استرداد نقدي يصل إلى 45% لجذب الإنتاج السينمائي العالمي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ بهدف تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي في مجال صناعة الأفلام، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، حزمة حوافز مالية جديدة لدعم صناعة الأفلام.
وتهدف الحزمة إلى تحويل الأردن إلى وجهة رئيسة للإنتاج السينمائي، بما يحقق نقلة نوعية في وضع الأردن كمنافس قوي على ساحة الإنتاج السينمائي إقليمياً وعالمياً، مستفيداً من تنوّع مواقع التصوير والكوادر المحلية المدرّبة، والبنية التحتية المتطورة المتاحة.
وتتضمن الحزمة الجديدة نظام استردادٍ نقدي موسّع لمشاريع الإنتاج السينمائي، يتراوح من 25% إلى 45% من الإنفاق داخل الأردن، وفقًا لحجم المشروع ومدى تضمينه لعناصر ثقافية محلية؛ فالمشاريع التي يتجاوز إنفاقها 10 ملايين دولار وتتضمن محتوىً ثقافيًا أردنيًا يمكنها أن تحصل على استرداد نقدي بنسبة تصل الى 45%، بناءً على نظام نقاط يحدد القيمة الفنية والثقافية والاقتصادية للمشروع.
كما تم رفع نسبة الاسترداد للمشاريع المحلية التي يتجاوز إنفاقها 500 ألف دولار من 10% إلى 30%، بهدف تمكين المنتجين الأردنيين وتحفيز نمو الإنتاج السينمائي المحلي.
ويأتي إقرار هذه الحزمة ضمن سلسلة من القرارات الحكومية لدعم القطاعات غير التقليدية وذات القيمة المضافة العالية، والتي تتوافق مع توصيات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أحد أبرز محركاتها الرئيسة توسيع مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تطوير البنية التحتية للإنتاج ودعم المواهب، وتعزيز تنافسية الأردن على الساحة الدولية.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الحوافز في زيادة فرص العمل بنسبة 35% في القطاع، وتحقق إنفاقا أجنبيا مباشرا يتجاوز 32 مليون دولار سنويًا، إلى جانب دعم السياحة السينمائية عبر الترويج للمواقع الأردنية التي تظهر في الأعمال المصورة، والإسهام في نشر الثقافة الأردنية عالميًا، من خلال دمج التراث المحلي في سرديات الأعمال الفنية. كما ستعزز البنية التحتية التقنية وترفع من جاهزية الأردن لاستضافة الإنتاجات الكبرى.
ومن الجدير بالذكر أن عددًا من الإنتاجات العالمية الكبرى مثل The Martian وAladdin وDune Part 1 وDune Part 2 والعديد من المشاريع الأخرى الكبرى استفادت من مواقع التصوير المميزة في وادي رم والبترا، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة كخيار مفضل للمخرجين والمنتجين العالميين
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الإنتاج السینمائی
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
عندما بدأت عملي في الصحافة في فترة التسعينات.. كنت أتلقى عشرات الرسائل حول المشاكل التي تواجه الممولين مع الضرائب ما بين تقدير جزافي وبيروقراطية وإجراءات معقدة وطوابير وزحام خلال فترة تقديم الاقرارات.. بخلاف سوء حالة المأموريات وتكدس الملفات الورقية ونزاعات لاحصر لها. كانت هناك صورة سلبية عن الضرائب لدى المواطن التي ما كانت ترتبط بمفهوم الجباية
كان التساؤل وقتها لماذا يعتبر أداء الضرائب في أوروبا فخر وشرف للمواطن في حين يحدث عكس ذلك في مصر.
وتمر السنوات ويشهد الأمر بعض التحسن.. وجرت تعديلات تشريعية وتجهيزات في المباني والمقرات.. ولكن ذلك كله لم يكن على المستوى المأمول.. إلى أن بدأ بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. كان لابد أن تواكب حركة التنمية والتعمير التي تشهدها مصر عملية تطوير في النظام الضريبي أيضا.. فالضرائب هي عماد الإيرادات السيادية.. كان لابد من تغيير الصورة السلبية وخلق بيئة جديدة جاذبة للمستثمر.
وجاءت حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتكون بمثابة خطوة هامة وتعد صفحة جديدة فى العلاقة بين الضرائب والمواطن. وبداية مرحلة جديدة تواكب حركة التنمية والتطوير الذى تشهده مصر.
رفعت وزارة المالية شعار " معا نبدأ صفحة جديدة " وكذلك شعار " نقطة ومن أول السطر" وهى شعارات تؤكد أن المرحلة القادمة تعتمد على الثقة المتبادلة بين الضرائب والممولين وأن العلاقة هي علاقة شراكة بين الطرفين لتحقيق ما نحلم به من مجتمع متطور وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، ولعل توقيت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية جاء مناسبا خاصة مع المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم والمنافسة بين الدول لجذب الاستثمار.
وتعد حزمة التيسيرات الضريبية رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة جادة في خلق مناخ استثمار جاذب ومساند وداعم. وبداية لعهد جديد يقوم على الثقة والمصداقية والشفافية.
وتضمنت الحزمة حوافز وتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بهدف مد جسور الثقة وتقليل النزاعات وتبسيط الإجراءات.
وتم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا.
وأرى حالة من التفاؤل في الأوسط الاقتصادية، وإشادة من منظمات رجال الاعمال والمستثمرين بهذه التسهيلات، وجاءت تصريحات ممثلي هذه المنظمات لتكون بمثابة شهادة نجاح لوزارة المالية، بعدما أكدوا أن هذه الحزمة ترسخ جسور الثقة وتحفز الاستثمار وتساهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية.
والآن حان الوقت لأن يمد الممولين يد المساندة أيضا ويبادرون بالاستجابة والاستفادة من هذه الحزمة التي تعد مرحلة أولى ثم يليها مرحلة أخرى قريبا، حان الوقت لأن نغلق صفحة الماضي بكل سلبياته وننتهز الفرصة لفتح صفحة جديدة مع الضرائب، ومواكبة هذا الفكر الضريبي الجديد الذى يرفع شعار الشراكة والثقة المتبادلة، حان الوقت لأن نساند وندعم كل خطوة بناء وتنمية حتى نواكب الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير المالية في أول لقاء مع «المؤثرين» بالسوشيال ميديا: اخترنا مسارًا مختلفًا للإصلاح الضريبي «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»
«وزير المالية» لقيادات المأموريات: «التسهيلات الضريبية» ستنجح بكفاءتكم
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية