ممثلو المستأجرين يطالبون بإعداد إحصائية بأعدادهم و بالشقق المغلقة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
طالب المحامي ميشيل حليم أحد ممثلي المستأجرين بنظام الإيجار القديم بإعداد إحصائية بالمستأجرين وأعداد الشقق المغلقة وصدرو قانون في ظل حكم المحكمة الدستورية يتعلق بتحريك القيمة الايجارية فقط.
ودعا حليم المجلس لطلب تقرير من لجنة الأمن القومي بشأن حالة الشارع في ضوء تعديلات قوانين الايجار القديم المقدمة من الحكومة.
وشبه حليم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم الظروف الاستثنائية التي صدرت فيها هذه القوانين بالظروف الحالية.
وقال "كانت شُرعت القوانين الاستثنائية في وقت حرب فتصريحات رئيس الوزراء حاليا تقول إن إحنا في اقتصاد حرب".
وأكد على أن "الناس محتاجة تطمن" مشددا على أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها الملزمة للكافة مشددا على ضرورة استمرار الامتداد القانوني للجيل الأول.
واعتبر أن النص المقدم للحكومة لا يضمن الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور. وقال "هل كلمة حق السكن في الدستور تساوي عبارة منح أولوية، يثار أن الدولة تعوض الناس لكن نص المادة لا يقول ذلك، ومنح أولوية لا تعني الحق الثابت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المحكمة الدستورية القيمة الايجارية الايجار القديم الإیجار القدیم الایجار القدیم
إقرأ أيضاً:
3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم كل من: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معربا عن تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.
وأكد عبد الحي في خطابه اعتراض النقابة على (المادة الثانية) من مشروع القانون الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، واعتبر أن هذا الأمر مرفوض تماما لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحي، خاصة في المناطق التي يقطنها المواطن البسيط.
وأوضح أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويشكل عبئا ماديا ومعنويا واجتماعيا على الأطباء والصيادلة ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعرب أسامة عبد الحي عن تحفظه على (المادة الخامسة) التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مبينًا أن هذه الوحدات سبق أن خضعت لزيدات قانوينة وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997، بخلاف الوحدات السكنية.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى إغلاق العيادات والصيدليات، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف. مما يحمل المريض أعباء إضافية. وكشف عيد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفا من إجمالي 99 ألفًا والصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفا من أصل 90 ألفا، مما يوضح حجم التأثير المحتمل.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) التي تنص على زيادة سنوية بنسبة (15%) من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا في القانون، وهي (10%) فقط.
واختتم عبد الحي خطابه بتأكيد رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين