النواب يوافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بشكل نهائى.
وجاء ذلك بعدما استعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وقال: الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.
وأوضح أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان العلاج الطبيعي، والتمريض).
وأشار إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.
وتابع: من هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة الصيدلة
إقرأ أيضاً:
تعديلات على نشاط منشآت الرعاية الصحية الخارجية
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدرت وزارة الصحة قراراً برقم 79 لسنة 2025، بشأن أنواع وتصنيف المنشآت الصحية الخاصة ومجال نشاطها، حيث أجرت تعديلات على توصيف وتعريف ومجال نشاط منشآت الرعاية الصحية الخارجية، والوحدات التخصصية، واستبدال الأحكام المتعلقة بالوحدة الصحية المتنقلة بأحكام جديدة، بالإضافة إلى تعديل مسمى مراكز الإخصاب لتصبح مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.
وأعلن القرار الوزاري، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، إجراء تعديل على الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2020، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 ولائحته والمتعلق بالمنشآت الصحية الخاصة، حيث حدد القرار، مجال نشاط منشآت الرعاية الصحية الخارجية، بأنها منشآت تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية وخدمات التشخيص الطبي ولا تتجاوز إقامة المرضى فيها 24 ساعة، ويشترط توفير العدد الكافي من الكادر الصحي، بما يتناسب مع تخصص ونشاط المنشأة ووفقاً لما تحدده الجهة الصحية، ولا توفر هذه المنشآت خدمات الطوارئ ويشترط تحويل الحالات الطارئة فيها إلى المستشفيات.
واستثناء من ذلك، أجاز القرار، لمنشآت الرعاية الصحية الخارجية الكائنة في المناطق البعيدة عن العمران، والتي تحددها الجهة الصحية، توفير خدمات الطوارئ.
وتعتبر مرافق الرعاية الصحية الخارجية حيوية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث توفر مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والإسعافات الأولية، وتساهم في الحفاظ على صحة الأفراد من خلال الفحوصات الدورية والعافية، مما يقلّل من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة.
المساعدة الطبية
وأشار القرار، إلى تعديل مسمى «مركز الإخصاب» الوارد في الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 2020، ليصبح «مركز المساعدة الطبية على الإنجاب»، وتقدم الإمارات، نموذجا إقليميا يُحتذى في رعاية صحة النساء والأطفال، حيث تتمتع بمكانة فريدة تمكنها من تلبية احتياجات غير ملباة والمساهمة في تقدم قطاع الرعاية الصحية الإقليمي في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب ومساعدة النساء الراغبات في تحقيق حلم الأمومة على امتلاك زمام السيطرة على صحتهن وعافيتهن.
كما حدد القرار، مجال نشاط الوحدات التخصصية، لتكون وحدات منفصلة الترخيص قائمة بحد ذاتها أو وحدات تابعة لمنشآت صحية قائمة مرخصة وتقدم خدمات صحية في نطاق تخصص معين حسب أنواع الوحدات التخصصية الواردة بالجدول المذكور، أو حسب أي أنواع أخرى تحددها الجهة الصحية.
الوحدات الصحية المتنقلة
أعلن القرار، عن استبدال الأحكام المتعلقة بالوحدة الصحية المتنقلة، بأحكام جديدة، وهي: أن تكون الوحدات الصحية المتنقلة وحدات منفصلة الترخيص وقائمة بحد ذاتها أو تابعة لمنشأة صحية أخرى مرخصة تقدم خدمات صحية وفقا للاشتراطات التي تحددها الجهة الصحية.
وتتولى هذه الوحدات، توفير مجموعة من الخدمات الصحية الأولية المؤقتة في مواقع محددة (الريفية/ البعيدة عن العمران/ المدارس وغيرها)، حيث تقوم الحافلة، أو السيارة، أو أي مركبة، أو وسيلة أخرى، بتوفير المواد اللازمة لهذه الخدمة بوساطة كادر طبي مرخص. ويجوز أن تكون الوحدة الصحية المتنقلة مفردة التخصّص أو متعددة التخصّصات، ويمكن توفير 5 خدمات رئيسة من خلال هذه الوحدة، وتضم قائمة الخدمات والمكونات، علاج الأسنان، فحص البصر، عيادة طبية عامة/ تخصصية، المختبر الطبي، سحب عينات مخبرية، بالإضافة إلى أي خدمة صحية أخرى توافق عليها الجهة الصحية المانحة للترخيص. والزم القرار، الجهات الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار كل في حدود اختصاصه.
الكوادر الطبية
تُعد دولة الإمارات، رائدة عالمياً في تطوير أكثر الحلول تطوراً في مجال الرعاية الصحية المتنقلة من إنشاء وحدات الرعاية الصحية المتنقلة، وتزويدها بأحدث المعدات الطبية عالمياً وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على تقديم هذا النوع من الخدمات وفق أرقى المعايير الدولية.
ويعتبر مجال الرعاية الصحية المتنقلة حاجة ملحة عالمياً لحماية الأعداد الكبيرة من السكان في مختلف دول العالم، إذ يساعد على اكتشاف بعض أوسع الأمراض انتشاراً في مراحلها الأولية، كما أن الرعاية الصحية المتنقلة مفيدة جداً في المناطق البعيدة حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة وتضعها في متناول سكان هذه المناطق.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل