لماذا يفرض مشروع قانون مزاولة الصيدلة سنة تدريب إجباري على خريجي فارم دي؟
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تسعى الدولة المصرية لتحديث منظومتها الصحية والتعليمية، وفي هذا السياق جاء مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ليتماشى مع التطورات العلمية والمهنية التي يشهدها القطاع الصحي، وخاصة في مجال التعليم الصيدلي.
ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، فرض سنة تدريب إجباري (امتياز) على خريجي برنامج الصيدلة الإكلينيكية المعروف بـ«فارم دي PharmD»، وذلك بعد انتهاء الطالب من دراسته الأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس.
يؤكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تحقيق المساواة الدستورية بين خريجي كليات القطاع الصحي، مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، الذين يخضعون جميعاً لسنة تدريب عملي بعد التخرج كشرط لمزاولة المهنة، بينما كان طلاب الصيدلة يخضعون لسنة تدريب داخل سنوات الدراسة، ما جعل التدريب جزءاً من نيل الشهادة، لا من شروط ممارسة المهنة.
ويشير التقرير إلى أن الواقع العملي أفرز تفاوتاً واضحاً في نظم التدريب بين الصيدلة وسائر المهن الصحية، ما استوجب التدخل التشريعي لإعادة تنظيم هذه المنظومة، وتوحيد معيار التأهيل المهني على أساس ما بعد التخرج، وليس ضمن الدراسة الأكاديمية فقط.
دور الصيدلي في المنظومة الصحيةتعد مهنة الصيدلة من المهن ذات الطابع الإنساني والعلمي، فهي تمثل أحد أركان النظام الصحي، ويتحمل الصيدلي مسؤولية تقديم الرعاية الدوائية وضمان سلامة المرضى. ومع تطور العلوم الطبية، أصبح من الضروري أن يمتلك الصيدلي مهارات عملية ميدانية تؤهله للتعامل مع المرضى والمنظومة الصحية بفعالية، وهو ما يعززه التدريب الإجباري.
خطوة نحو تطوير المهنةوبحسب لجنة الصحة، فإن هذا التعديل يأتي مواكباً لنظام التعليم الصيدلي الحديث الذي بدأ تطبيقه في العام الجامعي 2019/2020، ويتطلب ست سنوات، منها خمس سنوات دراسة وسنة تدريب، لكن التعديل المقترح يجعل سنة التدريب منفصلة، تُجرى بعد التخرج وتُعد شرطاً مستقلاً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
ويُنتظر أن يسهم هذا التطوير في الارتقاء بكفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، كما يضمن مواءمة النظام المصري مع المعايير الدولية المتبعة في مهنة الصيدلة.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة الجديد التعليم الصيدلي قانون مزاولة مهنة الصیدلة مشروع قانون مزاولة سنة تدریب
إقرأ أيضاً:
«الشارقة للتعليم الخاص» تعزّز جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد
أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تكثيف استعداداتها لانطلاق العام الدراسي 2025-2026 من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للمدارس الخاصة قبل بدء الدراسة، للتأكد من جاهزيتها وتوفر معايير السلامة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وشرطة الشارقة.
وتواصل الهيئة تنفيذ مشروع «أولادكم في مأمن»، بالتعاون مع مواصلات الإمارات، الذي يوفّر منصة رقمية موحدة لمراقبة الحافلات المدرسية، ويعزز إجراءات السلامة والاستجابة للطوارئ، بما يضمن الطمأنينة لأولياء الأمور.
وتعمل على تحديث السياسات المرتبطة بالأنشطة اللاصفية والدمج التربوي، وتعزيز الشراكات مع الجهات المختصة في مجالات الصحة والرياضة والمجتمع. وتواصل الهيئة دعم جائزة الشارقة للتفوق والتميّز التربوي، التي أطلقت منصتها الرقمية للدورة الـ31، وحدثت أدلتها ونماذجها لتوفير تجربة أكثر كفاءة للمتقدمين، بهدف تحفيز الميدان التربوي على الابتكار والتميّز.
أخبار ذات صلةوتشمل الخطط التنظيمية للعام الجديد إصدار تعاميم وورش تدريبية موجهة للهيئات التدريسية والإدارية، إلى جانب تنفيذ مشروع «الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الدولية»، واستعداد الإمارة للمشاركة في الدراسة الدولية PIRLS لقياس مهارات القراءة لدى طلبة الصف الرابع. كما تواصل الهيئة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية ضمن خطتها 2025-2028، أبرزها مشروع المدارس التعليمية، ومؤشر جودة حياة المجتمع التعليمي، ومبادرة «بالعربية نرتقي» لتعزيز مكانة اللغة العربية في البيئة التعليمية، والتي تشمل إطلاق برامج تدريبية، ولقاءات مهنية، ومنصات رقمية، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى الدولي الرابع لمعلمي اللغة العربية بالتزامن مع يوم المعلم.
وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أهمية تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتأمين انطلاقة مدرسية متميزة. وأشار علي الحوسني، مدير عام الهيئة، إلى أن الهيئة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتميّز في الأداء التربوي، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
المصدر: وام