تكافل وكرامة.. خبراء: الشمول الاقتصادي تطور طبيعي للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تناولت الجلسة الأولى لفعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة" تحت عنوان "منظور التحويلات النقدية"، والتي شارك فيها رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية و اوغو كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، و انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و سكندرا كردى معهد البحوث الزراعية الدولية، والمهندس هانى موسى ممثل مجموعة اى فاينياس، وأدارت الجلسة دكتورة هانيا الشلقامى خبيرة الحماية الاجتماعية.
وتناول الخبراء فى مناقشتهم بالجلسة برنامج تكافل وكرامة، حيث أشار اوغو كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي أن البرنامج يعد أحد اكثر برامج التحويلات النقدية حول العالم، حيث إن التوسع والنجاح فى برنامج تكافل وكرامة يعتبر زيادة، وإضافة فى برامج التحويلات النقدية، فضلا عن كثرة الأدلة العلمية الخاصة بالبرنامج التى تعمل من خلال المنظور الإيجابي لكافة المجالات، وكفاءة التحويلات النقدية وتأثير التحويلات النقدية فى المساعدة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقدم رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية عرضا تقديميا عن برنامج تكافل وكرامة، موضحا أنه يستهدف توجيه الدعم النقدي لمستحقيه لترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم، وكذلك تبنى منهج الدعم النقدي والاستثمار في البشر مع استهداف المرأة، حيث يستهدف البرنامج السيدة المصرية ويصل عدد المستفيدات لبطاقات تكافل وكرامة 75٪ من اجمالي 4,7 مليون مستفيد واكد العرض التقديمى على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المشروطية الصحية والتعليمية فضلا عن تكامل خدمات الدعم النقدي.
كما تناولت انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية دور صندوق دعم الصناعات الريفية فى التمكين الاقتصادى والشمول المالى حيث العمل من خلال ثلاث آليات وهى منح الأسر تمويل متناهى الصغر وتطبيق برامج الإنتاجية الخضراء والمحلية من خلال تعزيز مبادرات إنتاجية القمح والقطن من خلال مبادرة ازرع وثالثا الدخول على الأسواق من خلال مبادرة أيادي مصرية لتمكين المنتجين المحليين من الدخول الى الأسواق وبيع المنتجات اتخاذ ما يلزم لتحقيق التوفيق بين الجهات الفاعلة والرقمنة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وبرنامج تحويشة للادخار للأسر الريفية الأكثر هشاشة وترسيخ سياسات الشمول المالى ووجود منظومة موحدة لتحقيق التنمية طويلة الأثر وتقديم مجموعة متكاملة من نظام التامين الاجتماعي وذلك تأكيدا على ان الشمول الاقتصادي هو تطور طبيعى للحماية الاجتماعية .
وأوضحت سكندرا كردى معهد البحوث الزراعية الدولية سكيندرا كردي أهمية دراسات التقييم والاثر ان تقييم الأثر هو تقييم العوامل الخارجية وكذلك أهمية المقارنة بين التقييمات في البلدان الأخرى ومدى نجاح برامج الدعم النقدى فى تحقيق رفاة الحياة للأسر الأولى بالرعاية والحفاظ على الحياة الأسرية.
ومن جانبه استعرض المهندس هانى موسى مجموعة اى فاينياس جهود المجموعة كشريك أساسيًا في شبكة الحماية الاجتماعية في مصر. و بناء وتشغيل وإدارة هذه الشبكة الحيوية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من تأسيس البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير الدعم الفني الشامل للمنظومة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر وان البرنامج يخدم 4,7 مليون اسرة وهناك 3 مليون اسرة تخارجت من البرنامج وانه يتم توفير قواعد بيانات عن المستفيدين موضحا اليات العمل اثناء جائحة كوفيد 19 لمساعدة الاسر وتحقيق التباعد الاجتماعى عن طريق الرقمنة وتطبيق طرق الدفع الالكترونى وتحقيق الأمان الاجتماعي الزراعي وتمكين المرأة و زيادة الحوكمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة الحماية الاجتماعية احتفالية وزارة التضامن للحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی التحویلات النقدیة تکافل وکرامة من خلال
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية