هيئة سلامة الغذاء: نبحث سبل ترشيد استهلاك السكر في إطار صحي وتشريعي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن استخدام السكر في قطاع الصناعات الغذائية يمثل 40% من الاستهلاك المحلي البالغ 3.5 مليون طن سنوياً، مشيراً إلى أن توعية المستهلكين وتبادل الأفكار مع المصنعين للحفاظ على صحة المواطنين أحد أهم ادوار الهيئة.
جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة القومية لسلامة الغذاء حول سبل ترشيد الاستهلاك المفرط للسكر في مصر اليوم الأحد بمشاركة عدد من الجهات المختصة الحكومية والبحثية وغرفة الصناعات الغذائية والمنتجين.
وأوضح "الهوبي"، أن ترشيد الاستهلاك المفرط من السكر أحد أهم الموضوعات التي تطرحها الهيئة ضمن أولوياتها خلال 2025، من جانب صحي وتشريع غذائي.
وأشار إلى ان السكر احد المكونات التي تؤثر في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة وفقاً للدراسات والاحصائيات، كما أن 21% من البالغين في مصر يعانون من داء السكري اي 17 مليون شخص .
ولفت إلى ان الهيئة تستهدف تنظيم المزيد من الحلقات النقاشية المتخصصة بمشاركة جميع الجهات والمنتجين لتوحيد الجهود سعيا للحد من الاستهلاك المفرط من السكر في التصنيع الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور طارق الهوبي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ترشيد الاستهلاك الاستهلاك المفرط للسكر مال واعمال اخبار مصر الصناعات الغذائية الاستهلاک المفرط سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال