” الضمان الاجتماعي” تكرم الفائزين بجائزة التميز في السلامة المهنية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ كرّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الفائزين بجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في مجال الصحة والسلامة المهنية للدورة (2023-2024).
وفاز بالجائزة عن فئة المنشآت: شركات توزيع الكهرباء (العقبة)، والأولى للتأمين (سوليدرتي)، والكسيح لتصنيع الأطعمة، وصناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو)، وجيا لصناعة الألبسة.
أما الفائزون بالجائزة عن فئة الأفراد، فهم: هبة محمد عبد الرحمن حسين (المستوى الأول)، ومؤمن مروان داود محسن (المستوى الثاني).
كما فاز بالجائزة عن فئة لجان السلامة من المنشآت المشاركة: شركة توزيع الكهرباء (العقبة) بالمستوى الأول، وصناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو) بالمستوى الثاني، وشركتا الأولى للتأمين (سوليدرتي) والكسيح لتصنيع الأطعمة بالمستوى الثالث.
وفاز بالجائزة عن فئة مشرفي السلامة من المنشآت: شركة توزيع الكهرباء (العقبة) بالمستوى الأول، والأولى للتأمين (سوليدرتي) بالمستوى الثاني، والكسيح لتصنيع الأطعمة بالمستوى الثالث.
وأكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الدكتور خالد البكار، خلال رعايته حفل التكريم، أن المؤسسة أخذت على عاتقها أن تبقى في سعيٍ مستمر نحو كل ما يحقق متطلبات السلامة والصحة المهنية، والوقوف على أفضل الممارسات والمعايير الدولية الفضلى في هذا الجانب، لتعميق ثقافة البيئة العمالية الآمنة بشكلٍ واقعي يجعل المؤمن عليه في مأمنٍ يلبي احتياجاته وتوقعاته.
وقال إن هذا التكريم يعكس حرص مؤسسة الضمان الاجتماعي على الإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وملائمة ومحفزة لمختلف شرائح العاملين في المنشآت كافة، مما من شأنه أن يُسهم في تحسين بنية السلامة المهنية العمالية، ويُعزز الكفاءة الإنتاجية للعامل بما يصبّ في رفع إنتاجيته، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وهنّأ البكار الفائزين بالجائزة، مثمّنًا جهودهم في تطوير أساليب الوقاية والسلامة في مواقع العمل وتعزيزها بصورة أفضل، لتحقيق المزيد من الحماية للعامل، وأثنى على دور مؤسسة الضمان التي تُشكّل صرح بوابة الحماية الاجتماعية لكل منضوٍ تحت مظلتها من أفراد ومنشآت.
بدوره، بيّن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جاد الله الخلايلة، أن قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، إذ كانت المملكة سبّاقة في تبني نهج متكامل لتعزيز الحماية الاجتماعية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المستجيبة والملبية لمختلف احتياجات وأولويات الفئات الأكثر حاجة للحماية الاجتماعية في المجتمع، وكان آخرها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033) مطلع هذا الأسبوع.
وأكد الخلايلة أن تخصيص جوائز في الصحة والسلامة المهنية جاء بهدف تحفيز المنشآت والأفراد على بذل كلّ ما باستطاعتهم لتوفير بيئة عمل آمنة، تتوفّر فيها كل متطلبات الصحة والسلامة المهنية، فضلًا عن تعميق ثقافة العاملين في هذا الجانب.
وأشار إلى أن تأمين إصابات العمل يُعدّ من أهم التأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي، لما له من تأثير مباشر على صحة المورد البشري، وينعكس على عجلة الاقتصاد والإنتاج، فقد جاءت التوجيهات الملكية للارتقاء بالواقع المهني لكلّ عامل على أرض المملكة، وهو ما ينسجم مع رؤية المؤسسة ورسالتها وقيمها، في الحفاظ على سلامة وصحة العامل سليمًا مُعافى
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الضمان الاجتماعی السلامة المهنیة
إقرأ أيضاً:
بداية من يوليو| كيف تبدأ الدولة تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة؟
في ظل سعي الدولة المصرية، المستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية، تواصل الحكومة جهودها من خلال إطلاق وتنفيذ حزمة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجا.
معاشات تكافل وكرامةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن معاشات تكافل وكرامة تعد نوع من الدعم النقدي المباشر، حيث أنها خطوة هامة نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد.
وتابع: حيث يتيح توجيه الدعم بشكل مباشر وفعال إلى الفئات الأكثر احتياجا، مما يقلل من فرص إهدار الموارد على غير المستحقين أو توجيهها لمن لا يحتاجها.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من أبرز مزايا الدعم النقدي هو زيادة الكفاءة والشفافية، إذ يوفر النظام النقدي آلية فعالة لمتابعة صرف الأموال بدقة، مما يقلل من احتمالات الفساد والتلاعب في عملية التوزيع.
وفي هذا الإطار، صرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن العديد من الأبعاد الشاملة لمفهوم العدالة الاجتماعية، ودور برامج الحماية وعلى رأسها "تكافل وكرامة" في دعم الفئات المهمشة وتعزيز مبدأ المساواة في الفرص.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال لقاء إعلامي أجرته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات متكاملة مثل الصحة، التعليم، العمل، والتموين، باعتبارها مقومات رئيسية لضمان كرامة المواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعيا.
وأشادت الوزيرة بالتوجه الحكومي نحو التنمية البشرية، مشيرة إلى أن وجود نائب لرئيس الوزراء لهذا الملف يعد دليلا على حرص الدولة على بناء الإنسان المصري وتأهيله لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا النهج يسهم بفاعلية في بناء منظومة عدالة اجتماعية حقيقية.
الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقةوفي ردها على تساؤلات المواطنين بشأن اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجا، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تضم أكثر من 17 مليون أسرة مصرية، تم جمعها من المتقدمين للحصول على دعم "تكافل وكرامة"، حتى من لم تتح لهم فرصة الحصول على المعاش، ما يتيح للدولة رؤية واضحة حول احتياجات المواطنين وتحديد أولويات الدعم بدقة.
وشددت على أن الحكومة تولي المواطن واحتياجاته أولوية قصوى، مضيفة: "الحكومة شايفة المواطن واحتياجاته"، في تأكيد واضح على التواصل المستمر مع هموم الناس والعمل على تخفيف أعبائهم.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي ، إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وذلك وفقا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأوضحت أن 9.5% من الناتج القومي الإجمالي يوجه إلى هذا القطاع الحيوي، بما يعادل نحو 635 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وعن برنامج "تكافل وكرامة"، ذكرت الوزيرة أنه يعد البرنامج الأول عربيا من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، بحسب تقارير البنك الدولي، مشيرة إلى أن الدولة، رغم محدودية الموارد، تحرص على تقديم أقصى ما يمكن لتحسين أوضاع المواطنين.
وفيما يتعلق بإحصاءات الفقر، أكدت مرسي أن آخر مسح وطني أجري عام 2020 أشار إلى أن 29% من المصريين تحت خط الفقر، فيما تحدثت تقارير دولية عن نسبة تصل إلى 32%، موضحة أن 7.7 مليون أسرة استفادت من برنامج "تكافل وكرامة"، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الأسر المصرية.
وأوضحت أن عدد الأسر المستفيدة حاليا من البرنامج يبلغ 4.7 مليون أسرة، مؤكدة أن هناك آلية مرنة للتقييم الشهري لخروج ودخول الأسر بناءا على تحديث البيانات، ويعاد تقييم كل أسرة كل ثلاث سنوات لضمان توجيه الدعم لمن يستحقه.
زيادة جديدة بدءا من يوليو المقبلواختتمت الوزيرة تصريحاتها بالإشارة إلى أن المعاشات في إطار "تكافل وكرامة" ستشهد زيادة جديدة بدءا من يوليو المقبل، لترتفع من 825 جنيها إلى 900 جنيه شهريا، بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة قدرها 25%.
وأشارت إلى أن بعض الأسر قد يصل مجموع ما تتلقاه من البرنامج إلى 3000 جنيه، بحسب تعدد أوجه الدعم، مثل دعم الطفل، كبار السن، ودعم تكافلي.
والجدير بالذكر، أن تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي تعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل عبر منظومة متكاملة تسعى لتمكين الإنسان المصري وتعزيز جودة حياته.
ويظل برنامج "تكافل وكرامة" نموذجا حيا على التزام الدولة بتوفير الحماية والدعم لمن هم في أمس الحاجة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل