«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، أن قانون الإيجار القديم منذ 1920 يهدف للحفاظ على السلم الاجتماعي، موضحا أنه يجب التفرقة بين الملكية والإيجار.
وأضاف «فرحات» خلال لقائه مع أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم، السبت أن، الدولة تدخلت عام 96 لتنظيم العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار الجديد، مشيرا إلى أن هناك أحكام دستورية صدرت بعضها لصالح المستأجرين والبعض الآخر للملاك.
وأشار «فرحات»، إلى أن الدولة لديها الآن البدائل من الوحدات السكنية للمستأجرين، كما أن بند الـ5 سنوات كبير ويمكن تقليصه لـ3 في قانون الإيجار القديم، موضحا أن مشروع قانون الإيجار القديم به عوار بسبب القيمة الإيجارية.
وتابع: الدولة جاءت كثيرا على الملاك، لذا يجب وضع قيمة عادلة مقاربة للسوق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم غير القادرين.
اقرأ أيضاًاللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: زيارة ترامب للشرق الأوسط نقطة فارقة في العلاقات الأمريكية بدول المنطقة
اللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: تراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين جاء نتيجة صلابة الموقف المصري
«اللواء رضا فرحات»: الشعب المصري كله يدعم الرئيس رفضا للتهجير.. والمشككون هدفهم تفتيت الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور رضا فرحات العلاقة الإيجارية المستأجرين خبير الإدارة المحلية قانون الإيجار الجديد قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم اللواء رضا فرحات
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني