انتخابات حاسمة في ألبانيا: راما يسعى لولاية رابعة وسط وعود أوروبية واتهامات بالفساد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تظل مشاركة الشباب المتزايدة، والغضب الشعبي من النخبة السياسية التي لم تتغير منذ سقوط النظام الشيوعي عام 1990، من أبرز المتغيرات التي قد تؤثر على نتائج الانتخابات. اعلان
توجه الناخبون في ألبانيا صباح الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مصيرية يسعى خلالها رئيس الوزراء إدي راما إلى الفوز بولاية رابعة غير مسبوقة، وسط وعود متجددة بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، ومناخ سياسي مشحون باتهامات واسعة بالفساد وشراء الأصوات.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن تُغلق مساءً، في حين يُتوقع إعلان النتائج النهائية يوم الاثنين. ويحق لـ3.7 ملايين ناخب، بمن فيهم ألبان الشتات الذين يشاركون في التصويت للمرة الأولى، اختيار 140 نائبًا يشكلون البرلمان المقبل.
راما، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ عام 2013 عن الحزب الاشتراكي، يواجه خصمه التقليدي سالي بيريشا، رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب الديمقراطي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم مريح لراما، رغم حاجة حزبه المحتملة إلى دعم الأحزاب الصغيرة للحفاظ على الأغلبية البرلمانية الهشة، والمقدّرة بأربعة مقاعد فقط.
الحملة الانتخابية طغت عليها وعود الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو الموعد الذي أكّد عليه راما في آخر تجمع انتخابي له بقوله: "سنفوز بالتفويض الرابع ولن نضيع يومًا واحدًا من أجل ألبانيا 2030 في الاتحاد الأوروبي". لكن محللين يشككون في واقعية هذا الهدف، مشيرين إلى أن البلاد لا تزال بحاجة إلى إصلاحات جوهرية، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد المستشري.
وقد واجه راما خلال حملته انتقادات حادة بشأن ما وُصف بـ"قمع المعارضة"، شمل خصمه بيريشا نفسه، إلى جانب فضائح فساد طالت شخصيات بارزة، من بينها عمدة العاصمة تيرانا، إريون فيلياج، المقرب من راما، والذي تم اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، وهي اتهامات ينفيها كل من فيلياج والحكومة.
Relatedمواجهات عنيفة في ألبانيا: المعارضة تطالب باستقالة رئيس الوزراءإيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسيةرغم هذه التحديات، يشير البنك الدولي إلى أن ألبانيا حققت نموًا اقتصاديًا سنويًا تجاوز 4٪ بين عامي 2022 و2024، مدفوعة بازدهار السياحة وتعزيز التجارة مع الاتحاد الأوروبي، ما منح راما دفعة سياسية مهمة.
غير أن الفساد لا يزال يشكل عقبة رئيسية، بحسب خبراء، إذ تشير تقارير إلى نشاط واسع لعصابات إجرامية تُتاجر بالمخدرات والأسلحة في الخارج، ثم تعيد عائداتها إلى ألبانيا لغسلها ضمن الاقتصاد المحلي.
وتظل مشاركة الشباب المتزايدة، والغضب الشعبي من النخبة السياسية التي لم تتغير منذ سقوط النظام الشيوعي عام 1990، من أبرز المتغيرات التي قد تؤثر على نتائج الانتخابات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة مجاعة إيران روسيا السعودية محادثات مفاوضات غزة مجاعة إيران روسيا السعودية محادثات مفاوضات انتخابات برلمانية ألبانيا الاتحاد الأوروبي غزة مجاعة إيران روسيا السعودية محادثات مفاوضات إسرائيل باكستان فرنسا كشمير دونالد ترامب أطفال الاتحاد الأوروبی فی ألبانیا
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. الاتحاد الأوروبي يواصل تواطؤه المنهجي بجريمة الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار #تواطؤ #الاتحاد_الأوروبي ودوله الأعضاء، والمملكة المتحدة في #جريمة #الإبادة_الجماعية التي تنفذها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين في قطاع #غزة منذ أكثر من 20 شهرًا، من خلال التقاعس عن اتخاذ أي خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، والتجاهل المتعمد للالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ الحكومات الأوروبية تواصل عبر الأفعال والتقصير، توفير غطاء سياسي وقانوني لانتهاكات إسرائيل، على الرغم من وجود تقييمات داخلية رسمية وتصريحات علنية أقرت بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أعمال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى ثلاث مراجعات رسمية خلال العام الماضي لمدى امتثال إسرائيل لبند “حقوق الإنسان” المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، أظهرت جميعهامؤشرات قوية على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.
مقالات ذات صلة المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو 2025/06/26ورغم ذلك، لم تفعّل المفوضية الأوروبية، والمجلس، والبرلمان أيًا من الآليات التصحيحية المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك تعليق التفضيلات التجارية، أو تجميد أدوات التعاون، أوتفعيل آليات تسوية النزاعات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن استمرار العمل بالاتفاقية المذكورة، وتقديم معاملة تفضيلية لإسرائيل في مجالات التجارة، والبحث العلمي، والثقافة، والتعليم، في ظل ارتكابها جرائم جسيمة وموثقة، لا يمثل فقط خرقًا للأطر القانونية الأوروبية، بل يرقى إلى منح شرعية سياسية ودعم مادي يمكّن إسرائيل من مواصلة جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين دون محاسبة.
وشدد على أن هذا النمط من العلاقات، الذي يجمع بين الامتناع عن فرض عواقب قانونية واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي، يشكل تقويضًا متعمّدًا للالتزامات القانونية الأوروبية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى قواعد القانون الدولي العرفي وأحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذا التواطؤ يتعمق بفعلازدواجية المعايير، إذ تستمر بعض الحكومات الأوروبية بإصدار بيانات شكلية تدين “الهجمات غير المتناسبة” من إسرائيل، في الوقت الذي تواصل فيه تزويدها بالأسلحة والتقنيات العسكرية وتقديم الدعم الاستخباراتي، مشددًا علىأنّ هذه الممارسات لا تعكس دبلوماسية مبدئية، بلاستعراضات دعائية تساهم فعليًا في تمكين إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن العقوبات الرمزيةالأخيرة التي فرضتها المملكة المتحدة والنرويج وغيرها على وزيرين إسرائيليين جاءت انتقائية ومحدودة النطاق، إذاستهدفت تصريحات مرتبطة بالضفة الغربية فقط، وتجاهلت بشكل كامل ما يحدث في قطاع غزة، ما يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويعفي المسؤولين عن الجرائم الكبرى منالمساءلة.
وبيّن أنّ استمرار هذا الصمت الأوروبي ليس ناتجًا عن غفلةأو تقصير، بل هو قرار سياسي مدروس يعكس تواطؤًا مباشرًا، إذ إن تغليب المصالح والتحالفات على حساب القانون الدولي يجعل من هذه الدول شريكة فعلية في الجرائم الجارية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
ولفت إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات فعالة كان يمكناستخدامها للضغط على إسرائيل، منها فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، وتجميد اتفاقية الشراكة، وفرض عقوباتعلى المسؤولين والكيانات المتورطة، وحظر منتجات المستوطنات، وسحب امتيازات تأشيرة شنغن، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين، مؤكدا أنّ عدم استخدام هذه الأدوات يعكس غياب الإرادة السياسية وافتقاد النزاهة القانونية والشجاعة الأخلاقية.
ورحّب المرصد الأورومتوسطي بموقف إيرلندا، التي أعلنت انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واعترافها الرسمي بدولة فلسطين، داعيًا باقي الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها، وتنخرط بفعالية في المسار القانوني الدولي لمحاسبة الجناة ووقف استخدام سلاح التجويع كسلاح إبادة جماعية.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن أوروبا مطالبة بتجاوزمعالجة الأعراض، والعمل الجاد على معالجة جذور القمع والاقتلاع المستمر منذ 77 عامًا بحق الشعب الفلسطيني، ويتطلب ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك منظومةالاستيطان والفصل العنصري، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، ودعم حق الفلسطينيين في تقريرمصيرهم والعيش بحرية وكرامة وسلام.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية بشكل فعّال، بما يشمل إصدار وتنفيذ مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيالجرائم المرتكبة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي تدخل سياسي لحمايتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيقات محلية في الدولالأوروبية لمحاسبة مواطنيها المتورطين في الجرائم، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي على اتخاذخطوات فورية لدفع إسرائيل إلى وقف جريمة الإبادة الجماعيةفي قطاع غزة، عبر فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات المكنة لإنهاء الاحتلال غيرالقانوني، ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، دون شروط مسبقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو