بحضور الملاك والحكومة.. إسكان النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
بدأ اجتماع لجنة الإسكان لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور الملاك، ووزير الشئون النيابية.
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم.
وأضاف الفيومي أن اجتماع اليوم سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون.
وأضاف، أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الملاك محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان البرلمان الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، تبينت العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، الذي يضع قواعد واضحة لإنهاء العقود القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، في استكمال لمسار بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
القانون الجديد لا ينهى العقود بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة، مع فرض زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، مع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بدأت في مارس 2022.
وتحدد الزيادة عند بدء التطبيق بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
الأشخاص الطبيعيون لغرض السكنيطبقا للقانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية في أغسطس 2032، مع فترة انتقالية 7 سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025. وتختلف الزيادات وفق المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه.
وتطبق زيادة سنوية موحدة بنسبة 15%.
يشمل ذلك الأنشطة الإدارية أو التجارية أو المهنية، وتنتهي عقودهم في أغسطس 2030، بفترة انتقالية 5 سنوات من 5 أغسطس 2025، مع زيادة مبدئية خمسة أضعاف القيمة الحالية وزيادة سنوية بنسبة 15%.
حالات الإخلاء الفوريرغم الفترات الانتقالية، ما زالت القوانين السابقة تتيح الإخلاء الفوري في حالات محددة، مثل الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، الإضرار بالعين المؤجرة، أو تغيير النشاط دون إذن المالك. كما يتم الإخلاء إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة أو أغلق العين المؤجرة لمدة عام كامل.
بهذه الإجراءات، يكون قانون الإيجار القديم الجديد قد وضع جدولا زمنيا واضحا لإنهاء العقود، مع مراعاة التدرج في الزيادات، لتفادي أي أضرار مفاجئة على طرفي العلاقة الإيجارية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل