زيادة حسب تاريخ الإنشاء.. مطالب ملاك الإيجار القديم حول القانون الجديد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
طالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
وأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، ولابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديمفيما طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك في توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لأبني".
وكشف أنه في منطقة سان ستيفانوا، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريا، بينما البعض يقوم بالتأجير من الباطن.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحمد شحاته ملاك الإيجارات القديمة العلاقة الإيجارية المالك المستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم بالنواب: نشكر النائب أحمد السجيني على دوره وسعيه في تحقيق التوازن المنشود
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، تقديرًا وشكرًا للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على دوره في ملف الإيجار القديم على مدار الفترة الماضية، وحرصه على الوصول إلى قانون جديد يحقق التوازن الحقيقي بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك في حديث لممثل الملاك مصطفى عبد الرحمن، حيث أعلن اليوم أمام الحاضرين أنه يمثل ملايين الملاك، وأنهم يكنُّون للنائب أحمد السجيني كل التقدير، مؤكدًا أنهم على علم بدوره في إحداث توازن وتحقيق العدالة في هذا الملف الصعب، وأنهم بريئون مما يُثار على منصات التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، حوارها المجتمعي لمناقشة مشروع قانون تعديل نظام الإيجار القديم، بحضور ممثلي الملاك ووزير الشئون النيابية، في جلسة شهدت جدلًا حول آلية تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجلسة خُصصت للاستماع إلى مطالب ملاك الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، مشيرًا إلى سعي اللجنة لإيجاد صيغة تشريعية «تحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز».
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ملف الإيجار القديم يقع تحت أربعة أهداف رئيسية، وهي: التوازن، العدالة، الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة أرواح العقارات الآيلة للسقوط. مشيرًا إلى أن الجميع تطرق إلى موضوع الفترة الانتقالية، وأن الأمر سيخضع للتنظيم كما ورد في أحكام المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن التوازن المنشود والعدالة مفاهيم نسبية يراها كل طرف من وجهة نظره.
وكشف السجيني أن الملاك الحاضرين في اجتماع اليوم -وعددهم ستة ملاك- اختلفوا حول مدة الفترات الانتقالية، قائلًا: «إذا اختلف ستة ملاك فما بالك بآلافهم؟»، مؤكدًا أن التحدي كبير، وأن اللجنة تتصدَّر المشهد التشريعي منذ ست سنوات، وهي مُلمة بجميع تفاصيل الملف، حيث سبق أن استقبلت ممثلي الملاك والمستأجرين بشكل منفصل.
وأضاف السجيني أن اللجنة ستستضيف غدًا ممثلي المستأجرين لاستكمال الحوار، مؤكدًا أن القانون النهائي سيخرج بصيغة تراعي حقوق جميع الأطراف دون إجحاف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية