الضرائب أبرزها.. إعفاءات ممنوحة قانونا لـ كبار السن
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أولت الدولة عناية بالغة لفئة كبار السن ، وكفلت لهم حق التمتع بحقوقهم كاملة ، ومنحهم العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.
في هذا الصدد، منح قانون رعاية حقوق المسنين إعفاءات لكبار السن ، حيث نصت المادة 27 من قانون رعاية حقوق المسنين على أنه يمنح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وألزم القانون الدولة، بتوفير إعفاء جزئى للمسن من رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وقدم القانون إعفاءات للمسنين من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
1- تراخيص إقامة أى مبنی مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.
2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنی قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
تجدر الاشارة إلى أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كبار السن قانون رعاية حقوق المسنين المسنين رعاية حقوق المسنين إعفاءات رعایة حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
بالقانون ..حوافز ممنوحة للمشروعات الاستثمارية لمدة 5 سنوات
منح قانون الاستثمار الجديد، العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية ، وذلك في خطوة لجذب المزيد من المستثمرين وتحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة .
في هذا الصدد، نصت المادة 10 من القانون على أن تعفى المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
و تجدر الاشارة، إلى أن يستأنف مجلس النواب جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
و يستهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل