انتخابات حاسمة في ألبانيا: راما يسعى لولاية رابعة وسط وعود أوروبية واتهامات بالفساد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تظل مشاركة الشباب المتزايدة، والغضب الشعبي من النخبة السياسية التي لم تتغير منذ سقوط النظام الشيوعي عام 1990، من أبرز المتغيرات التي قد تؤثر على نتائج الانتخابات. اعلان
توجه الناخبون في ألبانيا صباح الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مصيرية يسعى خلالها رئيس الوزراء إدي راما إلى الفوز بولاية رابعة غير مسبوقة، وسط وعود متجددة بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، ومناخ سياسي مشحون باتهامات واسعة بالفساد وشراء الأصوات.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن تُغلق مساءً، في حين يُتوقع إعلان النتائج النهائية يوم الاثنين. ويحق لـ3.7 ملايين ناخب، بمن فيهم ألبان الشتات الذين يشاركون في التصويت للمرة الأولى، اختيار 140 نائبًا يشكلون البرلمان المقبل.
راما، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ عام 2013 عن الحزب الاشتراكي، يواجه خصمه التقليدي سالي بيريشا، رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب الديمقراطي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم مريح لراما، رغم حاجة حزبه المحتملة إلى دعم الأحزاب الصغيرة للحفاظ على الأغلبية البرلمانية الهشة، والمقدّرة بأربعة مقاعد فقط.
الحملة الانتخابية طغت عليها وعود الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو الموعد الذي أكّد عليه راما في آخر تجمع انتخابي له بقوله: "سنفوز بالتفويض الرابع ولن نضيع يومًا واحدًا من أجل ألبانيا 2030 في الاتحاد الأوروبي". لكن محللين يشككون في واقعية هذا الهدف، مشيرين إلى أن البلاد لا تزال بحاجة إلى إصلاحات جوهرية، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد المستشري.
وقد واجه راما خلال حملته انتقادات حادة بشأن ما وُصف بـ"قمع المعارضة"، شمل خصمه بيريشا نفسه، إلى جانب فضائح فساد طالت شخصيات بارزة، من بينها عمدة العاصمة تيرانا، إريون فيلياج، المقرب من راما، والذي تم اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، وهي اتهامات ينفيها كل من فيلياج والحكومة.
Relatedمواجهات عنيفة في ألبانيا: المعارضة تطالب باستقالة رئيس الوزراءإيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسيةرغم هذه التحديات، يشير البنك الدولي إلى أن ألبانيا حققت نموًا اقتصاديًا سنويًا تجاوز 4٪ بين عامي 2022 و2024، مدفوعة بازدهار السياحة وتعزيز التجارة مع الاتحاد الأوروبي، ما منح راما دفعة سياسية مهمة.
غير أن الفساد لا يزال يشكل عقبة رئيسية، بحسب خبراء، إذ تشير تقارير إلى نشاط واسع لعصابات إجرامية تُتاجر بالمخدرات والأسلحة في الخارج، ثم تعيد عائداتها إلى ألبانيا لغسلها ضمن الاقتصاد المحلي.
وتظل مشاركة الشباب المتزايدة، والغضب الشعبي من النخبة السياسية التي لم تتغير منذ سقوط النظام الشيوعي عام 1990، من أبرز المتغيرات التي قد تؤثر على نتائج الانتخابات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة مجاعة إيران روسيا السعودية محادثات مفاوضات غزة مجاعة إيران روسيا السعودية محادثات مفاوضات انتخابات برلمانية ألبانيا الاتحاد الأوروبي غزة مجاعة إيران روسيا السعودية محادثات مفاوضات إسرائيل باكستان فرنسا كشمير دونالد ترامب أطفال الاتحاد الأوروبی فی ألبانیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".