محافظ الإسكندرية الأسبق: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب تقليص بند الـ5 سنوات لـ3 فقط
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، أن قانون الإيجار القديم منذ 1920 يهدف للحفاظ على السلم الاجتماعي، موضحًا أنه يجب التفرقة بين الملكية والإيجار.
. محام بالنقض يكشف مفاجأة بشأن الإيجار القديم
وأضاف رضا فرحات خلال لقائه مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تدخلت عام 96 لتنظيم العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار الجديد، مشيرًا إلى أن هناك أحكام دستورية صدرت بعضها لصالح المستأجرين والبعض الآخر للملاك.
وأشار رضا فرحات، إلى أن الدولة لديها الآن البدائل من الوحدات السكنية للمستأجرين، كما أنه بند الـ5 سنوات كبير ويمكن تقليصه لـ3 في قانون الإيجار القديم، موضحًا أن مشروع قانون الإيجار القديم به عوار بسبب القيمة الإيجارية.
وتابع: الدولة جاءت كتير على الملاك، لذا يجب وضع قيمة عادلة مقاربة للسوق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم غير القادرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو ايجار مصر قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقة
مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ في أغسطس 2025، بدأ كثير من الملاك والمستأجرين يتساءلون عن تفاصيل حالات الإخلاء، خاصة إذا كانت الشقة مغلقة.
قانون الايجار القديم الجديد حدد بوضوح موقف المستأجر الذي يغلق وحدته المؤجرة، ووضع استثناءات تمنع الطرد في بعض الحالات.
نص المادة الخاصة بالإخلاء
وفقًا للمادة (7) من القانون الجديد، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان إذا:
1. تركه مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2. أو امتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
لكن المادة نفسها تضمنت استثناءين - ضمنيين- أساسيين يحميان المستأجر من الطرد رغم إغلاق الشقة
الاستثناء الأول: لم يمر عام على الإغلاقإذا كان إغلاق الشقة أقل من سنة كاملة، لا يحق للمالك المطالبة بالإخلاء. مثال: إذا سافر المستأجر لمدة 8 أشهر فقط، تظل العلاقة الإيجارية قائمة.
القانون يقر بوجود ظروف قهرية أو أسباب مقبولة لإغلاق الوحدة، مثل السفر للعلاج أو الدراسة. أداء مهمة عمل خارج المنطقة.
موعد الإخلاء حسب نوع العقد
الأشخاص الطبيعيون – سكني: الإخلاء بعد 7 سنوات، أي في أغسطس 2032.
الأشخاص الطبيعيون – غير سكني (تجاري/إداري): الإخلاء بعد 5 سنوات، أي في أغسطس 2030.
قيمة الزيادة الإيجاريةاعتبارًا من سبتمبر 2025 (الشهر التالي لتطبيق القانون):
سكني – مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
سكني – مناطق متوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
سكني – مناطق اقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
غير سكني: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية ثابتة: 15%.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل