في ضيافة جامعة الإسكندرية .. خبراء ومختصون يناقشون الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، إن قوانين التيسير الضريبي الثلاثة (5 و6 و7) تمثل حجر الزاوية في صياغة جديدة للعلاقة بين الدولة والممول، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر في ضريبة التصرفات العقارية عند إطلاق الحزمة الثانية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، بالتعاون مع الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب المصرية بالإسكندرية برئاسة محمد الرومي، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، تحت عنوان التيسيرات الضريبية بين الحاضر والمستقبل. وترأس الورشة الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة.
وقالت الدكتورة هبة الطويل، منسق برنامج الماجستير المهني في الضرائب بكلية الأعمال، أن الورشة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجامعة في دعم جهود الدولة للإصلاح الضريبي وتعزيز الشفافية، من خلال خلق بيئة حوار بين الأطراف المعنية لمناقشة التحديات والحلول المقترحة.
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الضريبية تمثل تحولًا نوعيًا يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وبناء شراكة حقيقية بين المصلحة والممولين، مما يسهم في جذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة بجامعة طنطا، إلى أهمية تبسيط إجراءات إنهاء المنازعات وتحديد آلية موحدة للتسوية، خاصة في منازعات القيمة المضافة، مع مراعاة ظروف الاقتصاد غير الرسمي ووضع حلول عملية له.
وأضاف الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة الممولين، أن التيسيرات تمنح إعفاءات متعددة للممولين المنضمين حديثًا للمنظومة الرسمية، منها إعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق، بالإضافة إلى تقليل عدد مرات تقديم الإقرار إلى 4 مرات سنويًا، وتأجيل أول فحص ضريبي لمدة 5 سنوات.
أما الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، فشدد على أهمية التفسير العملي للنصوص القانونية لتحقيق مصلحة الممول دون الإخلال بالقانون، داعيًا إلى الاستعداد المبكر للحزمة الثانية من التيسيرات.
وأكد الدكتور محمد عمر حماد، رئيس قسم المالية العامة، ضرورة تيسير التسجيل الإلكتروني للأنشطة الريفية والزراعية، خاصة المزارع الصغيرة، ضمن الحزمة الثانية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.
وقال محمد العرجاوي، نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية، ورئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب تمثل توجهًا إيجابيًا يعكس إرادة الدولة في بناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب العمل على ضمانات حقيقية تضمن تطبيق هذه التسهيلات بعدالة وفعالية على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة منها ويمنع أي تعقيدات بيروقراطية قد تفرغها من مضمونها.
وأضاف العرجاوي أن مجتمع الأعمال، خاصة في قطاع التخليص الجمركي، يتطلع إلى أن تكون هناك آليات واضحة ومبسطة لتنفيذ التعديلات الأخيرة، بما في ذلك إنهاء المنازعات وتسوية الأوضاع الضريبية القديمة.
وأكد العرجاوي أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والممولين من خلال آليات دعم فني وتوعوي مستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاعدة الضريبية التصرفات العقارية جامعة الإسكندرية رئیس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: 7 حزم قيد التنفيذ في المرحلة الأولى لمدينة السلطان هيثم بقيمة 206 ملايين ريال
تتواصل الأعمال في مدينة السلطان هيثم على مدار الساعة إذ تم البدء في مشاريع رصف الطرق الداخلية ومنها شارع سنغافورة وكذلك توسعة الطرق المحاذية للمدينة إلى 3 حارات في كل مسار ومنها طرق حلبان والمعبيلة، على أمل أن يتم الانتهاء من بعض هذا المشاريع في يونيو المقبل، إذ من المؤمل أن يبدأ حي الوفاء في استقبال القاطنين بالمرحلة الأولى بنهاية العام المقبل 2026.
«عمان» زارت المشروع واستمتع إلى تفاصيل مشاريع حزم المرحلة الأولى للمدينة التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والاطلاع على نسب الإنجاز في مشاريع الطرق الداخلية والأنفاق وتوسعة الطرق المحاذية لمشروع مدينة السلطان هيثم.
حزم قيد التنفيذ
وقال الحسن بن علي الشكيري، مهندس معماري بالمكتب التنفيذي لمشاريع المدن المستقبلية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: تبلغ مساحة مشروع مدينة السلطان هيثم 14.8 مليون متر مربع بينها مساحة خضراء تبلغ 3 ملايين متر مربع، وتشكل الحديقة المركزية مع الوادي ما يقارب 1.64 مليون متر مربع، وتستهدف المدينة 100 ألف نسمة، موزعين على 18 حيا سكنيا، إذ تشهد المرحلة الأولى حالياً تنفيذ 7 حزم بتكلفة تتجاوز 206 ملايين ريال عماني وتتضمن أعمال التهيئة والتسوية التي تم إنجازها، وبينما في أعمال إنشاء الجسور تم إنجاز 37%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء مركز التجربة والتحكم 69%، وبلغ نسبة إنجاز حزمة إنشاء الطرق الرئيسية والعبارات ومجاري تصريف المياه نحو 16%، وتتواصل أعمال حزمة شبكة خدمات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمدينة إذ بلغت نسبة الإنجاز 11%، وتمضي أعمال إنشاء 3 محطات كهرباء أولية «33/11 ك.ف» وبلغت نسبة الإنجاز 30%، كما تم البدء مؤخرا بمشروع إنشاء خط الصرف الصحي الرئيسي للمرحلة الأولى، أضف إلى ذلك تم طرح مناقصة تنفيذية لحزمة الأعمال «12» التي تتضمن إنشاء الطرق الرئيسية، الجسور، والاتفاق، إلى جانب تطوير مرافق حيوية تدعم تكامل البنية الأساسية.
وأكد اعتماد الوزارة للمداخل الرئيسية لمدينة السلطان هيثم من طريق السلطان قابوس وطريق مسقط السريع، كما تمت دراسة توزيع وأنواع مشاريع الطرق الداخلية بعناية حيث لا نستهدف فقط المركبات وإنما يشمل أيضا مسارات المارة والمركبات الكهربائية والخفيفة، ولكل طريق سمات وخصائص مختلفة من ناحية التشجير والتنوع العمراني.
وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا برفع كفاءة طريق السلام والعمل على توسعة طريق حلبان بدءا من الإشارات المرورية بالمنطقة الثامنة في المعبيلة الجنوبية إلى دوار السلام «طريق حلبان» بمعدل 3 حارات لك مسار، والعمل على تنفيذ طريق سنغافورة وتوسعة الطريق المؤدي المحاذي لحيي الوفاء وواحة الصاروج إلى 3 حارات لكل اتجاه مع تزويدها بإشارات مرورية ذكية، وتأتي مشاريع الطرق بالتشارك مع بلدية مسقط .. مؤكداً الانتهاء من الرسومات التفصيلية لمشروع الحديقة المركزية بنهاية العام الجاري، كما تم الانتهاء من التصاميم الأولية للمجمعات المدرسية في مدينة السلطان هيثم البالغ عددها 10 مجمعات مدرسية حيث يستوعب كل مجمع منها 2350 طالبا، كما دخل مشروع مدرسة مسقط الخاصة مرحلة التنفيذ وتعتبر أول مدرسة خاصة في هذا المشروع، إضافة إلى قرب الانتهاء من الأعمال التفصيلية للرسومات التنفيذية للمجمع الثقافي في المدينة، كما أن الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع مركز التجربة والتحكم الذي من المؤمل أن يعمل كمحطة أولى للتعريف بالمخطط الهيكلي لمسقط الكبرى ومشروع مدينة السلطان هيثم.
وذكر أن المرحلة الأولى للمدينة البالغة أكثر من 7 ملايين متر مربع قطعت أشواطا متقدمة في الأعمال الإنشائية، ويعمل في هذه المرحلة 7 مطورين عقاريين بينهم 5 محليين، مع استمرار الأعمال الإنشائية في أحياء الوفاء ويناير وواحة الصاروج مع توقع بدء الأعمال في حي زها، وحي الأحلام قبل نهاية العام الجاري.
6 طرق رئيسية
وقال المهندس سليمان بن خميس القاسمي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصاروج: إن مشاريع الطرق الداخلية في مشروع مدينة السلطان هيثم تم إسنادها لشركة الصاروج في ديسمبر 2024 بتكلفة 63 مليون ريال عماني وتشمل 6 طرق رئيسية بينها طريق حلبان، وطريق المعبيلة، والبوليفارد، وكذلك شارع السلام، وشارع المنومة، وتبلغ القوة البشرية في المشروع 800 موظف يعملون على مدار الساعة لإنجاز هذا المشروع الحيوي في المدينة، ومن المؤمل أن ينتهي هذا المشروع في منتصف عام 2027م، وتبلغ نسبة الإنجاز في المشروع حاليا إلى 16%، ونركز في الوقت الحالي على إنجاز طريقي المعبيلة والمنومة نظرا لوقوع الأحياء السكنية قيد التنفيذ بالقرب من هذه الشارعين مع اقتراب تسليم الوحدات السكنية في هذه الأحياء ونتوقع جاهزيتهما في شهر يونيو المقبل.
وأكد أن مشاريع الأنفاق في مدينة السلطان هيثم تمثل الجزء الأكبر من مشاريع الطرق الداخلية بالمدينة إذ تم إنجاز 40% في النفق الأول، بينما في النفق الثاني فإن الأعمال قد بدأت مؤخرا، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من هذين المشروعين في يونيو 2027م، والهدف من هذه الأنفاق تعزيز مشروع مدينة السلطان هيثم كمدينة خضراء سهلة التنقل من خلال تقليل مرور المركبات.
وذكر أن الأعمال الإنشائية تتواصل في حي واحة الصاروج إذ يتم حاليا بناء 56 فيلا مع اكتمال أول فيلا الشهر المقبل، وهذه الفلل مخصصة للمستحقين من الشباب العماني، كما سيتم طرح 40 فيلا بسعر السوق بالإضافة إلى 4 بنايات بواقع 110 وحدات سكنية.
استقبال القاطنين
وقال علي بن هلال الحبسي، من شركة الأبرار العقارية المطور لحي الوفاء: بدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع حي الوفاء في سبتمبر 2024، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بنهاية العام المقبل 2026م .. مؤكدا أن حي الوفاء يعزز من رفاهية الحياة من خلال وجود مختلف الخدمات ضمن مرافق هذا الحي، مع وجود شبكة طرق عريضة تسهل الانتقال من مكان إلى آخر.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات