في احتفالية مرور 10 سنوات على «تكافل وكرامة».. خبراء يناقشون «منظور التحويلات النقدية»
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تناولت الجلسة الأولى لفعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة" تحت عنوان "منظور التحويلات النقدية"، والتي شارك فيها رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية و اوغو كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، وانجى اليماني المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وسكندرا كردى معهد البحوث الزراعية الدولية، والمهندس هاني موسى ممثل مجموعة اى فاينياس، وأدارت الجلسة دكتورة هانيا الشلقامى خبيرة الحماية الاجتماعية.
وتناول الخبراء في مناقشتهم بالجلسة برنامج تكافل وكرامة، حيث أشار أوغو كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي أن البرنامج يعد أحد اكثر برامج التحويلات النقدية حول العالم، حيث إن التوسع والنجاح في برنامج تكافل وكرامة يعتبر زيادة، وإضافة في برامج التحويلات النقدية، فضلا عن كثرة الأدلة العلمية الخاصة بالبرنامج التي تعمل من خلال المنظور الإيجابي لكافة المجالات، وكفاءة التحويلات النقدية وتأثير التحويلات النقدية في المساعدة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقدم رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية عرضا تقديميا عن برنامج تكافل وكرامة، موضحا أنه يستهدف توجيه الدعم النقدي لمستحقيه لترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم، وكذلك تبنى منهج الدعم النقدي والاستثمار في البشر مع استهداف المرأة، حيث يستهدف البرنامج السيدة المصرية ويصل عدد المستفيدات لبطاقات تكافل وكرامة 75٪ من اجمالي 4، 7 مليون مستفيد واكد العرض التقديمي على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المشروطية الصحية والتعليمية فضلا عن تكامل خدمات الدعم النقدي.
كما تناولت انجى اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية دور صندوق دعم الصناعات الريفية في التمكين الاقتصادي والشمول المالي حيث العمل من خلال ثلاث آليات وهى منح الأسر تمويل متناهي الصغر وتطبيق برامج الإنتاجية الخضراء والمحلية من خلال تعزيز مبادرات إنتاجية القمح والقطن من خلال مبادرة ازرع وثالثا الدخول على الأسواق من خلال مبادرة أيادي مصرية لتمكين المنتجين المحليين من الدخول الى الأسواق وبيع المنتجات اتخاذ ما يلزم لتحقيق التوفيق بين الجهات الفاعلة والرقمنة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وبرنامج تحويشة للادخار للأسر الريفية الأكثر هشاشة وترسيخ سياسات الشمول المالي ووجود منظومة موحدة لتحقيق التنمية طويلة الأثر وتقديم مجموعة متكاملة من نظام التامين الاجتماعى وذلك تأكيدا على ان الشمول الاقتصادي هو تطور طبيعي للحماية الاجتماعية.
وأوضحت سكندرا كردي معهد البحوث الزراعية الدولية سكيندرا كردي أهمية دراسات التقييم والاثر ان تقييم الأثر هو تقييم العوامل الخارجية وكذلك أهمية المقارنة بين التقييمات في البلدان الأخرى ومدى نجاح برامج الدعم النقدي في تحقيق رفاة الحياة للأسر الأولى بالرعاية والحفاظ على الحياة الأسرية.
ومن جانبه استعرض المهندس هاني موسى مجموعة اى فاينياس جهود المجموعة كشريك أساسيًا في شبكة الحماية الاجتماعية في مصر. و بناء وتشغيل وإدارة هذه الشبكة الحيوية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من تأسيس البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير الدعم الفني الشامل للمنظومة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر وان البرنامج يخدم 4.7 مليون أسرة وهناك 3 مليون اسرة تخارجت من البرنامج وانه يتم توفير قواعد بيانات عن المستفيدين موضحا اليات العمل اثناء جائحة كوفيد 19 لمساعدة الاسر وتحقيق التباعد الاجتماعي عن طريق الرقمنة وتطبيق طرق الدفع الإلكتروني وتحقيق الأمان الاجتماعي الزراعي وتمكين المرأة و زيادة الحوكمة.
اقرأ أيضاًتفاصيل وقف معاش تكافل وكرامة عن رب الأسرة المدان جنائيا.. وتحديد موقف الطلاب
المشاط تشارك في احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التباعد الاجتماعي الحوكمة تكافل وكرامة تمكين المرأة مبادرة أيادي مصرية التضامن الاجتماعی التحویلات النقدیة تکافل وکرامة الدعم النقدی من خلال
إقرأ أيضاً:
من هم المستحقين للدعم النقدي المشروط.. القانون يجيب
حدّد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
المذكرة الإيضاحية للقانون
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦ سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية