلو تركيا تركيا اسطنبول إمام أوغلو سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بلدیة إسطنبول إمام أوغلو على منصة
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
استقبل المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
صاحبه خلال الزيارة وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من: القاضي/ عبد الآخر الملقب فواز - رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عبد العال - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي معتز مبروك - نائب رئيس محكمة النقض ومدير نيابة النقض، والقاضي/ محمد هلالي - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والقاضي محمد عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات والإعلام، والقاضي أحمد رفعت- نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي/ حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.
جاء ذلك في حضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وخلال اللقاء، رحَّب المستشار محمد الشناوي، بالقاضي عاصم الغايش، ووفد قضاة مصر الأجلاء، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة النقض بوصفها قمة الهرم القضائي المصري في إرساء المبادئ القانونية وتوحيد تفسيرها، وضمان سلامة تطبيق أحكام القانون، مشددًا على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين روافد منظومة العدالة المصرية من الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفل تظافر الجهود وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه أكد القاضي عاصم الغايش، على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام، باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة التي تساهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.