البرلمان الأميركي يكشف عن خطة جزئية لتنفيذ أجندة ترامب الضريبية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نشرت اللجنة المعنية بالضرائب في مجلس النواب الأميركي نصا لجزء من أجندة الرئيس دونالد ترامب الضريبية المقترحة التي تهدف لتطبيق تخفيضات الضرائب التي أقرها في عام 2017 بشكل دائم، مستبعدة القضايا الخلافية قبل التصويت المقرر يوم الثلاثاء.
ويهدف الاقتراح المكون من 28 صفحة وقدمته لجنة الوسائل والطرق بالمجلس إلى زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من 1000 إلى 2500 دولار حتى عام 2028.
لكن القانون لم يتطرق إلى مصير برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية الذي يغطي نحو 35 مليون شخص في الولايات التي فاز بها ترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، والائتمان الضريبي للطاقة النظيفة الذي يفيد بعض الولايات الجمهورية.
وقال رئيس لجنة الوسائل والطرق جيسون سميث من ولاية ميزوري: "لقد أمضى الجمهوريون عامين في الاستعداد لهذه اللحظة، وسوف نقدم خدماتنا للشعب الأميركي".
ويكافح الجمهوريون في الكونغرس لحل مسألة تمويل ما وصفه ترامب "بمشروع قانون كبير وجميل"، وهو عبارة عن أجندة لإصلاح الهجرة وخفض للضرائب بتريليونات الدولارات، لكن دون حسم قضيتي برنامج "ميديكيد" وسقف الدين الوطني.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
15 عضوا بالكونغرس الأميركي يطالبون بإغلاق معتقل غوانتانامو
طالب 15 عضوا في الكونغرس الأميركي، تتقدمهم النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، في رسالة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، بإغلاق مركز الاحتجاز في غوانتانامو بشكل دائم.
ونشرت طليب الرسالة في موقعها الإلكتروني الرسمي بعد انتشار ادعاءات بشأن تخطيط إدارة ترامب لإرسال نحو 9 آلاف شخص إلى غوانتانامو.
وقالت الرسالة إنه "لأكثر من 20 عاما ارتبط اسم غوانتانامو بالظلم والتعذيب ومعاداة الإسلام"، وإن "قرار الرئيس ترامب احتجاز آلاف المهاجرين، معظمهم من طالبي اللجوء واللاجئين، هناك، غير قانوني".
وأشارت الرسالة إلى أنه كان من الواجب إغلاق المركز منذ سنوات، مؤكدة أن بقاء غوانتانامو مفتوحا "يعني أن الإدارات القادمة ستستخدمه أيضا لحرمان الأشخاص غير المواطنين من حقوقهم بموجب القانون الدولي".
وافتتح مركز الاحتجاز بأمر من الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بغية احتجاز واستجواب أشخاص يشتبه بكونهم "إرهابيين"، وهو يُعتبر رمزا للعديد من الانتهاكات للقانون الدولي، وفق منظمات حقوق الإنسان.
وتقع قاعدة غوانتانامو على أراضي كوبا، وهي قاعدة أميركية لكنها ليست داخل أراضي الولايات المتحدة، لذلك لا تطبق فيها قوانينها.
وأصدر الرئيس ترامب تعليماته، بعد توليه المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي، بإعداد منشأة في خليج غوانتانامو لإيواء 30 ألف مهاجر غير نظامي كجزء من سياساته المعادية للهجرة، في حين وصف وزير دفاعه بيت هيغسيث المنشأة بأنها "مكان مثالي للمهاجرين".