اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء البناء بدون ترخيص قانون البناء الموحد رخصة هدم رخصة بناء لسنة 2009
إقرأ أيضاً:
غلق 12 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص في حملة بالقليوبية
شكلت مديرية الصحة في محافظة القليوبية لجنة مشتركة من إدارتي العلاج الحر ومكافحة العدوى، للمرور على المنشآت الصحية الخاصة بنطاق المحافظة، بهدف متابعة مدى الالتزام بسياسات مكافحة العدوى وضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمرضى.
جاء ذلك بالتنسيق بين الدكتور شعبان السيد وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، والدكتورة مروة مصطفى علي، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمحافظة.
حيث شُكلت فرق من الإدارتين بجميع الإدارات الصحية، وتم تنفيذ المرور خلال الفترة من 6 حتى 19 أكتوبر الجاري على 304 منشآت طبية خاصة، وأسفر المرور عن النتائج التالية: غلق 12 منشأة طبية غير مرخصة، المرور على 292 منشأة مرخصة تنوعت بين (42 مستشفى خاص، 83 مركزا طبيا، 2 مركز غسيل كلوي، 14 عيادة تخصصية، 143 معملا، و8 عيادات خاصة).
وتمت مراجعة مدى استيفاء تلك المنشآت لشروط الترخيص والاشتراطات الصحية، مثل وجود عقود النفايات والمحرقة، وسياسات مكافحة العدوى، وحالة أجهزة التعقيم، وعقود الصيانة.
كما أصدرت اللجنة قرارات غلق لعدد من المنشآت التي خالفت الاشتراطات، وإنذارات لعدد آخر لتلافي الملاحظات خلال مدة محددة، مع إعادة المرور لاحقًا للتأكد من تنفيذ التوصيات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية على المتابعة الدورية لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وحرصها على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان سلامتهم.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية