لماذا يفرض مشروع قانون مزاولة الصيدلة سنة تدريب إجباري على خريجي فارم دي؟
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تسعى الدولة المصرية لتحديث منظومتها الصحية والتعليمية، وفي هذا السياق جاء مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ليتماشى مع التطورات العلمية والمهنية التي يشهدها القطاع الصحي، وخاصة في مجال التعليم الصيدلي.
ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، فرض سنة تدريب إجباري (امتياز) على خريجي برنامج الصيدلة الإكلينيكية المعروف بـ«فارم دي PharmD»، وذلك بعد انتهاء الطالب من دراسته الأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس.
يؤكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تحقيق المساواة الدستورية بين خريجي كليات القطاع الصحي، مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، الذين يخضعون جميعاً لسنة تدريب عملي بعد التخرج كشرط لمزاولة المهنة، بينما كان طلاب الصيدلة يخضعون لسنة تدريب داخل سنوات الدراسة، ما جعل التدريب جزءاً من نيل الشهادة، لا من شروط ممارسة المهنة.
ويشير التقرير إلى أن الواقع العملي أفرز تفاوتاً واضحاً في نظم التدريب بين الصيدلة وسائر المهن الصحية، ما استوجب التدخل التشريعي لإعادة تنظيم هذه المنظومة، وتوحيد معيار التأهيل المهني على أساس ما بعد التخرج، وليس ضمن الدراسة الأكاديمية فقط.
دور الصيدلي في المنظومة الصحيةتعد مهنة الصيدلة من المهن ذات الطابع الإنساني والعلمي، فهي تمثل أحد أركان النظام الصحي، ويتحمل الصيدلي مسؤولية تقديم الرعاية الدوائية وضمان سلامة المرضى. ومع تطور العلوم الطبية، أصبح من الضروري أن يمتلك الصيدلي مهارات عملية ميدانية تؤهله للتعامل مع المرضى والمنظومة الصحية بفعالية، وهو ما يعززه التدريب الإجباري.
خطوة نحو تطوير المهنةوبحسب لجنة الصحة، فإن هذا التعديل يأتي مواكباً لنظام التعليم الصيدلي الحديث الذي بدأ تطبيقه في العام الجامعي 2019/2020، ويتطلب ست سنوات، منها خمس سنوات دراسة وسنة تدريب، لكن التعديل المقترح يجعل سنة التدريب منفصلة، تُجرى بعد التخرج وتُعد شرطاً مستقلاً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
ويُنتظر أن يسهم هذا التطوير في الارتقاء بكفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، كما يضمن مواءمة النظام المصري مع المعايير الدولية المتبعة في مهنة الصيدلة.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة الجديد التعليم الصيدلي قانون مزاولة مهنة الصیدلة مشروع قانون مزاولة سنة تدریب
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: حملات التفتيش مستمرة لضمان بيئة عمل آمنة وتطبيق قانون العمل الجديد
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 داخل المنشآت التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أولويات الدولة في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيش مشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل رسمية للعاملين، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ أسيوط إن الحملة عكست توجيهات وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والتي تستهدف توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد سوق عمل منضبط يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025 يوفر حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب المنشآت ويشجع على التوسع في الاستثمار.
وتضمنت الحملة – التي شملت عددًا من المنشآت بالمنطقة الصناعية وبمدينة أسيوط الجديدة – متابعة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت للنسبة القانونية المقررة وهي 5%. وشارك في تنفيذ الحملة كل من نصر كمال مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة نسرين طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مفتش عمل، ومحمد هاشم مفتش عمل، حيث قام فريق الحملة بمراجعة السجلات والوقوف على مدى التزام المنشآت باللوائح المنظمة للعمل.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على مختلف المنشآت داخل المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون، حرصًا على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الأمان والجودة وتدعم مسيرة التنمية على أرض أسيوط.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل