اتهامات متبادلة بين الهند وباكستان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال سكرتير وزارة الخارجية الهندي فيكرام ميسري لصحفيين إن "الساعات الأخيرة سجلت انتهاكات متكررة" للاتفاق، مؤكدا أن "القوات المسلحة ردت في شكل ملائم على هذه الانتهاكات". وتابع: "نطلب من باكستان اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الانتهاكات والتعامل مع الوضع بجدية ومسؤولية".
وردت باكستان بتأكيد "التزامها تنفيذ" وقف إطلاق النار.
وقالت وزارة خارجية باكستان إن القوات المسلحة الباكستانية "تتعامل مع الوضع بمسؤولية وضبط للنفس"، متهمة الهند بأنها ارتكبت هي انتهاكات لوقف النار.
وأضاف البيان: "نعتقد أن أي قضية مرتبطة بتنفيذ دقيق لوقف النار ينبغي تناولها عبر التواصل بواسطة قنوات مناسبة. وعلى القوات على الأرض أن تظهر بدورها ضبطا للنفس".
وسمع دوي انفجارات قوية في سريناغار، كبرى مدن كشمير الهندية (شمال غرب)، وفق ما نقل صحفيون في "فرانس برس"، لافتين إلى تدخل أنظمة الدفاع الجوي.
وفي الشطر الباكستاني من كشمير، أفاد مسؤولان "فرانس برس" بـ"تبادل متقطع للنيران بين القوات الباكستانية والهندية في ثلاثة أماكن على طول خط المراقبة".
ومنذ الأربعاء، تبادلت الدولتان الجارتان قصفا مدفعيا وهجمات بمسيّرات وصواريخ، الأمر الذي أثار مخاوف من وصول الأمور إلى حرب شاملة بين القوتين النوويتين ودفع العديد من العواصم الأجنبية إلى الدعوة إلى ضبط النفس.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، السبت، على نحو مفاجئ في منشور عبر منصته "تروث سوشال" أنه "بعد ليلة طويلة من المحادثات التي توسّطت فيها الولايات المتحدة، يسعدني أن أُعلن أنّ الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري"، مشيدا بالبلدين "للجوئهما إلى المنطق السليم والذكاء العظيم".
وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار عبر "إكس"، أن إسلام أباد ونيودلهي وافقتا على "وقف إطلاق نار بمفعول فوري". وفي تأكيد هندي، أوضح مصدر حكومي في نيودلهي أنّه تم التوصل إلى الاتفاق بعد تفاوض مباشر بين الهند وباكستان، مشيرا إلى أنّ البلدَين الجارين لم يخططا لمناقشة أي شيء آخر غير وقف إطلاق النار.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنّ الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثّفة أجراها هو ونائب الرئيس جاي دي فانس مع رئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني شهباز شريف ومسؤولين كبار آخرين.
وقال عبر "إكس": "يسعدني أن أعلن أن حكومتي الهند وباكستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات بشأن مجموعة واسعة من القضايا في مكان محايد".
وأشادت عواصم غربية بالاتفاق، ووصفته لندن بـ "المرحب به جدا"، وباريس بأنه "اختيار المسؤولية"، وبرلين بـ "خطوة أولى مهمة".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أمله أن يؤدي وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان إلى "سلام دائم"، وكذلك إيران.
وأكدت الصين أنها لا تزال "عازمة على مواصلة أداء دور بناء" في هذه العملية، مبدية في الوقت نفسه قلقها حيال أي تصعيد للنزاع كونها تتقاسم حدودا مع البلدين.
وأعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، عن أمله بأن يلتزم الطرفان "الهدوء وضبط النفس (...) ويتجنبا تصعيد الوضع".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الهندي باكستان حرب باكستان الهند حرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار الهند وباکستان
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية