ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وجاء نص الكلمة كالآتي:

السيدات والسادة، أعضاء مجلس النواب المحترمون، الحضور الكريم،

إن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة.

إن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة.

 فنحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير.


وتابع رئيس مجلس النواب، أننا في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا.

ونحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.

طباعة شارك حنفي جبالي مجلس النواب الحكومة الفتوى الشرعية قانون تنظيم الفتوى

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب الحكومة الفتوى الشرعية قانون تنظيم الفتوى مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أفحيمة: ندعم بيان الحكومة الليبية بشأن البعثة الأممية 

أعلن عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، دعم ما ورد في بيان رئيس الحكومة الليبية

، برئاسة أسامة حماد، بشأن بعثة الأمم المتحدة، وإحاطة المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن.

وأكد أن البعثة قد انحرفت عن دورها كوسيط نزيه وتجاوزت صلاحياتها بتدخلها في الشأن الليبي الداخلي ومحاولاتها المتكررة لفرض أمر واقع يخالف الإرادة الوطنية.

وتابع: “لقد أظهرت الإحاطة الأخيرة للممثلة الخاصة للأمين العام أمام مجلس الأمن انحيازا واضحا ومغالطات تمثل تعديا على السيادة الوطنية وتجاوزا لمهام البعثة المفترضة”.

وشدد على رفضه تدخل البعثة في عمل السلطة التشريعية خاصة في ما يتعلق بمداولات مجلس النواب حول الميزانية وصندوق إعادة الإعمار ونعتبره تدخلا مرفوضا في صلاحيات دستورية أصيلة.

وقال إن استمرار البعثة بهذا النهج يعرقل الحل السياسي ويعمق الانقسام وعليه نطالب بسحبها فورا من ليبيا مع التأكيد على حقنا في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية سيادتنا وتوجيه مسار التسوية نحو حل ليبي خالص.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
  • قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
  • رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
  • أفحيمة: ندعم بيان الحكومة الليبية بشأن البعثة الأممية 
  • الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
  • وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
  • مجلس تنظيم مهنة القانون: موقع المجلس تعرض لمحاولة اختراق في صفحة نتائج المعادلة
  • سيناريوهات داخلية لمواجهة التداعيات المُحتملة.. نواب: الدولة تضع نصب أعينها الشأن الداخلي واحتياجات المواطن.. ولجنة إدارة الأزمات جاهزة لمواجهة التحديات
  • برلمانية: احتياطات الدولة جسدت رؤية استباقية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة