“التدريب التقني” توقع (186) اتفاقية مع مختلف القطاعات في عام 2024 م
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
المناطق_واس
أبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (186) اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف تطوير وتنمية الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية وفق احتياج سوق العمل وذلك في عام 2024 م.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي, أن المؤسسة تعمل على تعزيز فرص التعاون والشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة؛ لتوحيد الجهود المبذولة وتحقيق المستهدفات لأصحاب العلاقة، وتعظيم الأثر للمستفيدين من نتائج هذه الشراكات.
وأضاف العتيبي أن من أبرز الاتفاقيات التي أبرمت خلال العام الماضي كانت مع وزارة الدفاع، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وشركة الدرعية، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
وأكد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستعمل في الفترة القادمة على توسيع نطاق الشراكة والتكامل مع عدة جهات، مما يسهم في تطوير مجالات التدريب والتوظيف بالمملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التدريب التقني
إقرأ أيضاً:
الليبية للاستثمار تنفي “شائعات” رفع التجميد عن أموالها بالخارج
نفت المؤسسة الليبية للاستثمار ما تداولته بعض المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفع التجميد عن أموالها المجمدة في الخارج.
وأكدت المؤسسة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي مصادر موثوقة أو تقارير رسمية، ووصفتها بأنها عارية عن الصحة وتفتقر إلى الدقة.
وبيّنت المؤسسة أن ملف الأصول المجمدة يشكل أولوية قصوى في جدول أعمالها نظرًا لتأثيره المالي والاقتصادي الكبير، حسب قولها.
وأشارت إلى أن استمرار التجميد حال دون توظيف الفوائض النقدية، مما أثر سلبًا على أداء المحافظ والعوائد السنوية.
وشددت على أنها، بصفتها صندوقًا سياديًا مستقلًا، تدير هذه الأصول وفق ضوابط ومعايير حوكمة معتمدة.
وأوضحت أنها تعمل بخطة ممنهجة، وبالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، لضمان حماية هذه الأصول وإعادتها تدريجيًا إلى الدورة الاستثمارية.
كما أكدت المؤسسة أنها لم تطالب برفع التجميد، بل تطالب بضمان توظيف الأصول ضمن إطار نظام العقوبات الأممية.
وطمأنت المواطنين بأن صناديقها ومحافظها تخضع لرقابة محلية من ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، ورقابة دولية من مدققين مرخّصين.
ونفت المؤسسة بشكل قاطع أي تواصل مع جهات تدعو إلى رفع التجميد، مؤكدة أن تواصلها يتم فقط مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته رئيس مجلس الأمناء.
واختتمت المؤسسة بيانها بتأكيد التزامها بسياسة الإفصاح المهني، ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، مؤكدة احتفاظها بحقها في ملاحقة مروّجي الشائعات قانونيًا.
المصدر: بيان
المؤسسة الليبية للاستثمار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية