العدالة تنتصر بعد عامين.. الإعدام لقاتل الشاب أمير وجيه في جريمة هزّت الفيوم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم بالإعدام شنقًا على المتهم بقتل الشاب أمير وجيه بطرس، ابن قرية دمو التابعة لمركز الفيوم، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، والتي تعود وقائعها إلى عام 2023.
كانت البداية حين تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من العقيد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل مصرف مياه بنجع رزق، بقرية دمو.
قاد فريق البحث العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث المركز، والمقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث المركز، بمشاركة الرائدين أحمد السوهاجي، ومحمد حسين حربي، والنقيب إبراهيم عيسى. وبعد تحريات دقيقة، تم تحديد هوية الجاني، ويدعى "م. أ. ر."، يبلغ من العمر 23 عامًا، عاطل عن العمل، ويقيم بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه أمير وجيه بطرس (39 عامًا)، المقيم بعزبة رزق الله، بحجة رغبته في تحويل مبلغ كبير من الدولارات إلى الجنيه المصري. وبحسن نية، توجه أمير إليه حاملاً نحو 25 ألف جنيه، ليباغته الجاني بضربة قاتلة على الرأس مستخدمًا قطعة حديد، ثم استولى على المبلغ وألقى بجثته في المصرف لإخفاء معالم الجريمة.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم خلال فترة وجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وانتهت بإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها العادل بإعدامه شنقًا بعد إحالة أوراقه للمفتي والذي صدق على الحكم، لينال القصاص ويطمئن قلب أسرة الضحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الفيوم النيابة العامة محكمة الجنايات جريمة قتل الإعدام حكم بالإعدام جنايات الفيوم مباحث الفيوم أمير وجيه قرية دمو كفور النيل جريمة 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات