أخنوش يحث الوزراء على تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مراسلة رسمية إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، دعاهم من خلالها إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي والحرص على انتظامه.
وأكد رئيس الحكومة في مراسلته أن الحوار الاجتماعي القطاعي يُعدّ فضاءً مثالياً لمعالجة القضايا الاجتماعية داخل كل قطاع حكومي، وآلية فعالة لتحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين.
كما اعتبر أن انتظام هذا الحوار يشكل عنصراً محورياً في تجويد الخدمات العمومية وتعزيز الانخراط الإيجابي لمختلف الفاعلين في تدبير الشأن العام.
وشدد أخنوش على ضرورة نهج مقاربة تشاركية في هذا الإطار، على غرار ما يتم اعتماده في الحوار الاجتماعي المركزي، لضمان فعالية النقاشات القطاعية واستدامة نتائجها، بما يخدم الاستقرار المهني والاجتماعي ويعزز مناخ الثقة داخل المرافق العمومية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أخنوش الحكومة المغربية الحوار الاجتماعي الحوار القطاعي الديمقراطية التشاركية السلم الاجتماعي الموظفون تحسين الأوضاع الاجتماعية الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يبحث تفعيل منظومة الصادر والوارد إلكترونيًا داخل الجهاز الإداري
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعا مع مديري الإدارات بديوان عام المحافظة وعدد من ممثلي الوحدات المحلية، بحضور اللواء دكتور محمد انيس السكرتير العام للمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز و مدينة الاسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب، أيمن يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير، محمد سالم عام مدير الموارد البشرية بالمحافظة، مسئولي المركز التكنولوجي بالديوان العام وعدد من ممثلي المراكز و الأحياء بالمحافظة، وذلك لمناقشة آليات تفعيل منظومة الصادر والوارد في المعاملات الداخلية إلكترونيا، ويهدف هذا الإجراء المحوري إلى ترشيد النفقات وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة لتطوير الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، حيث ستركز المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة على تنظيم المعاملات والمراسلات بين الإدارات المختلفة داخل الديوان العام، ومن المقرر أن تتبعها مرحلة ثانية لتشمل التعاملات بين ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية الخارجية.
وأوضح عصام أنه من خلال رقمنة وتوحيد آليات الصادر والوارد، سيتم تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتكاليف الطباعة والنقل والتخزين، مما سيساهم في توفير مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للمحافظة.
كما يمثل تطبيق هذه المنظومة خطوة أساسية نحو تحقيق الحوكمة بمفهومها الشامل. فمن خلال تتبع وتوثيق جميع المعاملات، ستزداد الشفافية والمساءلة، ويصبح من السهل رصد أي تجاوزات أو عقبات في سير العمل، مما يعزز النزاهة والكفاءة.
مشيرًا إلى أن المنظومة ستسهم في تسريع دورة العمل وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، كما ستوفر قاعدة بيانات مركزية تمكن من الوصول السريع للمعلومات وتسهل عملية اتخاذ القرار.
يعكس هذا الإجراء رؤية واضحة لتطوير الجهاز الإداري بالمحافظة وتبنيه لأفضل الممارسات الحديثة في الإدارة العامة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين