كشفت إحصائيات رسمية عن استيراد الجزائر لأكثر من 2.5 مليون طن من السكر سنوياً، ما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استيراد هذه المادة، بالتزامن مع استهلاك داخلي وصف بـ”المفزع”، تجاوز 3.5 مليار لتر من المشروبات السكرية.

وأكد المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك، فادي تميم، في تصريحات أوردتها “العربية.

نت” أن معدل استهلاك الفرد في الجزائر يبلغ 24 كيلوغراماً من السكر سنوياً، معتبراً أن هذا الرقم “مرتفع جداً وخطير على الصحة العامة”، لا سيما مع توافر السكر بأسعار مدعمة من الدولة.

وأوضح تميم أن دعم الدولة لسعر السكر يسهم في زيادة الاستهلاك، ليس فقط في صورته الخام، بل أيضاً من خلال المنتجات المصنعة والمشروبات الغازية التي باتت جزءاً من النمط الغذائي اليومي للجزائريين. وأضاف أن مبادرة أطلقت قبل خمس سنوات لتقليص الاستهلاك باءت بالفشل، مشدداً على ضرورة تدخل المصنعين وتقنين استخدام المادة.

من جانبه، حذر الدكتور محمد كواش، المختص في الصحة العمومية، من أن الاستهلاك المفرط للسكر يسهم في تفشي السمنة، والتي تُعد بوابة للإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري وأمراض القلب والشرايين. وأشار إلى أن السكر لا يُستهلك فقط من خلال التحلية المباشرة، بل يتغلغل في عادات غذائية موسمية ويومية، مستشهداً بحلويات رمضان مثل “الزلابية”، التي قد تعادل القطعة الواحدة منها 17 حبة سكر.

كما نبه كواش إلى أن المشروبات الصناعية لا تحتوي فقط على نسب مرتفعة من السكر، بل أيضاً على مواد ملونة وحافظة قد تحمل مخاطر مسرطنة، وهو ما يزيد من التهديدات الصحية المرتبطة بهذا النمط الغذائي.

وفي ظل هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى إعادة النظر في سياسات الدعم الاستهلاكي، وتكثيف حملات التوعية، بالإضافة إلى فرض قيود على المحتوى السكري في المنتجات الغذائية، لحماية الصحة العامة والحد من أعباء الأمراض المزمنة على النظام الصحي الجزائري.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: استهلاك السكر استيراد السكر الجزائر المشروبات السكرية

إقرأ أيضاً:

حجز تحفظي على شركة تأجير كبرى بسبب ديون بالملايين

صراحة نيوز  – حصل بنك محلي على قرار قضائي بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لإحدى شركات التأجير التمويلي المعروفة، إضافة إلى أموال مالكيها، وذلك على خلفية مديونية تجاوزت 1.8 مليون دينار.

وتقدّم البنك بدعوى لدى محكمة الغرفة الاقتصادية في عمان بعد استنفاد جميع الوسائل الودية لتحصيل مستحقاته، ليحصل على قرار قضائي يسمح بالحجز التحفظي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار واسترداد المبالغ المستحقة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطوات القانونية التي يلجأ إليها البنك لضمان حقوقه المالية وحماية أمواله وأموال المودعين، في ظل تعثر الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا آفاق التعاون الصحي
  • الصحة: الحجز الإلكتروني ساهم في خفض التكدس على التأمين الصحي بالشرقية
  • حجز تحفظي على شركة تأجير كبرى بسبب ديون بالملايين
  • أرباح على الورق وخسائر في الواقع.. الخطر الخفي الذي يفتك بالأعمال
  • الحملة الأردنية توزع طنًا من السكر على النازحين شمال وجنوب غزة
  • وزير الصحة يناقش استعدادات القطاع الصحي للاحتفاء بذكرى المولد النبوي
  • شوبير: الأهلي استحق العقاب ومباراة مودرن ناقوس خطر
  • السكري والتمثيل الغذائي.. دراسة تحذر من خطورة مشروبات الصودا دايت
  • القطاع الصحي في حجة ينظم وقفات للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني في غزة
  • برلمانية تدق ناقوس الخطر: اختلالات صادمة تهدد كرامة المرضى داخل مستشفى ابن رشد