لماذا يفرض مشروع قانون مزاولة الصيدلة سنة تدريب إجباري على خريجي فارم دي؟
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تسعى الدولة المصرية لتحديث منظومتها الصحية والتعليمية، وفي هذا السياق جاء مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ليتماشى مع التطورات العلمية والمهنية التي يشهدها القطاع الصحي، وخاصة في مجال التعليم الصيدلي.
ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، فرض سنة تدريب إجباري (امتياز) على خريجي برنامج الصيدلة الإكلينيكية المعروف بـ«فارم دي PharmD»، وذلك بعد انتهاء الطالب من دراسته الأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس.
يؤكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تحقيق المساواة الدستورية بين خريجي كليات القطاع الصحي، مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، الذين يخضعون جميعاً لسنة تدريب عملي بعد التخرج كشرط لمزاولة المهنة، بينما كان طلاب الصيدلة يخضعون لسنة تدريب داخل سنوات الدراسة، ما جعل التدريب جزءاً من نيل الشهادة، لا من شروط ممارسة المهنة.
ويشير التقرير إلى أن الواقع العملي أفرز تفاوتاً واضحاً في نظم التدريب بين الصيدلة وسائر المهن الصحية، ما استوجب التدخل التشريعي لإعادة تنظيم هذه المنظومة، وتوحيد معيار التأهيل المهني على أساس ما بعد التخرج، وليس ضمن الدراسة الأكاديمية فقط.
دور الصيدلي في المنظومة الصحيةتعد مهنة الصيدلة من المهن ذات الطابع الإنساني والعلمي، فهي تمثل أحد أركان النظام الصحي، ويتحمل الصيدلي مسؤولية تقديم الرعاية الدوائية وضمان سلامة المرضى. ومع تطور العلوم الطبية، أصبح من الضروري أن يمتلك الصيدلي مهارات عملية ميدانية تؤهله للتعامل مع المرضى والمنظومة الصحية بفعالية، وهو ما يعززه التدريب الإجباري.
خطوة نحو تطوير المهنةوبحسب لجنة الصحة، فإن هذا التعديل يأتي مواكباً لنظام التعليم الصيدلي الحديث الذي بدأ تطبيقه في العام الجامعي 2019/2020، ويتطلب ست سنوات، منها خمس سنوات دراسة وسنة تدريب، لكن التعديل المقترح يجعل سنة التدريب منفصلة، تُجرى بعد التخرج وتُعد شرطاً مستقلاً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
ويُنتظر أن يسهم هذا التطوير في الارتقاء بكفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، كما يضمن مواءمة النظام المصري مع المعايير الدولية المتبعة في مهنة الصيدلة.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة الجديد التعليم الصيدلي قانون مزاولة مهنة الصیدلة مشروع قانون مزاولة سنة تدریب
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُطلق مشروع قانون لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تعمل، بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين، على إعداد مشروع قانون جديد خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، يهدف إلى وضع إطار قانوني حديث يُحدد آليات إحداث هذه الأسواق، وطرق اشتغالها، وتدبيرها، وكذا مراقبتها.
وأكد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بخصوص سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، أن هذه الأسواق تُعد مرافق حيوية تضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية محورية، مشددا على أهمية دعم الجماعات الترابية من أجل عصرنتها وتطويرها.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات في هذا الورش الهام، بهدف تحديث بنية الأسواق وتعزيز شفافيتها، وتحسين شروط العمل داخلها، بما ينعكس إيجابا على سلاسل التوزيع وعلى المواطن المستهلك.