الهند تطلق صواريخا على 3 قواعد جوية داخل باكستان
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن الهند أطلقت صواريخ على ثلاث قواعد جوية باكستانية، مشيرا إلى أن الدفاعات الباكستانية نجحت في اعتراض معظمها.
وقال الجنرال أحمد شريف في كلمة متلفزة إن "بعض الصواريخ أصابت مناطق في شرق البنجاب داخل الهند"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "جميع أصول القوات الجوية الباكستانية في حالة سليمة".
وأضاف شريف أن الهجوم وقع داخل الأراضي الباكستانية، لكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة أو الرد العسكري.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الجارتين النوويتين، وسط تحذيرات دولية من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع.
من جهتها، حثت مجموعة السبع، التي تضم أكبر الاقتصادات العالمية، الجمعة، الهند وباكستان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين.
ودعت المجموعة، في بيان صدر عقب اجتماعها في واشنطن، الجارتين النوويتين إلى الانخراط في حوار مباشر لتفادي المزيد من التصعيد، مشددة على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية على المواجهة المسلحة.
ويأتي هذا النداء الدولي وسط تصاعد الأعمال القتالية بين نيودلهي وإسلام آباد، بعد تقارير عن هجمات صاروخية متبادلة أصابت أهدافًا داخل كلا البلدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند نيودلهي الهند باكستان باكستاني الهند نيودلهي أخبار الهند
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.