استرداد نقدي يصل إلى 45% لجذب الإنتاج السينمائي العالمي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ بهدف تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي في مجال صناعة الأفلام، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، حزمة حوافز مالية جديدة لدعم صناعة الأفلام.
وتهدف الحزمة إلى تحويل الأردن إلى وجهة رئيسة للإنتاج السينمائي، بما يحقق نقلة نوعية في وضع الأردن كمنافس قوي على ساحة الإنتاج السينمائي إقليمياً وعالمياً، مستفيداً من تنوّع مواقع التصوير والكوادر المحلية المدرّبة، والبنية التحتية المتطورة المتاحة.
وتتضمن الحزمة الجديدة نظام استردادٍ نقدي موسّع لمشاريع الإنتاج السينمائي، يتراوح من 25% إلى 45% من الإنفاق داخل الأردن، وفقًا لحجم المشروع ومدى تضمينه لعناصر ثقافية محلية؛ فالمشاريع التي يتجاوز إنفاقها 10 ملايين دولار وتتضمن محتوىً ثقافيًا أردنيًا يمكنها أن تحصل على استرداد نقدي بنسبة تصل الى 45%، بناءً على نظام نقاط يحدد القيمة الفنية والثقافية والاقتصادية للمشروع.
كما تم رفع نسبة الاسترداد للمشاريع المحلية التي يتجاوز إنفاقها 500 ألف دولار من 10% إلى 30%، بهدف تمكين المنتجين الأردنيين وتحفيز نمو الإنتاج السينمائي المحلي.
ويأتي إقرار هذه الحزمة ضمن سلسلة من القرارات الحكومية لدعم القطاعات غير التقليدية وذات القيمة المضافة العالية، والتي تتوافق مع توصيات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أحد أبرز محركاتها الرئيسة توسيع مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تطوير البنية التحتية للإنتاج ودعم المواهب، وتعزيز تنافسية الأردن على الساحة الدولية.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الحوافز في زيادة فرص العمل بنسبة 35% في القطاع، وتحقق إنفاقا أجنبيا مباشرا يتجاوز 32 مليون دولار سنويًا، إلى جانب دعم السياحة السينمائية عبر الترويج للمواقع الأردنية التي تظهر في الأعمال المصورة، والإسهام في نشر الثقافة الأردنية عالميًا، من خلال دمج التراث المحلي في سرديات الأعمال الفنية. كما ستعزز البنية التحتية التقنية وترفع من جاهزية الأردن لاستضافة الإنتاجات الكبرى.
ومن الجدير بالذكر أن عددًا من الإنتاجات العالمية الكبرى مثل The Martian وAladdin وDune Part 1 وDune Part 2 والعديد من المشاريع الأخرى الكبرى استفادت من مواقع التصوير المميزة في وادي رم والبترا، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة كخيار مفضل للمخرجين والمنتجين العالميين
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الإنتاج السینمائی
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط