زنقة 20 | علي التومي

تشهد مدينة الداخلة، حاضرة اقاليم جنوب الممملكة، تحوّلا تنمويا غير مسبوق منذ تعيين علي خليل واليا على جهة الداخلة – وادي الذهب، حيث دشّن مرحلة جديدة عنوانها القطع مع التهميش والإقلاع الشامل نحو التنمية المستدامة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ومنذ أن وطأت قدما علي خليل ترتب الداخلة خلفا للوالي السابق لامين بنعمر، أطلق الوالي علي خليل دينامية تنموية قوية، واضعا حدا لما يصفه أبناء الجهة بـ”الفترة السوداء” التي توقفت فيها عجلة التنمية والاستثمار.

وفي صلب هذه النهضة، تبرز شركة التنمية المحلية “الداخلة للتهيئة والتنمية” كفاعل محوري في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأهيل مدينة الداخلة (2022 – 2024)، الذي رُصد له غلاف مالي ضخم يفوق 443 مليون درهم، موزع بين وزارات ومجالس منتخبة، في مقدمتها وزارة الداخلية (175 مليون درهم)، مجلس الجهة (120 مليون درهم)، ووزارة التجهيز والماء (50 مليون درهم).

وتغطي هذه المشاريع الكبرى تجديد شبكات التطهير السائل، والماء الصالح للشرب، وتأهيل الأحياء والبنية التحتية. كما تنفذ الجهة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مشروعاً إضافياً لإعادة تأهيل البنية التحتية بشارع محمد الخامس، شارع الولاء، حي مولاي رشيد، وشارع الحسن الثاني، بتكلفة إجمالية تصل إلى 35.75 مليون درهم.

ويُعد مشروع إعادة تأهيل شارع الولاء، بميزانية تصل إلى 282 مليون درهم، من أبرز أوراش البنية التحتية الكبرى، حيث يُنفذ بشراكة استراتيجية مع الجانب الفرنسي من خلال شركة “GTR”، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في مستقبل الداخلة كمحور اقتصادي عالمي.

ويواكب هذا الزخم التنموي الاستعدادات الكبرى لمواكبة ميناء الداخلة الأطلسي، المشروع الملكي العملاق الذي سيحوّل الجهة إلى قطب استراتيجي للتبادل التجاري والاستثمار القاري والدولي.

هذا، وبفضل روح المسؤولية والإنخراط الفعلي للسلطات الترابية، تشهد الداخلة اليوم انتعاشا عمرانيا واقتصادياً واضح المعالم، إذ تحولت إلى ورش مفتوح عنوانه النجاعة والسرعة والإلتزام بخدمة المواطن والمصلحة العامة، تحت رعاية سلطات المملكة، وفي انسجام مع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي

صراحة نيوز- في واحدة من أكبر قضايا استغلال التأشيرات بدولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة، وقضت بتغريمهم مجتمعين مبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد إدانتهم بالتورط في استغلال غير قانوني لتأشيرات الإقامة، وتشغيل منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين فيها.

وأوضح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن القضية بدأت بعد أن تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من ضبط المتهمين من خلال عمليات رصد وتفتيش أظهرت أن بعض الشركات غير قائمة فعلياً، وإنما كانت تُستخدم فقط لاستخراج التأشيرات بالمخالفة للقوانين.

وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت تورط 33 منشأة تجارية في إصدار 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني، وتبيّن أن أغلب الرخص التجارية لهذه المنشآت صادرة باستخدام عناوين وهمية، ما يدل على وجود نية مسبقة للتحايل على النظام واستغلاله لتحقيق منافع خاصة.

وأكد المستشار بن خاتم أن النيابة العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مستمرة في جهودها لمكافحة أي تجاوزات تمس قوانين دخول وإقامة الأجانب أو تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار سوق العمل والمجتمع بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • مصر والصين ترسمان مستقبل الاقتصاد.. شراكة صناعية استراتيجية تقود التنمية وتفتح أسواق التصدير
  • أخنوش يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للإستثمارات والمصادقة على مشاريع بـ51 مليار درهم وخلق 17 ألف منصب شغل
  • «الاتحاد للتأمين» تخفّض رأس المال إلى 230 مليون درهم وتؤكد قوة ملاءتها المالية
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يصدر تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر مايو 2025
  • الوكالة الإيطالية تدعم مشاريع مياه وطاقة مستدامة لتعزيز التنمية في ليبيا
  • هيئة الرقابة الإدارية تناقش تحديات تنفيذ مشاريع البنية التحتية
  • لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
  • قادربوه يناقش تّحديّات تنفيذ مشاريع البنية التحتية بقطاعات النقل والإسكان والمرافق
  • 25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
  • وزارة الاعمار تعلن عن قرب افتتاح عدة مشاريع في البنى التحتية داخل بغداد