"صندوق الإسكان الاجتماعي" يحصد 3 شهادات "أيزو" دفعة واحدة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
الرئيس التنفيذي للصندوق: الحصول على شهادات الاعتماد الدولية يأتي في إطار رؤية "مصر 2030"
مي عبد الحميد: نسعى لإرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي
اتباع المعايير الدولية يعود بالنفع على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها
تسلمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من شهادات الاعتماد "الأيزو" وفقًا لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية، والتي حصدها الصندوق، حيث نجح في الحصول على 3 شهادات دفعة واحدة، وهي شهادة "أيزو 9001 نظام إدارة الجودة إصدار 2015"، وشهادة "أيزو 14001 نظام إدارة البيئة إصدار 2015"، وشهادة "أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018".
وجاء ذلك بحضور المهندس/ نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، / عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للجودة، والدكتور/ أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بالهيئة، وعدد من المسئولين بالجانبين والمشرفين على الحصول على شهادات الأيزو.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حصول الصندوق على ٣ شهادات دفعة واحدة يعد ترجمة فعلية على أرض الواقع لإصرار الصندوق على اتباع المعايير الدولية والتركيز على تطبيقها في جميع خطواته، سواء فيما يتعلق بالعاملين به أو المواطنين المستفيدين من خدماته، وهو ما يعود بتأثيرات إيجابية على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها.
وأكدت أن سعي الصندوق للحصول على شهادات الاعتماد الدولي "الأيزو" يأتي في إطار رؤية "مصر 2030"، والتي تركز على إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير نظم العمل وتحديثها بما يحقق أعلى مستوى من مستويات التميز في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، ويساهم في إرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق اتخذ نهجًا واضحًا في تطوير منظومة العمل والبيئة الخاصة به، من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية، واتباع أحدث النظم التي تساهم في الارتقاء بقدرات الموظفين وإمكانياتهم بما يتوافق مع النظم الدولية، ويعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق للمواطنين.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أن هذا الاهتمام من قبل الصندوق ظهر أيضًا في الاهتمام بنظم السلامة والصحة المهنية وكذلك الاهتمام بالجوانب البيئية المحيطة بالعاملين بالصندوق، وهو ما استدعى مراجعة كافة الخطوات والإجراءات المتبعة في جميع الحالات داخل الصندوق للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
وأوضحت أن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الحصول على شهادة نظام أمن وسلامة المعلومات بنظام الأيزو ٢٧٠٠١.
وعبر المهندس نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، عن سعادته بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في هذا المجال، حيث أظهر التزاما شديدا بتطبيق كافة الملاحظات والتعديلات المطلوبة للحصول على شهادات الجودة، حيث تعاونت جميع الإدارات العاملة بالصندوق مع اللجنة المشكلة لهذا الأمر، بما ساهم في تطبيق الشروط الدولية للجودة وهو ما أدى في النهاية لحصول الصندوق على عدة شهادات دفعة واحدة.
وأوضح أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا ما بين إدارة الجودة في الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تطبيق كافة المواصفات القياسية الدولية، وهو ما أسفر عن حصول الصندوق على ٣ شهادات دفعة واحدة.
واشار الدكتور أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ بالفعل في تطبيق الاشتراطات اللازمة للحصول على الشهادة الرابعة والخاصة بنظام أمن وسلامة المعلومات (الأيزو 27001)، والتي تعد من الشهادات ذات الأهمية البالغة خصوصًا مع تحول الصندوق خلال السنوات الماضية إلى النظم الرقمية في كافة تعاملاته مع المواطنين وإيقاف التعامل الثنائي ما بين الموظفين والمواطنين بصورة نهائية.
يذكر أن شهادة مطابقة إدارة نظم السلامة والصحة المهنية طبقًا للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 45001 إصدار 2018، وهو معيار دولي وضعته لجان معايير ودولية مستقلة عن الحكومات، وقد يساعد تطبيق ISO 4001 المؤسسات على إثبات إمتثالها لقانون الصحة والسلامة بغرض تقليل الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.
كما أن شهادة مطابقة إدارة الجودة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 9001 إصدار 2015، وهو عبارة عن مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم (المنتجات / الخدمات) حيث تساعد شهادة ISO 9001 المؤسسات على ضمان حصول عملائها بإستمرار على منتجات وخدمات عالية الجودة وفقًا للأسس القانونية والتنظيمية المعمول بها.
بالإضافة إلى أن شهادة مطابقة الإدارة البيئية طبقًا للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 14001 إصدار 2015، هو المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة بيئية فعال، لتحديد الطريقة المُثلى لوضع نظام إدارة بيئية فعال وتوفير إطار عمل للمؤسسة يساعدها على تلبية توقعات العملاء بشكل مستمر لكي تحقق التوازن بين المحافظة على الأرباح وتقليل الأثر البيئي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشكلة المعايير الدولية الصندوق سلام محافظ المجتمع الإسكان الإجتماعي المواصفات القياسية التمويل العقاري المواطن منظومة العمل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السلامة والصحة المهنية شهادة ايزو
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية فئة “ب” للمرة الـ5 على التوالي
فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية “IMO” ضمن الفئة “ب” للمرة الخامسة على التوالي، مؤكدة مكانتها المستحقة في قائمة الدول المنتخبة ودورها المؤثر في صناعة مستقبل النقل البحري إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية في مقرها بالعاصمة البريطانية لندن اليوم .
يعكس الفوز حصيلة الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع بحري متكامل، يقوم على بنية تشريعية متقدمة، ورقمنة شاملة للخدمات، وتعزيز سلامة السفن، ودعم التوجهات الدولية لخفض الانبعاثات. وأسهمت هذه المنظومة في ترسيخ موقع الإمارات لاعباً رئيسياً في تعزيز كفاءة واستدامة سلاسل النقل البحري العالمية.
ويسلط الإنجاز الضوء على الثقة الدولية المتصاعدة في المنظومة البحرية الإماراتية، التي رسخت حضورها من خلال بنية تحتية بحرية عالمية المستوى، وموانئ ذات قدرات تشغيلية رائدة، وخدمات لوجستية متقدمة، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة تدعم نمو التجارة البحرية وتعزز تنافسيتها وابتكارها.
وبهذه المناسبة، رفع معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الرؤية السديدة للقيادة ودعمها المتواصل شكّلا الأساس في بناء قطاع بحري متطور أصبح اليوم أحد الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني ومنظومة التجارة الدولية.
وقال معاليه إن دولة الإمارات أصبحت اليوم تقود القطاع البحري إقليمياً وعالمياً، من خلال منظومة تشريعية متقدمة وسياسات مستقبلية تُسهم في تعزيز أمن واستدامة البحار، ورفع جاهزية القطاع للتحديات المقبلة وبفضل رؤية القيادة الحكيمة، أسست الدولة قاعدة بحرية متطورة تعد نموذجاً عالمياً في الحداثة التشريعية، والابتكار التقني، وإدارة الموانئ، وسلامة الملاحة.
وأضاف أن فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفئة “ب” للمرة الخامسة على التوالي يمثل تقديراً دولياً واضحاً للدور الريادي الذي تقوم به الدولة في صياغة مستقبل النقل البحري العالمي، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الإمارات على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم قطاعاً بحرياً أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
وأوضح معاليه أن الإمارات، منذ انضمامها إلى المنظمة البحرية الدولية عام 1980، رسخت حضورها الفاعل في تطوير التشريعات البحرية الدولية، وتوّجت جهودها بالانضمام إلى مجلس المنظمة عام 2017 وأسهمت على مدى الدورات الخمس الماضية في دفع أجندة
العمل الدولي عبر مبادرات بنّاءة دعمت تعزيز السلامة البحرية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة البحرية، وتطوير سياسات الملاحة.
وأكد معاليه أن تجديد عضوية الإمارات يضع على عاتقها مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، حيث يمكّنها من الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات المستقبلية للنقل البحري العالمي، وتعزيز الابتكار والتقنيات الحديثة، ودعم الجهود الدولية لتحقيق منظومة نقل بحرية آمنة ونظيفة ومرنة، وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية ودعم سلاسل التوريد الدولية.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تواصل العمل مع شركائها الدوليين والهيئات البحرية العالمية لتعزيز تنافسية القطاع البحري العالمي، ودعم مسارات التحول نحو منظومة أكثر استدامة وابتكاراً.وام
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة