اتهامات بالإهمال.. جوري بكر تواجه دعوى قضائية تهدد حضانتها لطفلها "تميم"
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهدت محكمة الأسرة بأول أكتوبر تطورًا جديدًا في النزاع القضائي المشتعل بين الفنانة جوري بكر وطليقها، بعدما تقدم محامي الزوج بإنذار رسمي يطالب فيه بإسقاط حضانة الأم عن طفلهما "تميم"، استنادًا إلى عدم ملاءمتها لرعايته في ظل انشغالها المستمر بأعمالها الفنية.
الإنذار الذي حمل رقم 9569 لسنة 2025 جاء متزامنًا مع دعوى تسوية أخرى برقم 1976، والتي انتهت اليوم بقرار بعدم اختصاص مكتب التسوية، ليُحال النزاع إلى محكمة الأسرة للفصل النهائي في صلاحية الأم للحضانة.
وفي تفاصيل الدعوى، أكد طليق جوري بكر أن الحياة الزوجية التي جمعتهما كانت مضطربة نفسيًا نتيجة تأثرها الزائد بالأدوار التي تقدمها في أعمالها الدرامية، ما أدى إلى خلل في الاستقرار الأسري انتهى بالطلاق في أغسطس 2024، بينما وُلد الطفل "تميم" في 9 سبتمبر 2023، وظل تحت رعاية والدته منذ الانفصال.
وزعم الأب أن الأم أصبحت منشغلة بشكل شبه كامل بعملها كممثلة، ما يحرم الطفل من الرعاية اللازمة في هذا العمر الحرج، حيث أشار إلى أن اصطحابها للطفل إلى مواقع التصوير يعرضه لضغوط ومخاطر نفسية تؤثر سلبًا على صحته وتكوينه النفسي، وهو ما يجعل حضانتها تتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى ويستوجب تدخل القضاء للفصل في الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنانة جوري بكر وطليقها إسقاط حضانة الأم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «سد الفجوات: قيادة المجتمع المدني للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030»، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025 المنعقدة في برلين، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وشدد الوزير في كلمته على أن القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030 يُعد أولوية صحية عالمية. وأوضح أن هذا الهدف ليس مجرد طموح صحي، بل واجب إنساني وأخلاقي يهدف إلى ضمان بداية حياة خالية من العدوى لكل طفل، وتوفير رعاية صحية آمنة وكريمة للأمهات خلال الحمل والولادة.
وأشار إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق هذه الرؤية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، ومواجهة الوصمة الاجتماعية، ومكافحة المعلومات المغلوطة، كما أكد أن هذه المنظمات تسهم في توسيع نطاق الفحوصات، وزيادة الوعي الصحي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مما يتيح الوصول إلى المجتمعات التي يصعب على النظم الصحية خدمتها.
وفي سياق حديثه، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في هذا المجال، حيث جعلت الدولة الصحة محورًا أساسيًا في أجندتها التنموية الوطنية، مع ربطها بتنمية رأس المال البشري، والتعليم، والحماية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود مبادرة 100 مليون صحة، التي تعد واحدة من أكبر برامج الفحص الطبي عالميًا، حيث شملت فحص أكثر من 60 مليون مواطن للكشف عن التهاب الكبد C والأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لأكثر من 4 ملايين شخص، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإشادة بمصر كدولة رائدة على طريق القضاء على التهاب الكبد C.
وأضاف أن مصر نجحت في خفض معدل الإصابة بالتهاب الكبد B بين الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 1%، بفضل التزام الدولة ببرامج التطعيم الروتيني وجرعة الولادة في وقتها، إلى جانب التغطية الوطنية الشاملة. كما تواصل الوزارة تطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث المرافق، وتوسيع قدرات المختبرات، وتوفير الأدوية والتقنيات المتقدمة في جميع المحافظات، مع التركيز على وحدات الرعاية المركزة والتشخيص المبكر لحديثي الولادة.
وأكد أن مصر تتماشى بالكامل مع الأجندة العالمية للقضاء الثلاثي التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS)، ومنظمة اليونيسف، وتشمل الأولويات المستقبلية دمج الفحص الشامل لفيروس HIV، والتهاب الكبد B، والزهري في خدمات رعاية الحوامل، وتوفير العلاج والوقاية الفورية، وضمان تطعيم الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب تعزيز نظم المراقبة والبيانات، وتوسيع التثقيف الصحي لمكافحة الوصمة وتشجيع الفحص المبكر.
وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة، المجتمع المدني، والشركاء الدوليين تشكل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا التزام مصر بالعمل مع الشركاء الدوليين لدمج برامج صحة الأم والطفل مع مكافحة الأمراض المعدية، لضمان عدم استثناء أي امرأة بسبب موقعها الجغرافي أو ظروفها الاجتماعية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل هدف قابل للتحقيق، يعكس جوهر المهمة الصحية في حماية الحياة وتعزيز العدالة الصحية. وقال: «معًا، يمكن للحكومات، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين تحويل هذه الرؤية إلى واقع، لضمان بداية صحية لكل طفل».
ضمت الجلسة نخبة من الجهات الفاعلة في مجالات الصحة العامة والسياسات والمناصرة المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمة الوطنية للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B، وشبكات الشركاء المعنية بمكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب وكالات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسات إقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات، والمهنيين الصحيين، والباحثين المتخصصين في صحة الأم ومكافحة الأمراض المعدية.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية