في ضيافة جامعة الإسكندرية .. خبراء ومختصون يناقشون الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، إن قوانين التيسير الضريبي الثلاثة (5 و6 و7) تمثل حجر الزاوية في صياغة جديدة للعلاقة بين الدولة والممول، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر في ضريبة التصرفات العقارية عند إطلاق الحزمة الثانية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، بالتعاون مع الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب المصرية بالإسكندرية برئاسة محمد الرومي، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، تحت عنوان التيسيرات الضريبية بين الحاضر والمستقبل. وترأس الورشة الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة.
وقالت الدكتورة هبة الطويل، منسق برنامج الماجستير المهني في الضرائب بكلية الأعمال، أن الورشة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجامعة في دعم جهود الدولة للإصلاح الضريبي وتعزيز الشفافية، من خلال خلق بيئة حوار بين الأطراف المعنية لمناقشة التحديات والحلول المقترحة.
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الضريبية تمثل تحولًا نوعيًا يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وبناء شراكة حقيقية بين المصلحة والممولين، مما يسهم في جذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة بجامعة طنطا، إلى أهمية تبسيط إجراءات إنهاء المنازعات وتحديد آلية موحدة للتسوية، خاصة في منازعات القيمة المضافة، مع مراعاة ظروف الاقتصاد غير الرسمي ووضع حلول عملية له.
وأضاف الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة الممولين، أن التيسيرات تمنح إعفاءات متعددة للممولين المنضمين حديثًا للمنظومة الرسمية، منها إعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق، بالإضافة إلى تقليل عدد مرات تقديم الإقرار إلى 4 مرات سنويًا، وتأجيل أول فحص ضريبي لمدة 5 سنوات.
أما الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، فشدد على أهمية التفسير العملي للنصوص القانونية لتحقيق مصلحة الممول دون الإخلال بالقانون، داعيًا إلى الاستعداد المبكر للحزمة الثانية من التيسيرات.
وأكد الدكتور محمد عمر حماد، رئيس قسم المالية العامة، ضرورة تيسير التسجيل الإلكتروني للأنشطة الريفية والزراعية، خاصة المزارع الصغيرة، ضمن الحزمة الثانية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.
وقال محمد العرجاوي، نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية، ورئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب تمثل توجهًا إيجابيًا يعكس إرادة الدولة في بناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب العمل على ضمانات حقيقية تضمن تطبيق هذه التسهيلات بعدالة وفعالية على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة منها ويمنع أي تعقيدات بيروقراطية قد تفرغها من مضمونها.
وأضاف العرجاوي أن مجتمع الأعمال، خاصة في قطاع التخليص الجمركي، يتطلع إلى أن تكون هناك آليات واضحة ومبسطة لتنفيذ التعديلات الأخيرة، بما في ذلك إنهاء المنازعات وتسوية الأوضاع الضريبية القديمة.
وأكد العرجاوي أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والممولين من خلال آليات دعم فني وتوعوي مستمرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاعدة الضريبية التصرفات العقارية جامعة الإسكندرية رئیس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية