السكر يُغرق الجزائر.. استيراد بالملايين واستهلاك مفرط يدق ناقوس الخطر الصحي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
كشفت إحصائيات رسمية عن استيراد الجزائر لأكثر من 2.5 مليون طن من السكر سنوياً، ما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استيراد هذه المادة، بالتزامن مع استهلاك داخلي وصف بـ”المفزع”، تجاوز 3.5 مليار لتر من المشروبات السكرية.
وأكد المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك، فادي تميم، في تصريحات أوردتها “العربية.
وأوضح تميم أن دعم الدولة لسعر السكر يسهم في زيادة الاستهلاك، ليس فقط في صورته الخام، بل أيضاً من خلال المنتجات المصنعة والمشروبات الغازية التي باتت جزءاً من النمط الغذائي اليومي للجزائريين. وأضاف أن مبادرة أطلقت قبل خمس سنوات لتقليص الاستهلاك باءت بالفشل، مشدداً على ضرورة تدخل المصنعين وتقنين استخدام المادة.
من جانبه، حذر الدكتور محمد كواش، المختص في الصحة العمومية، من أن الاستهلاك المفرط للسكر يسهم في تفشي السمنة، والتي تُعد بوابة للإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري وأمراض القلب والشرايين. وأشار إلى أن السكر لا يُستهلك فقط من خلال التحلية المباشرة، بل يتغلغل في عادات غذائية موسمية ويومية، مستشهداً بحلويات رمضان مثل “الزلابية”، التي قد تعادل القطعة الواحدة منها 17 حبة سكر.
كما نبه كواش إلى أن المشروبات الصناعية لا تحتوي فقط على نسب مرتفعة من السكر، بل أيضاً على مواد ملونة وحافظة قد تحمل مخاطر مسرطنة، وهو ما يزيد من التهديدات الصحية المرتبطة بهذا النمط الغذائي.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى إعادة النظر في سياسات الدعم الاستهلاكي، وتكثيف حملات التوعية، بالإضافة إلى فرض قيود على المحتوى السكري في المنتجات الغذائية، لحماية الصحة العامة والحد من أعباء الأمراض المزمنة على النظام الصحي الجزائري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استهلاك السكر استيراد السكر الجزائر المشروبات السكرية
إقرأ أيضاً:
حجز تحفظي على شركة تأجير كبرى بسبب ديون بالملايين
صراحة نيوز – حصل بنك محلي على قرار قضائي بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لإحدى شركات التأجير التمويلي المعروفة، إضافة إلى أموال مالكيها، وذلك على خلفية مديونية تجاوزت 1.8 مليون دينار.
وتقدّم البنك بدعوى لدى محكمة الغرفة الاقتصادية في عمان بعد استنفاد جميع الوسائل الودية لتحصيل مستحقاته، ليحصل على قرار قضائي يسمح بالحجز التحفظي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار واسترداد المبالغ المستحقة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطوات القانونية التي يلجأ إليها البنك لضمان حقوقه المالية وحماية أمواله وأموال المودعين، في ظل تعثر الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.