مشاريع استراتيجية ترسم معالم الداخلة عمق الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
تشهد مدينة الداخلة، حاضرة اقاليم جنوب الممملكة، تحوّلا تنمويا غير مسبوق منذ تعيين علي خليل واليا على جهة الداخلة – وادي الذهب، حيث دشّن مرحلة جديدة عنوانها القطع مع التهميش والإقلاع الشامل نحو التنمية المستدامة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ومنذ أن وطأت قدما علي خليل ترتب الداخلة خلفا للوالي السابق لامين بنعمر، أطلق الوالي علي خليل دينامية تنموية قوية، واضعا حدا لما يصفه أبناء الجهة بـ”الفترة السوداء” التي توقفت فيها عجلة التنمية والاستثمار.
وفي صلب هذه النهضة، تبرز شركة التنمية المحلية “الداخلة للتهيئة والتنمية” كفاعل محوري في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأهيل مدينة الداخلة (2022 – 2024)، الذي رُصد له غلاف مالي ضخم يفوق 443 مليون درهم، موزع بين وزارات ومجالس منتخبة، في مقدمتها وزارة الداخلية (175 مليون درهم)، مجلس الجهة (120 مليون درهم)، ووزارة التجهيز والماء (50 مليون درهم).
وتغطي هذه المشاريع الكبرى تجديد شبكات التطهير السائل، والماء الصالح للشرب، وتأهيل الأحياء والبنية التحتية. كما تنفذ الجهة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مشروعاً إضافياً لإعادة تأهيل البنية التحتية بشارع محمد الخامس، شارع الولاء، حي مولاي رشيد، وشارع الحسن الثاني، بتكلفة إجمالية تصل إلى 35.75 مليون درهم.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل شارع الولاء، بميزانية تصل إلى 282 مليون درهم، من أبرز أوراش البنية التحتية الكبرى، حيث يُنفذ بشراكة استراتيجية مع الجانب الفرنسي من خلال شركة “GTR”، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في مستقبل الداخلة كمحور اقتصادي عالمي.
ويواكب هذا الزخم التنموي الاستعدادات الكبرى لمواكبة ميناء الداخلة الأطلسي، المشروع الملكي العملاق الذي سيحوّل الجهة إلى قطب استراتيجي للتبادل التجاري والاستثمار القاري والدولي.
هذا، وبفضل روح المسؤولية والإنخراط الفعلي للسلطات الترابية، تشهد الداخلة اليوم انتعاشا عمرانيا واقتصادياً واضح المعالم، إذ تحولت إلى ورش مفتوح عنوانه النجاعة والسرعة والإلتزام بخدمة المواطن والمصلحة العامة، تحت رعاية سلطات المملكة، وفي انسجام مع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية المغربية يتفاقم إلى 11,7 مليار درهم
كشفت معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بلغ 11,7 مليار درهم مع متم أبريل 2025، مقابل 1,2 مليار درهم فقط خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وذلك رغم الأداء الجيد للمداخيل الجبائية.
ويأخذ هذا العجز في الحسبان فائضًا إيجابيًا بلغ 16,2 مليار درهم، محققًا من حسابات الخزينة الخاصة والمصالح المسيرة بصفة مستقلة (SEGMA).
وشهدت المداخيل العادية الخام ارتفاعًا بنسبة 19% على أساس سنوي، لتصل إلى 144,1 مليار درهم. ويُعزى هذا التحسن بالأساس إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 35,5%، والضرائب غير المباشرة بـ12,1%، ورسوم التسجيل بـ5,4%، والرسوم الجمركية بـ2,2%. في المقابل، سجلت المداخيل غير الجبائية تراجعًا طفيفًا بنسبة 2,5%.
وعلى صعيد النفقات، ارتفعت المصاريف العادية بنسبة 28,5%، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات بـ33,4%، وفوائد الدين بـ15,8%، بالإضافة إلى تضاعف عمليات الإرجاع والاسترجاع الضريبي بنسبة 101,4%. اللافت أن نفقات المقاصة سجلت صفر درهم خلال هذه الفترة، بعدما كانت في حدود 4 مليارات درهم سنة 2024.
ورغم هذه التطورات، حافظ الرصيد العادي على طابعه الإيجابي، مسجلًا 9,7 مليار درهم، مقارنة بـ16,5 مليار درهم السنة الماضية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل