المسلاتي: لقاء القائد العام وبوتين خطوة دبلوماسية تعكس تطور العلاقات الدولية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
اعتبر الكاتب الصحفي حسين المسلاتي، أن لقاء المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو، خطوة دبلوماسية تعكس تطور العلاقات الدولية مع القيادة العامة.
وقال المسلاتي، عبر حسابه على “فيسبوك” :” في خطوة لافتة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش احتفالات عيد النصر في العاصمة الروسية موسكو، حيث يعد هذا اللقاء مؤشرا واضحا على تنامي الحضور الدولي للقيادة العامة، ودورها المتزايد في الملفات الإقليمية والدولية”.
وأضاف المسلاتي:” قد لقيت مشاركة المشير حفتر في هذه المناسبة الرسمية اهتماما واسعا، خاصة في ظل الظروف السياسية المعقدة للأزمة الليبية والمنطقة بشكل عام”.
وتابع:” اللقاء يعد بمثابة اعتراف جديد من إحدى القوى الدولية الكبرى بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والمساهمة في استقرار شمال إفريقيا وجنوب المتوسط”.
واستطرد قائلا:” بالرغم من محاولات بعض الأطراف السياسية المعادية للقوات المسلحة من خلال وسائل إعلامها وناشطيها التقليل من أهمية الزيارة وسرد روايات لطمس أهميتها، فإن الحضور الرسمي للمشير حفتر في الكرملين، ولقاءه بالرئيس الروسي، يعكسان مستوى من الاحترام والتقدير الدولي لما تحققه القيادة العامة من توازن سياسي وأمني في ليبيا”.
ولفت إلى أن القيادة العامة بقيادة المشير حفتر، استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق نجاحات ميدانية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، إلى جانب دورها في إدارة ملفات سياسية حساسة، ساهمت في الحفاظ على وحدة البلاد وإفشال محاولات فرض الأمر الواقع بقوة السلاح” .
ونوه بأن اللقاء مع بوتين، ليس مجرد لقاء بروتوكولي، بل رسالة سياسية ذات أبعاد متعددة، مفادها أن القوات المسلحة أصبحت لاعبا فاعلا في المشهد الإقليمي، يحظى بتقدير دولي، ويُنظر إليه كشريك في استقرار المنطقة”.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية