سمير حليلة.. إعلام إسرائيلي يكشف الشخصية المرشحة لحكم قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن هناك اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكما على قطاع غزة.
وشغل حليلة منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية، وكذا منصب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، والرئيس التنفيذي لشركة باديكو، أكبر شركة قابضة في السلطة الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين.
ويُعتبر حليلة مقربًا جدًا من رجل الأعمال بشار المصري، الملياردير الفلسطيني الأمريكي الذي كان وراء إنشاء مدينة روابي الفلسطينية والمعروف بصلاته الجيدة بإدارة ترامب.
وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتزام إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، أن إسرائيل لا تنوي ضم قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود خطط لنقل إدارة القطاع إلى جهة مؤقتة عقب انتهاء العمليات العسكرية.
وأضاف في لقاء مع قناة CNN، أن الحرب "قد تنتهي بسرعة - غدًا - إذا أقدمت حركة حماس على إلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دون قيد أو شرط". هذه التصريحات تأتي في سياق حملته السياسية والأمنية، التي يؤكد من خلالها على خيار الضغط العسكري والدبلوماسي لإنهاء الصراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة حاكم قطاع غزة رجل أعمال فلسطيني نتنياهو
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل