محافظ الإسكندرية الأسبق: قانون الإيجار القديم به عوار
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، أن قانون الإيجار القديم منذ 1920 يهدف للحفاظ على السلم الاجتماعي، موضحًا أنه يجب التفرقة بين الملكية والإيجار.
. محام بالنقض يكشف مفاجأة بشأن الإيجار القديم
وأضاف رضا فرحات خلال لقائه مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تدخلت عام 96 لتنظيم العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار الجديد، مشيرًا إلى أن هناك أحكام دستورية صدرت بعضها لصالح المستأجرين والبعض الآخر للملاك.
وأشار رضا فرحات، إلى أن الدولة لديها الآن البدائل من الوحدات السكنية للمستأجرين، كما أنه بند الـ5 سنوات كبير ويمكن تقليصه لـ3 في قانون الإيجار القديم، موضحًا أن مشروع قانون الإيجار القديم به عوار بسبب القيمة الإيجارية.
وتابع: الدولة جات كتير على الملاك، لذا يجب وضع قيمة عادلة مقاربة للسوق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم غير القادرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو ايجار مصر قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليها
يبحث كل من من المستأجر وصاحب العقار القديم، عن تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
وجاء القانون الجديد ليضع إطارا قانونيا واضحا للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
فترات انتقالية وزيادات تدريجيةلا ينهي القانون الجديد عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة وفقا لنوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية سنويا، لتفادي الآثار السلبية لأي قرارات مفاجئة.
أولا: الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.
الزيادة عند بداية التطبيق: خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
الزيادة السنوية: 15% ثابتة.
ثانيا: الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)
بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
وتحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لتصنيف المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.
ثالثا: الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)
يشمل هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية. وتنتهي العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025.
الزيادة المبدئية: خمسة أضعاف القيمة الحالية.
الزيادة السنوية: 15%.
حالات الإخلاء الفوري
رغم وجود فترات انتقالية، ما زالت القوانين تتيح الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل:
الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.
تغيير النشاط دون موافقة المالك.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.
بهذا القانون، تم وضع جدول زمني واضح لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي ومنظم، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، لضمان التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، وتفادي أية آثار مفاجئة على أي من الطرفين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل