ضمان الشارقة يدعو إلى الاستفادة من شراء المدة الاعتبارية لرفع معاش التقاعد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن بإمكان المؤمن عليهم من الكوادر الوظيفية، الاستفادة من خدمة شراء مدة اعتبارية وذلك بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، لتحسين قيمة المعاش التقاعدي وتعزيز الأمان المالي للمستقبل.
وتعد هذه الخدمة من أبرز الأدوات التي يطرحها الصندوق لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فهي تُمكّن المؤمن عليه من رفع قيمة معاشه التقاعدي عند استيفاء شرط إكمال 20 سنة من الاشتراك الفعلي؛ إذ يحق له بعد ذلك شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى سنوات اشتراكه الفعلي، ما ينعكس إيجاباً على قيمة المعاش عند التقاعد.
وأوضح الصندوق أن المدة الاعتبارية هي فترة زمنية لم يقضها المؤمن عليه فعلياً في العمل لكنه يستطيع شراءها لأغراض تحسين المعاش، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات للرجل وعشر سنوات للمرأة، شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أمضى 20 سنة اشتراكاً فعلياً في النظام وأن يتحمل نسبة 20% من راتب حساب الاشتراك عن كل سنة يرغب بشرائها.
وقال محمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إن خدمة شراء المدة الاعتبارية تشكل فرصة استراتيجية للمؤمن عليهم لزيادة قيمة معاشهم التقاعدي، مؤكدا أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الصندوق لتعزيز الاستقرار المالي وضمان حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد.
أخبار ذات صلةوأضاف أن الصندوق أتاح خيارات مرنة للمؤمن عليهم؛ بحيث يمكن تسديد تكلفة الشراء دفعة واحدة على ألا تقل عن 50% من إجمالي القيمة أو تقسيط الباقي ضمن فترة لا تتجاوز سن الـ60 للرجل والـ55 للمرأة، بشرط إتمام السداد الكامل قبل انتهاء الخدمة الوظيفية.
وبيّن أن هذا التوجه يأتي منسجماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير منظومة ضمان اجتماعي متينة تكفل للكوادر الوطنية ولأسرهم حياة مستقرة بعد التقاعد وتحقق لهم الأمان المالي والمعنوي بما يُعزز استدامة العطاء ويُكرّس مبدأ التخطيط السليم للمستقبل.
وأكد الشامسي أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يجسد من خلال هذه المبادرة، حرصه المستمر على ابتكار حلول مرنة تسهم في تمكين العاملين من اتخاذ قرارات استراتيجية نحو مستقبلهم التقاعدي وتُرسخ مفاهيم المسؤولية المالية والادخار، عبر تشجيع المؤمن عليهم على الاستفادة من حقوقهم القانونية الكفيلة بتعظيم المردود التقاعدي لهم ولأسرهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي المعاشات التقاعدية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
أكدت مواد قانون العمل الجديد على ضمان حقوق العاملين في حالة إنهاء عقودهم، مع النص صراحة على استحقاق مكافآت وتعويضات تختلف باختلاف سبب ونوع الإنهاء.
مكافأة الشهر عن كل سنة خدمةتنص المادة (154) على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة قبل انقضاء مدته أو عند تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، يلتزم بدفع مكافأة للعامل تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته. هذا الحق يهدف لتعويض العامل عن فقدانه للعمل، وضمان حد أدنى من الأمان المعيشي.
الفارق بين المكافأة والتعويضبينما ترتبط مكافأة الشهر عن كل سنة خدمة بإنهاء العقد المحدد المدة من جانب صاحب العمل، فإن القانون في المادة (165) يمنح العامل تعويضًا أكبر في حالة الإنهاء غير المشروع للعقد غير محدد المدة، بحيث لا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.
القانون لم يقف عند حدود المكافأة أو التعويض فقط، بل وضع ضوابط لعدم إنهاء العقود إلا بمبرر مشروع وكافٍ، ومنع الإنهاء لأسباب تمييزية أو بسبب ممارسة الحقوق النقابية أو القانونية. كما ألزم أصحاب الأعمال بإعطاء العاملين شهادات خبرة وإعادة أوراقهم الرسمية فور انتهاء العلاقة التعاقدية.
بهذه المواد، يوجه قانون العمل رسالة واضحة مفادها أن كرامة العامل وحقوقه المالية خط أحمر، وأن الدولة ملتزمة بحماية الاستقرار الوظيفي والمعيشي لكل فئات العمالة في مصر.
بداية تطبيق قانون العملويبدأ تطبيق قانون العمل الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من شهر سبتمبر القادم. وبإعلان بدء تطبيق قانون العمل الجديد سيبدأ الانتقال من أحكام القانون السابق إلى المنظومة الجديدة التى تم إعدادها لضمان التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال.
وتستعد وزارة العمل لإصدار 87 قرارا تنفيذيا مكملة للقانون خلال شهر أغسطس الجاري، تشمل 68 قرارا من وزير العمل و 15 قرارا من رئيس مجلس الوزراء و3 قرارات من وزير العدل وقرارا واحدا من وزير الصحة.
وذكر وزير العمل أن قانون العمل الجديد هو جزء من منظومة الحفاظ علي حقوق العمال ليكون لديهم أمان وظيفي، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم للعمال كل المبادرات الجديدة لتوفير بيئة عمل أمنة.